إعلام: بفارق ليس بالكبير المجتمع يؤيد المقاطعة الاقتصادية كمشروع سياسي

اهم ما ورد في البيان :

أوضح الفريق المؤيد للمقاطعة أن المقاطعة لا تعني مقاطعة إسرائيل إنما مقاطعة الرأسمال الإسرائيلي والشركات الكبرى مؤكدًا على أن المقاطعة قيمة أخلاقية خاصة للمنتجات الداعمة للاحتلال ومضيفًا على أننا لا نتحدث عن رد فعل إنما مشروع سياسي كامل

document.BridIframeBurst=true;

أما الفريق المعارض فقد ضم المختص الاقتصادي د. رمزي حلبي الناشطة دينا دراوشة والناشط جاد قعدان و عرض الفريق المعارض الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تحول دون إمكانية تحقيق المقاطعة حيث ذكر أن هنالك اربعة اعتبارات لذلك وهي البرغماتية الإقتصادية التطور التكنولوجي 

عمم مركز اعلام بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "نظم مركز إعلام مساء، الأربعاء، في فندق العين بالناصرة، مناظرة ناقشت موضوع "المقاطعة الاقتصادية مع أو ضد"، تخللها مداخلات للفريق المؤيد والفريق المعارض وانتهت بتصويت الجمهور وفوز الفريق المؤيد للمقاطعة بفارق ليس بالكبير".

واضاف البيان: "الفريق المؤيد للمقاطعة ضم كل من الباحث إمطانس شحادة، الناشطة والموجهة أميرة عزب، والحقوقي طارق خطيب. وفي عرضٍ لإدعائه قام الفريق المؤيد بتعريف المقاطعة، مجالاتها، أهدافها وأهميتها في الضغط على الحكومة لتغيير سياسيات الإفقار المنتهجة بحق العرب. وذكر الفريق المؤيد على أن معدل استهلاك الأسرة العربية يعادل الـ 12 الف شيكل شهريًا في حين أن الحديث يدور عن 310 الاف عائلة عربية مما يعني أن العائلات العربية تستهلك ما يعادل 4 مليار شيكل شهري أو 50 مليار شيكل سنوي. كما وذكر الفريق المؤيد على أن هنالك اعتراف حكومي واضح وفي أكثر من مناسبة أنه لا يمكن رفع الناتج المحلي الإسرائيلي والذي بلغ ذروته حاليًا، 30 الف دولار للفرد، دون تطوير الاقتصاد العربي".

وتابع البيان: "وأوضح الفريق المؤيد للمقاطعة أن المقاطعة لا تعني مقاطعة إسرائيل إنما مقاطعة الرأسمال الإسرائيلي، والشركات الكبرى، مؤكدًا على أن المقاطعة قيمة أخلاقية خاصة للمنتجات الداعمة للاحتلال ومضيفًا على أننا لا نتحدث عن رد فعل إنما مشروع سياسي كامل، لا ينادي بعصيان مدني، إنما ينادي بالضغط على أصحاب رؤوس الأموال وبالتالي الضغط على الحكومة لتغيير سياسيات الإفقار والعمل لتحقيق المساواة ودعم الاقتصاد العربي المحلي، خاصة وأن أدوات نضالية مماثلة أثبتت نجاعتها عالميًا، وتطرق الفريق المؤيد إلى إشكالية قانون المقاطعة وإلى الحدود التي يتناولها موضحًا الفرق بين المقاطعة كسلوك سياسي وبين المقاطعة العالمية والمقاطعة التي تنادي بها أصوات اليمين ووزير الخارجية أفغدور ليبرمان".

وجاء في البيان: "أما الفريق المعارض فقد ضم المختص الاقتصادي د. رمزي حلبي، الناشطة دينا دراوشة، والناشط جاد قعدان؛ و عرض الفريق المعارض الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تحول دون إمكانية تحقيق المقاطعة، حيث ذكر أن هنالك اربعة اعتبارات لذلك، وهي البرغماتية الإقتصادية؛ التطور التكنولوجي وخلق ما يسمى بحالة ال"Global economy" نجاعة المقاطعة ومدى تحقيقها، وهل سيخدم النزاع الاقتصادي الموقف السياسي، هذا وتطرق الفريق المؤيد إلى عدة مشاريع من شأنها عرقلة مسألة المقاطعة والتي يعمل عدد من الخبراء العرب في الاقتصاد في الآونة الأخيرة على تطوريها مثل دمج العرب في المخططات الحكومية والشركات الحكومية الكبرى؛ بناء خطط ومشاريع لسد الفجوة الاقتصادية بين العرب واليهود بناءً على طلب منظمة التعاون والتنمية الـ "OECD" (خطة برفرمان والخطة الخماسية)؛ التعاون التجاري بين السلطات العربية المحلية واليهودية في عدة مشاريع؛ شراكات عربية يهودية في شركات تجارية؛ وعمل الرابطات المجتمعية على دمج العمال العمل في أسواق العمل الإسرائيلية، مثل عمل "تسوفن"، وأكد الفريق المؤيد على أن الحديث على تطوير الاقتصاد العربي المحلي يجب أن يأتي من باب الدمج في السوق الإسرائيلي وليس مقاطعته مؤكدًا على أن الاقتصاد حالة مهمة في أي ملف مفاوضات، سواءً سياسي، إجتماعيّ ، ومفضل بدل الحديث عن المقاطعة التطرق لتحسين معاش العامل العربي الذي يصل إلى 60% فقط من معاش العامل اليهودي، وذكر الفريق المؤيد على استحالة الحديث عن مقاطعة وسط غياب تعريف واضح للمقاطعة وطرح بدائل على المقاطعين، فما سيحدث لو قاطعنا شركة الهواتف الخلوية مثلا ؟! وأكد الفريق المؤيد على أن فلسطيني الـ 48 في وضع سياسي خاص، وهو حالة صمود، وعلينا قبل أن نرفع سقف النضال للجماهير الفلسطينية ومطالبتها بالمقاطعة أن نفحص مدى قدرتها على ترجمة المطلب على أرض الواقع، فهنالك 92 الف موظف في الشركات الحكومية الإسرائيلية سنعرضهم في هذه الحالة للخطر لردة فعل الشارع الإسرائيلي على المقاطعة، فهل هنالك أي مخطط لمساعدتهم؟!، يشار إلى أن المناظرة أدارتها الناشطة منى عمري، والتي شددت على أهمية طرح الموضوع خاصة في ظل ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان غاشم ارتقى فيه آلاف الشهداء وفي ظل مطالبة شرائح من المجتمع الإسرائيلي بمقاطعة السوق والمصلح العربية فقط لتضامنهم الأخلاقي والإنساني مع أخوتهم في غزة، وتشكل فريق التحكيم من الناشط والصحافي علي مواسي؛ الاقتصادي وسام ابو أحمد؛ المعمارية ريم قندلفت؛ الطالبة سنبلة علاء الدين والحقوقي محمد ابو أحمد" بحسب البيان.