جمعية حقوق المواطن تطالب سلطة المطارات إضافة اللغة العربية للافتات

اهم ما ورد في البيان :

جاء في رسالة المحامية طال حاسين بإسم جمعية حقوق المواطن أنّ كافة اللافتات في مطار "بن غوريون" تشمل اللغة العبرية والإنجليزية وبعضها باللغة الروسية وأنّ اللافتات القليلة التي تشمل اللغة العربية متعلقة بتوجيه المسافرين للتفتيش الأمني!

عممت جمعية حقوق المواطن بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "توجهت جمعية حقوق المواطن برسالة إلى مدير عام سلطة المطارات، يعقوب جينات، مطالبة إياه بالعمل على إضافة اللغة العربية للافتات التوجيه والإرشاد في المطارات في إسرائيل، ولإضافة اللغة العربية للمناداة الصوتية داخل المطارات، إضافة إلى اللغة العبرية والإنجليزية".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

واضاف البيان: "وجاء في رسالة المحامية طال حاسين، بإسم جمعية حقوق المواطن، أنّ كافة اللافتات في مطار "بن غوريون" تشمل اللغة العبرية والإنجليزية، وبعضها باللغة الروسية، وأنّ اللافتات القليلة التي تشمل اللغة العربية متعلقة بتوجيه المسافرين للتفتيش الأمني!". 

خاصّية قومية ولغوية

وتابع البيان: "وشدّدت الرسالة على أنّ اللغة العربية هي لغة رسمية في إسرائيل، وأنّ المحكمة العليا تناولت في الكثير من قرارات الحكم مكانة اللغة العربية، مؤكدة مكانتها القانونية وتعبيرها عن ثقافة وهوية الأقلية العربية في إسرائيل، كما جاء في الرسالة أنّ سياسة سلطة المطارات التي تتجاهل اللغة العربية تمس في كرامة المواطنين العرب كأقلية ذات خاصّية قومية ولغوية، وتثير مشاعر التمييز والإقصاء وتعزز انحطاط مكانتهم المدنية، إضافة الى مسها في حقهم في المساواة، وهو حقّ دستوريّ مشتقّ من الحق في الكرامة الوارد في قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته".

 

 

تطبيق جزئي للقانون

وجاء في البيان: "هذا وعقبت المحامية طال حاسين قائلة " سلطة المطارات هي سلطة عمومية تقع على عاتقها مسؤولية مضاعفة لتطبيق القانون ولعدم التمييز ضد المواطنين العرب في تقديم كافة الخدمات بلغتهم الأم، وأنه لا علاقة لإتقانهم اللغة العبرية والإنجليزية في وضع لافتات بلغتهم الأم. نستهجن قيام لسلطة المطارات بتطبيق جزئي للقانون وبإضافة اللغة العربية فقط للافتات التوجيه للتفتيش الأمني، الأمر الذي يعزز الأفكار المسبقة والآراء النمطية، ويقوّض من شرعية وجود المواطنين العرب" بحسب البيان.