وزير الطاقة والمياه يجيب النائب غنايم حول تزويد القرى غير المعترف بها بالمياه

وزير الطاقة والمياه سلفان شلوم :

نتلقى من وقت لآخر طلبات من مواطنين يقطنون في قرى نائية في النقب الذين يشتكون من صعوبة تحصيل المياه

هذه الطلبات تفحص كلٌ على حدة بهدف ضمان أن تكون لكل مواطن القدرة للوصول للمياه رغم الحديث عن بناء غير مرخص

عمم مكتب النائب مسعود غنايم بيانا، وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"أكد وزير الطاقة والمياه سلفان شلوم في رده على استجواب للنائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (الموحدة)، أنه "وفقا لقرار المحكمة العليا فإن تزويد البلدات غير المعترف بها في النقب بالمياه متاح لدواعٍ إنسانية للمواطنين القاطنين في مساكن غير قانونية، وذلك رغم أن قوانين التنظيم والبناء تمنع توصيل مبان غير قانونية بخدمات المياه" بحسب البيان.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

النائب مسعود غنايم

وتابع البيان:"وأضاف الوزير في رده على النائب غنايم: "نتلقى من وقت لآخر طلبات من مواطنين يقطنون في قرى نائية في النقب الذين يشتكون من صعوبة تحصيل المياه. هذه الطلبات تفحص كلٌ على حدة بهدف ضمان أن تكون لكل مواطن القدرة للوصول للمياه، رغم الحديث عن بناء غير مرخص. بنفس الوقت تقوم سلطة المياه بالبحث عن حلول أخرى لتوفير المياه لهؤلاء المستهلكين بواسطة "مزوّد مباشر" الذي من شأنه أن يتيح لكل مستهلك يطلب توصيل المياه لبيته ذلك. هذا المزوّد بدأ عمله في منطقتين في النقب. وموقف سلطة المياه هو توسيع عمل المزود لمناطق أخرى. ومن شأن هذا الإجراء أن يتيح لهؤلاء المستهلكين إمكانية إثبات أحقيتهم في الحصول على أسعار مخفضة للمياه. لكن يجب التأكيد أن خدمات هذا المزوّد بالتوصيل المباشر للبيوت لا تعطى لأصحاب البيوت المبنية بدون ترخيص بسبب التعليمات الواضحة في القانون التي لا تسمح بذلك" إلى هنا نص البيان.