كتلة المستقبل: قوى 14 آذار أجمعت على جعجع اليوم في الانتخابات

كتلة المستقبل:

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هو المرشح الذي اجمعت عليه قوى 14 آذار

البرنامج - الذي أعلنه جعجع - يمثل تطلعات الأكثرية الساحقة من اللبنانيين في دولة سيدة حرة مستقلة وهو في ذلك يعبر عن الأهداف الأساسية التي يمثلها تحالف انتفاضة الاستقلال وقوى الرابع عشر من آذار

أكدت كتلة المستقبل أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هو المرشح الذي اجمعت عليه قوى 14 آذار، داعية النواب للاقتراع له في جلسة اليوم للبرلمان اللبناني. وأشارت إلى أن البرنامج - الذي أعلنه جعجع - يمثل تطلعات الأكثرية الساحقة من اللبنانيين في دولة سيدة حرة مستقلة، وهو في ذلك يعبر عن الأهداف الأساسية التي يمثلها تحالف انتفاضة الاستقلال وقوى الرابع عشر من آذار".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

من اليمين: سمير جعجع

وقالت الكتلة - بعد اجتماعها برئاسة رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة - إن المشاركة في جلسة انتخاب الرئيس الأربعاء "هي من صلب العمل الديمقراطي البرلماني الساعي للحفاظ على لبنان الدستور والمؤسسات، فتداول السلطة عن طريق الاقتراع الحر هو في جوهر النظام اللبناني"، معلنة انها "سوف تشارك غداً في جلسة الانتخاب لممارسة هذا الحق الذي كفله الدستور".

من ناحية أخرى، استعرضت الكتلة وقائع ادعاء المحكمة الخاصة بلبنان على وسائل اعلامية لبنانية نشرت اسماء وصور من يفترض بهم أن يكونوا من الشهود في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وما رافق هذه المسألة من مواقف وملابسات.

ورأت الكتلة أن الخطوة التي قامت بها المحكمة الخاصة بلبنان والتي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 بتاريخ 30 أيار/مايو 2007، المتخذ تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ليست سوى تطبيقاً للمادة 60 مكرر من قواعد الاجراءات والاثبات بعنوان: "تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة"، مشيرة الى ان "من واجب المحكمة أن تؤمن الحماية للشهود الذين نشرت هذه الوسائل الاعلامية صورهم وعناوينهم". واكدت "المستقبل" ان "المحكمة الخاصة بلبنان مسؤولة عن كشف ومحاسبة الذين ارتكبوا جريمة تسريب المعلومات الخطيرة المنشورة عن الشهود المزعومين، حتى لو كان التسريب قد حصل من داخل دوائر المحكمة".

ورأت "ان لوسائل الاعلام الحق في انتقاد المحكمة الخاصة بلبنان وتوجيه الملاحظات لها من أجل تقويم عملها، لكن القضية المثارة الآن ليست قضية انتقاد عمل المحكمة، بل قضية نشر أسماء وصور الشهود المزعومين وبالتالي تعريض حياة ومستقبل مواطنين للخطر والتهديد، وهذا جوهر الارتكاب الكبير الذي اقدمت عليه وسائل الاعلام التي نشرت هذه الوقائع وهي بذلك كانت كمن يشارك المجرمين مسعاهم للإفلات من العقاب.