المصادقة بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون التمثيل الملائم للنساء

يستان هروفيتش :

فقط 3 نساء يشغلن منصب رؤساء بلديات وهذا مخجل ومؤسف ولنصف المجتمع لا يوجد أي تمثيل في السلطات المحلية وهذا القانون يرغب بتجاوز الغبن التاريخي بحق هذه المجموعة

document.BridIframeBurst=true;

فقط في الاسبوع الفائت أقيمت لجنة هامة من أجل بحث موضوع ميزانية الأمن دون أي تمثيل نسائي داخل هذه اللجنة أي دون تمثيل شريحة كبيرة وفئة تشكل 50% من المجتمع الإسرائيلي

عممت المتحدثة باسم الكنيست بيانا وصلت عنه نسخه لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على تعديل قانون حقوق المرأة والمساواة التامة (تمثيل ملائم للمرأة في اللجان الجماهيرية في السلطات المحلية)– 2014، قدم الاقتراح النائبة عليزا لافي (يش عتيد) والنائب نيتسان هوروفيتش (ميرتس) ومجموعة من النواب".

نيتسان هوروفيتس

واضاف البيان: "الاقتراح يشتمل على تعديل في قانون مساواة المرأة وحقوقها (1951)، وقانون أنظمة البلديات، ويضمن تمثيل ملائم للنساء في اللجان الجماهيرية عامةً وفي الشركات البلدية".

وتابع البيان: "وفي الشرح المرفق للقانون تم التطرق إلى الوضع القانوني الراهن، بحيث لا يتطرق إلى موضوع التمثيل الملائم للنساء إطلاقًا سوى في بعض اللجان البلدية والشركات المحلية، وهذه الظروف أنشأت وضعًا أن في العديد من اللجان لا يوجد أي تمثيل للنساء ومن مجالس إدارة في بعض الشركات البلدية ومن لجان العمل البلدي، وعلاوة على ذلك، نقترح صياغة قانونية جديدة من خلال تضمين تعديلات جديدة في القانون والأنظمة الحالية تلزم السلطات المحلية بمنح تمثيل ملائم للنساء في اللجان البلدية وفي الهيئة العامة للسلطة المحلية، وقالت النائبة عليزا لافي: "فقط في الاسبوع الفائت أقيمت لجنة هامة من أجل بحث موضوع ميزانية الأمن دون أي تمثيل نسائي داخل هذه اللجنة، أي دون تمثيل شريحة كبيرة وفئة تشكل 50% من المجتمع الإسرائيلي، وكلي امل أن لا نحتاج لمثل هذه القوانين في المستقبل القريب من خلال تمثيل ملائم لكافة الشرائح المجتمعية".

وجاء في البيان: "وأما النائب نيستان هروفيتش (ميرتس): فقط 3 نساء يشغلن منصب رؤساء بلديات، وهذا مخجل ومؤسف، ولنصف المجتمع لا يوجد أي تمثيل في السلطات المحلية، وهذا القانون يرغب بتجاوز الغبن التاريخي بحق هذه المجموعة"، وقال النائب ايخلير: "حمل الاتحاد السوفيتي شعار الديمقراطية والمساواة، وكل العالم يعرف أن اقل دول العالم ديمقراطية هي تلك الدول والاتحادات، وعند الحديث عن تمثيل ملائم للنساء في اللجان الجماهيرية بإمكاننا أن نعتقد أنه لا يوجد تمييز بحق النساء اليهوديات المتدينات، النساء العربيات وسكان الأطراف، نفس الدولة التي تدعي الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمرأة تمارس الاضطهاد ضدها"، أيّد القانون 47 نائبًا وعارضه 4 نواب ، وتم ارسال الاقتراح للجنة الكنيست البرلمانية وسيتم تحضيره للقراءة الأولى" بحسب البيان.

عليزا لافي