مناقشة مشكلة الخرائط الهيكلية ومناطق نفوذ البلدات العربية بمبادرة غنايم

النائب مسعود غنايم:

أزمة السكن وإيجاد أماكن للبناء تعتبر أصعب وأخطر مشكلة وتحدي يواجهه المجتمع العربي كل البلدات العربية تعاني من أزمة سكن خانقة وخطيرة وحالة من الاكتظاظ

هناك طلبات لمجالس وبلدات عربية لتوسيع مناطق النفوذ والخرائط الهيكلية لحل هذه الأزمة ولكن وزارة الداخلية تماطل في المصادقة على هذه الطلبات 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وصل الى موقع العرب بيان من النائب مسعود غنايم، جاء فيه :"بادر النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (الموحدة) لعقد جلسة في لجنة الداخلية التابعة للكنيست لمناقشة موضوع أزمة السكن وطلبات توسيع الخرائط الهيكلية ومناطق نفوذ القرى والمدن العربية. شارك في الجلسة ممثلي وزارة الداخلية والإسكان ودائرة أراضي اسرائيل، اعضاء الكنيست ابراهيم صرصور ودوف حنين، حنا سويد، ورؤساء المجالس والبلدات العربية والناطق الرسمي باسم اللجنة القطرية للمجالس العربية رئيس مجلس محلي كفر قاسم عادل بدير".

وأضاف البيان: "وخلال افتتاح الجلسة قال النائب مسعود غنايم : "أزمة السكن وإيجاد أماكن للبناء تعتبر أصعب وأخطر مشكلة وتحدي يواجهه المجتمع العربي كل البلدات العربية تعاني من أزمة سكن خانقة وخطيرة وحالة من الاكتظاظ، وهناك طلبات لمجالس وبلدات عربية لتوسيع مناطق النفوذ والخرائط الهيكلية لحل هذه الأزمة ولكن وزارة الداخلية تماطل في المصادقة على هذه الطلبات على وزارة الداخلية وكل الجهات المعنية العمل بشكل جدي وسريع لحل هذه الأزمة وتوسيع حدود البناء والنفوذ للقرى والمدن العربية".

وجاء في البيان: "ممثل وزارة الداخلية قال خلال حديثه في الجلسة ، هناك حوالي 100 طلب لتوسيع الخرائط الهيكلية منها 35 طلبا قيد البحث من اجل المصادقة عليه خلال مدة قصيرة وهناك 65 تخطيط هيكلي صودق عليه.

وقال أيضا في السابق كانت المصادقة على الطلبات تستمر لسنوات طويلة ولكن في المرة الأخيرة ستحدد 3.5 سنة كحد أقصى للمصادقة على أي تخطيط وخارطة هيكلية وأن الموضوع بحاجة الى وقت أكثر وتفاصيل.

وفي توصيات اللجنة جاء، أوصت لجنة الداخلية بضرورة عقد جلسات لمتابعة الموضوع والدخول بالتفاصيل لكل خارطة أو طلب توسيع نفوذ لكل قرية ومدينة عربية، واتفق على أن يقوم النائب غنايم بمتابعة الموضوع وفحص المعلومات التي أدلى بها ممثل وزارة الداخلية".