وزارة المالية تعترِف بصحَّة مطالب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية

مازن غنايم - رئيس اللجنة القطرية:

العرض المهني الشامل والمترابِط والمباشِر لمطالب واحتياجات المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية يُعزِّز من مواقف القيادة التمثيلية والسياسية مُتمثلة باللجنة القطرية في هذا السّياق

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، جاء فيه ما يلي:" عُقد يوم الخميس الماضي 06.03.2014 في بلدية سخنين، أول لقاء عمل شامل بين اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وبين وزير المالية، يئير لبيد، ووزير العلوم، يعقوب بيري، وكبار موظفي الوزارتين".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

غنايم ولابيد

وزاد البيان:"أدار اللقاء محاسب بلدية سخنين ميشيل غنطوس، ثم افتتحه رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، بمشاركة عدد كبير من رؤساء السلطات المحلية العربية، حيث أكد غنايم على أهمية هذا اللقاء، مُستعرِضًا العناوين الرئيسية والمطالب الأساسية للسلطات المحلية العربية، لا سيّما في قضايا الميزانيات، مُقدِّمًا وثيقة مطالب شاملة ومهنية لوزير المالية".

تحقيق المساواة الشامل

وأضاف البيان:"ثُمَّ قدَّم محاسب بلدية الناصرة، علاء غنطوس، عرضًا مهنييًا عميقًا وشاملاً، باسم اللجنة القطرية، تعرّض خلاله الى مجمل قضايا ومطالب واحتياجات المدن والقرى العربية في البلاد، عبر طرح القضايا والحلول المطلوبة، على المدَيَيْن القريب والبعيد، إنْ كان ذلك في الميزانيات العادية وهبات الموازنة والهبات المشروطة، مُبيّنًا الإجحاف الرسمي المنهجي بحق السلطات المحلية العربية في هذا الصدد، على مدار عشرات السنين، كما تعرَّض الى ميزانيات التطوير..

هذا وامتاز العرض المهني بتعرُّضه الى الخرائط الهيكلية ومناطق نفوذ السلطات المحلية العربية وغياب المناطق الصناعية، كأساس بُنيوِيّ للأزمة الاقتصادية الاجتماعية للجماهير العربية، دون الإقتصار على عرض الأرقام والميزانيات، مُشيرًا الى ضرورة إحداث تغيير جوهري في عقلية وسياسة المؤسسة الاسرائيلية في تعاملها مع المواطنين العرب، كأصحاب حقوق في وطنهم وليسوا مجرّد "سُكّان"، إذا كانت هذه المُؤسسة تسعى فِعلاً لا قولاً لتحقيق المساواة بين مواطني الدولة..!؟

يُذكر أن وثيقة المطالب والاحتياجات، إضافة الى العرض المهني الشامل، قد تَمَّ إعدادها بالتعاون بين عدد من المحاسبين والمهنيين العرب ومكتب اللجنة القطرية.. وفي حديثه، اعترف وزير المالية، لبيد، بأن الكثير مما جاء في العرض المهني كان جديدًا بالنسبة له، ووعد بدراسة جِديَّة لوثيقة المطالب من كل جوانبها، مُوكَّدًا على أهمية تحقيق المساواة الشاملة، بين جميع مواطني الدولة، لرِفعة المجتمع الاسرائيلي ونموّه الاقتصادي..!؟

كما أشار مسؤول الميزانيات في وزارة المالية، أمير ليفي، الى أن تراكم سياسة التمييز تجاه المواطنين العرب تتطلب معالجة جذرية وجدية وشاملة، ولا تحتمل الإنتظار. وتحدث أيضاً وزير العلوم يعقوب بيري، مُنوِّهًا الى أن تحقيق المساواة هو واجب الدولة وحق للمواطنين العرب. وبعد أن تحدث عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية، في عدة جوانب هامّة، أُتفِق على تشكيل طواقم عمل مشتركة ومهنية، بين اللجنة القطرية ووزارة المالية، لمتابعة اللقاءات ودِراسة المطالب والاحتياجات، خلال الأسابيع القادمة، للتوصُّل الى خطة عمل، خلال فترة زمنية مُحدَّدَة. وفي نهاية هذا اللقاء الهام، أكد مازن غنايم، رئيس اللجنة القطرية، أن العرض المهني الشامل والمترابِط والمباشِر، لمطالب واحتياجات المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية، يُعزِّز من مواقف القيادة التمثيلية والسياسية، مُتمثلة باللجنة القطرية، في هذا السّياق" إلى هنا نص البيان.