ماذا كان لدينا هذا الشتاء؟/ بقلم: النائب دوف حنين

النائب دوف حنين في مقاله:

وجهت جهود الائتلاف لسن رزمة إضافية من قوانين الكراهية- قانون استقرار الحكم ورفع نسبة الحسم المساواة بتحمل العبء وقانون الاستفتاء وإنها تقوم بأي شيء من أجل التملص من المشاكل الحقيقية

إنهم معنيون أن نتجادل حول "المساواة بالعبء" في حين يواصل مبعوثو حيتان رؤوس الأموال في الحكومة إحداث تقليصات هائلة في أموال التقاعد خاصتنا وبعثرة الموارد الطبيعية

ليبرمان ينجح بابتزاز دعم من أعضاء الائتلاف لرفع حاد لنسبة الحسم لتصل إلى 2.25% وهو رقم غريب لم يختر بشكل تلقائي لهذه العملية ثمة هدفان: توسيع الفصل بين اليهود والعرب في السياسة وبناء جدران مرتفعة حول الكنيست

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

في بداية مجلس الشتاء، الموشك على نهايته حاليا، كانت الحكومة منشغلة بسن قانون التسلل الذي يتيح السجن بلا محاكمة لطالبي اللجوء وبمحاولة سن قانون برافر الذي يقر إخلاء المواطنين البدو من منازلهم دون حلول حقيقية. إن كنتم تعتقدون أن الحكومة انشغلت في النصف الثاني من المجلس بالقضايا الحقيقية التي تهم من يسكن هذه البلاد فقد أخطأتم. في الأشهر الأخيرة، وجهت جهود الائتلاف لسن رزمة إضافية من قوانين الكراهية- قانون استقرار الحكم ورفع نسبة الحسم، المساواة بتحمل العبء وقانون الاستفتاء- إنها تقوم بأي شيء من أجل التملص من المشاكل الحقيقية. إن كان هنالك شك لدى أحد، ليس هنالك أي علاقة لقانون استقرار الحكم باستقرار الحكم، وبالطبع لا علاقة لقانون المساواة بالعبء بالمساواة، وأما قانون الاستفتاء فأعد لمنع أي تقدم مستقبلي نحو اتفاقية مع الفلسطينيين. وماذا فعل وزراء الحكومة في مجال السكن؟ الصحة؟ التعليم؟ الرفاه؟ أطلقوا تصريحات جوفاء بالأساس، وواصلوا تعميق الخصخصة وانعدام المساواة.

إنهم معنيون أن نتجادل حول "المساواة بالعبء" في حين يواصل مبعوثو حيتان رؤوس الأموال في الحكومة إحداث تقليصات هائلة في أموال التقاعد خاصتنا، وبعثرة الموارد الطبيعية خاصتنا وهدم جهاز الصحة العامة وإلقاء سكان المساكن الشعبية إلى الشارع ومنع السكن ذي المتناولية، دهورة الأمان الشخصي في الشوارع، ضخ المليارات إلى المستوطنات. "المساواة بالعبء" هو أكذوبة. ليس فقط بسبب ما يرافقه من تحريض، ليس فقط لأن كل من يقرأ القانون يفهم أنه بالضرورة لن يؤدي إلى تجنيد الحريديم، ليس فقط بسبب التمييز لصالح البيت اليهودي- إنما أساسا بسبب كونه مجرد كتلة دخان للتغطئة على المشاكل الحقيقية وعلى القرارات السيئة التي يتخذها النظام هنا يوميا.

ليبرمان ينجح بابتزاز دعم من أعضاء الائتلاف لرفع حاد لنسبة الحسم لتصل إلى 2.25%، وهو رقم غريب لم يختر بشكل تلقائي. لهذه العملية ثمة هدفان: توسيع الفصل بين اليهود والعرب في السياسة، وبناء جدران مرتفعة حول الكنيست لتحويلها إلى منتدى سياسي مغلق أمام قوى التغيير الاجتماعي، جنة للمال-السلطة. من سيربح من هذه العملية؟ نفس الناس المعنيين بأن يواصلوا سيطرتهم على مواردنا الطبيعية ويريدوننا أن نواصل الدفع أكثر وأكثر مقابل معيشتنا هنا، ويريدون أن يواصلوا الهمس في أذن رئيس الحكومة ووزرائه لئلا يتخذوا –معاذ الله- أي قرار يمس بمصالحهم. ومن سيخسر؟ التنظيمات السياسية غير المدعومة من قبل أصحاب رؤوس الأموال وكل من تهمه إمكانية العمل السياسي المشترك لليهود والعرب.

اليوم الذي أقر فيه قانون استقرار الحكم هو اليوم ذاته الذي بدأ فيه النضال لتغييره. مقابل رفع نسبة الحسم، نجحنا ببلورة جبهة مشتركة للمعارضة كلها، بما في ذلك القوى التي دعمت في السابق رفع نسبة الحسم لكنها أدركت الطابع الفج لهذه العملية الآن. الآن، قدمنا على طاولة الكنيست اقتراح قانون لكل كتل المعارضة لإلغاء قوانين استقرار الحكم التي سنت. أنظروا إلى تلخيص قصير لعدة محطات في النضال المتواصل الذي خضناه ضد القانون: بدأ الأمر حينما حذرت من قوانين استقرار الحكم حتى قبل أن تجلب للتصويت عليها، وبالذات ضمن نقاش حول المركزية العامة. واستمر الأمر في نقاش الصمت الصارخ للمعارضة في القراءة الأولى، وفي نقاشات أخرى في الهيئة العامة للكنيست حيث أوضحت هشاشة حجج مؤيدي القانون، وكذلك في 29 جلسة للجنة الدستور حيث حاربنا هذا القانون، استدعينا مختصين، قدمنا تحفظات وقاتلنا من أجل كل بند فيه. وقد انتهى هذا الأمر في الأسبوع المنصرم بمعركة هي بمثابة سابقة بالنسبة للمعارضة والتي شكلت إشارة تحذير للحكومة والجمهور في إسرائيل. ليبرمان نجح في هذه الجولة، ولكن من واجبنا أن نبذل كل الجهود ليخسر هو في الحرب كلها.

لكل من هذه القوانين الثلاثة لم تكن هنالك أغلبية حتى داخل الائتلاف. لذا فقد ابتزوا بعضهم البعض من أجل سن قوانين تغير قوانين الأساس دون دراسة كافية وبلا أغلبية حقيقية في كنيست وقد اعتمدوا بندا خاصا في النظام الداخلي أعد لحالات الطوارئ لسلب المعارضة حقها بعرض اعتراضاتها في إطار الوقت العادي. ضد رزمة القوانين هذه وضد تمريرها بالقوة أدرنا معركة في الأسبوع الأخير- قاطعنا أبحاث الهيئة العامة للكنيست، رفضنا أن نكون زينة في مسرحية ليبرمان وزملائه وأقمنا جلسات بديلة للهيئة العامة بالمواضيع التي ادعت القوانين بأنها تعالجها. المعارضة كانت موحدة وأوضحت للحكومة بأن نهجها الفج لن يمر بصمت وبأن حلف البلطجيين ليبرمان- بيبي- بينت- لبيد هو ليس الخيار الوحيد أمام مواطني اسرائيل.

في مجال السكن، سمعنا في هذا المجلس الكثير من الوعود: إقامة لجان السكن القومية ولجان التخطيط الخاص للمساكن، وخطط إصلاحية عدة. وعمليا- واصلت الأسعار الارتفاع، وواصلوا تجفيف السكن الجماهيري بهدف القضاء عليه سريعا وأدخلوا السكن ذا المتناولية إلى القوانين بعناوين خاوية دون التطرق إلى أن السكن ذا المتناولية يجب أن يكون أيضا أقل تكلفة. من ناحيتهم فإن أي علاقة بين السكن ذي المتناولية وبين سعر الشقة هي محض صدفة فقط. كل هذه القوانين أعدت لإنتاج مسار يسهل بناء مشاريع فخمة من خلال تجاوز أجهزة التخطيط التي يستطيع المواطنون من خلالها إسماع صوتهم، والتي يوجد فيها متسع لاعتبارات اجتماعية وبيئية، ومتسع أمام المهنيين من الوزارات للتعبير عن رأيهم لصالح الجمهور لا المقربين. في حين قالت كل العناصر المهنية طيلة الوقت بأنه لا توجد مشكلة أراض للتخطيط إنما بأن الحواجز للبناء موجودة في مكان آخر، تجاهلت الحكومة ذلك نهائيا وواصلت التذرع بادعاء أن هنالك أزمة بالسكن لتبادر إلى عملية تشريع تخدم مصالح أخرى نهائيا وتؤدي فقط إلى ارتفاع آخر بالأسعار.

أين قاموا بالبناء ذي المتناولية وبوفرة؟ في المستوطنات طبعا. دائرة الاحصاء المركزية كشفت هذا الشهر بأن البناء في المستوطنات تضاعف في العام 2013، بشكل قياسي نسبة إلى عشر سنوات. وهذا بالطبع في حين يدعي نتنياهو بأنه يقوم بالمفاوضات ويهيء الأرضية للادعاء بأننا اقترحنا كل شيء لكن الفلسطينيين بكل بساطة غير معنيين.

وماذا بشأن الصحة؟ في الشهر الأخير، أسقط الائتلاف اقتراحي للجنة تحقيق برلمانية بشأن خصخصة جهاز الصحة العامة. الأزمة في هداسا هي مجرد إشارة أولية للمشاكل بجهاز الصحة. الخدمات الطبية العامة تتدهور لأن ميزانياتها تقلص. الخدمات الطبية الخاصة تتسع وتملأ الفراغات. ثمة قرارات مصيرية تقف هذه الأيام أمام لجنة جيرمان التي ستنهي عملها عما قريب. هذا النضال سيستمر خلال مجلس الصيف. من طرفنا فإن الطريق إلى إنعاش جهاز الصحة واضحة: يجب ضمان الخدمات الطبية العامة بشمل متساو، ناجع ومتقدم وإلغاء الخدمات الخاصة، من أجل تمويل تقوية الجهاز العام يجب رفع ضريبة الصحة بـ 1%، نقل كل الخدمات الناجعة لسلة الصحة وإلغاء كل التأمينات المكملة والخدمات الصحية الخاصة. كما يجب تشجيع الطواقم الطبية على العمل في الجهاز العام والانتقال إلى إدارة عامة ناجعة للمستشفيات.  

وإلى الجانب الأكثر تفائلا: رغم حكومة رأسالمال والمستوطنات، والجهود التي بذلت لمجابهة التشريعات السيئة والمضرة، تمكنت من سن عدد من القوانين الجيدة:

قوانين مررناها نهائيا (بالقراءتين الثاني والثالثة) والتي دخلت إلى كتاب القوانين في مجلس الشتاء:

1. بعد نضال متواصل تم نهائيا سن قانون بادرت إليه يلزم وجود تمثيل قضائي خلال النظر بوضع الأسرى في العزل. السجون هي الساحة الخلفية للمجتمع وغرف العزل الانفرادي هي الزوايا الأكثر إشكالية فيها. تبين الأبحاث بأن العزل الانفرادي قد يؤدي إلى ردود وأضرار نفسية بعيدة المدى. للأسف، يوجد لدينا تضخم هائل بإدخال الأسرى إلى حالات العزل وإبقائهم وحدهم لفترات متواصلة. إنني آمل بأن يؤدي الحضور القضائي، المنصوص عليه بالقانون الآن، إلى تقليص العزل للحالات الضرورية بالفعل. سأواصل النضال في هذا المجال: حقوق الانسان لن تحتجز عن مداخل السجن.

2. تحصين مكان للنساء في القوائم للسلطات المحلية- قانون قدمته بالتعاون مع أعضاء الكنيست يفعات كريب، حنين زعبي وعليزا لبي، وينص على أن القائمة في الانتخابات المحلية التي تشكل النساء فيها ثلث المرشحين تحظى بدعم انتخابي زائد. آمل بأن تكون هذه آلية مساهمة لفك الحواجز التي تمنع النساء من الاندماج في مواقع قيادية في الحكم المحلي وفي السياسة عموما. من المتوقع سن اقتراح القانون بالقراءة الأولى مساء اليوم.

3. منع التمييز على خلفية الميول الجنسية والهوية الجندرية في جهاز المعارف. هذا القانون، الذي بادرت إليه مع رفاقي في كتلة الجبهة ونواب آخرين هو القانون الأول الداعم لحقوق المثليين، الذي تم سنه في هذه الدورة.

4. تعديل قانون الرفق بالحيوان بهدف توفير آليات جديدة لتطبيقه. القانون الجديد يتيح للمراقبين الحكوميين الدخول إلى أي مكان (عدا أماكن السكن) من أجل تنفيذ فحص والتأكد من الالتزام بتعليمات القانون. القانون يضيف الصلاحية بطلب وثائق، بتنفيذ عمليات قياس، أخذ عينات وما شابه. صلاحيات المراقبة والفرض التي سنت قبل عقدين بدلت بتعليمات عصرية ملائمة للقرن الواحد والعشرين. أجريت أيضا تعديلات على الأمر الذي يتيح لمنظمات الرفق بالحيوان تقديم طلب لمنع التنكيل بالحيوانات. منظمة "تنو لحيوت لحيوت" رافقت اقتراح القانون الذي قدمته مع النائب إيتان كابل.

5. قانون رفع جيل الزواج- كنت المبادر الأول للقانون الذي ينص على رفع جيل الزواج في إسرائيل إلى 18 عاما. خضنا نضالا مريرا على مدار سنوات. في الدورة المنصرمة نجح الائتلاف حتى باسقاط اقتراحي بالتصويت في الهيئة العامة. لم نتنازل ونجحنا في النهاية. ظاهرة زواج القاصرين تشكل مسا خطرا بالحقوق الأساسية للقاصر، وعلى رأسها الحق بالزواج من خلال الموافقة التامة. غالبية ضحايا هذه الظاهرة هن من الفتيات القاصرات اللواتي يزوجن من خلال ضغط العائلة والبيئة أي- بالفرض عمليا.

6. قانون رسوم المرض (التغيب بسبب مرض الابن)- يمنح القانون أهالي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الحق بأيام عطل إضافية بالإضافة إلى ساعات التغيب من أجل مساعدة أبنائهم. بدأت الاهتمام بهذه القضية في الدورة المنصرمة في أعقاب توجه أهال إلي حدثوني عن معاناتهم. بالتعاون مع النائب أوري مقلب.

7. سريان قانون الحق بالمعلومات وواجب الشفافية على المنظمات الرياضية. مع النائب يريف لفين.

8. قانون يعترف بمخالفة المضايقة الجنسية من قبل ذي منصب جماهيري، حتى في حال لم تكن هنالك معارضة فعالة من طرف الملاحَق/و بسبب الهرمية، أو التعلق بذي المنصب.

اقتراحات قوانين سنت بالقراءة الأولى:

9. يوم عطلة مدفوعة في يوم الانتخابات المحلية، الانتخابات للحكم المحلي مهمة بما لا يقل عن الانتخابات القطرية. في الحالتين من المهم تشجيع المشاركة القصوى في الانتخابات، وتبين الأبحاث بأن يوم العطلة يسهم بذلك. اقتراح القانون الخاص الذي قدمناه سرّع وضع اقتراح قانون حكومي مشابه تم دمجه معه.

اقتراحات قوانين سنناها بالقراءة التمهيدية:

10. اقتراح قانون منع التمييز بحق العاملات المستقلات برسوم الولادة. مع النائبة عليزا لفي.

11. اقتراح القانون الذي يقر بأن مخصصات الدخل للزوجة وأبنائها لا تحول إلى حساب الزوج بالذات. الدفع لحساب الرجل كان تمييزا قانونيا. كان هذا أيضا نظاما مضرا: خاصة في حالات الانفصال أو العنف، التعلق الاقتصادي للمرأة بالرجل هو أمر مأساوي بل وخطر (لماذا على المرأة المضروبة أن تختار بين فقدان المخصصات طيلة الحياة أو العيش مع رجل عنيف؟). مع النائبتين عليزا لفي وزهافا جلؤون.

12. مسؤولية شخصية على مدراء المنظمات في حال التنكيل بالحيوانات. كلنا تأثرنا من تحقيقات "أحمر-أحمر" و"زوجلوبك" ولكن من خلف تلك الصور المثيرة هنالك مصالح اقتصادية. إن معاقبة المنفذين لن تحل المشكلة. علينا أن نصل إلى متخذي القرارات في القمة وفرض المسؤولية الشخصية عليهم. اقتراح القانون أيضا يعرف مخالفة الاهمال التي تؤدي إلى المس الخطر بالحيوانات. مع النائب عمرام متسناع.

13. اقتراح القانون الذي يلزم الجمعيات والسلطات بخصي الكلاب والقطط المعروضة للتبني. الهدف من ذلك تقليل عدد الحيوانات المتروكة والتي تعاني في بيئتنا. مع النائب إيتان كابل.

اقتراحان استهلاكيان كنت في مجموعة المبادرين لهما، بمبادرة إيتان كابل واللذان مرا بالقراءة التمهيدية:

14. اقتراح القانون الذي يلزم الشركات التي تشغل مراكز تلفونية بتوفير رد بشري خلال 3 دقائق من لحظة الاتصال.

15. اقتراح القانون الذي يلزم نوادي الزبائن بالإبلاغ المسبق عن كل تغيير بالامتيازات التي يطرحها النادي وكذلك تقديم امتياز بديل مساو بالقيمة. المبادر الأول للاقتراحين هو النائب إيتان كابل.

16. اقتراح القانون الذي يلغي تمييزا ضد الأيتام الحريديم- اقتراح القانون هذا ولد في ممرات الكنيست، عندما التقيت فتى يهوديا متدينا، يوسيف سيجال، والذي أبلغني بأنه تيتم قبل عشر سنوات إلا أنه لم يتلق مخصصات التأمين الوطني بعد بلوغه الثامنة عشرة، في حين يحصل بقية الأيتام عليها حتى جيل 20 عاما. مع النائب نسيم زئيف.

انشغلت في المجلس الحالي كثيرا بشؤون الناجين من الكارثة، حيث أنني من رؤساء اللوبي المهتم بالدفاع عنهم. أحد الانجازات البارزة في هذا المجال هو بالتقدم نحو إلغاء التمييز بين من وصلوا إلى البلاد قبل العام 1953 وبين من وصلوا بعد ذلك ولا يحصلون على نفس الحقوق.

تضيق المساحة هنا أمام الخوض بتفاصيل النشاطات الأخرى في مجلس الشتاء. بدءا من مرافقة النضالات الجماهيرية حتى النشاط الدائم في لجان الكنيست والهيئة العامة. كالعادة، يسرنا تلقي الأسئلة، الملاحظات، الاقتراحات والانتقادات.

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكاركم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية منبر العرب. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net