افراح عارمة في قرى بستان المرج بعد رفض الالتماس لتأجيل الانتخابات

المحامي عبد القادر زعبي:

قرار المحكمة كان متوقعًا لا سيما وأنها في عام 2012 أمهلت الداخلية عامين كحدٍ أقصى لإجراء الانتخابات واليوم موقف الداخلية هو مع إجراء الانتخابات

للمواطنين حق ديمقراطي بأن يختاروا إدارة للمجلس الإقليمي وهذا ما أكدوه دائمًا والأجواء الاحتفالية بقاعة المحكمة اليوم من قبل مواطنين من كافة القرى تثبت مدى اهتمامهم وحاجتهم بأن يختاروا رئيسًا من القرى ومدى استيائهم من اللجان المعينة وسياستها الدي دمّرت المجلس ماديًا خدماتيًا واجتماعيًا

القضاة اليوم أكدوا بأن الحق الديمقراطي بالانتخاب هو حق لا مجال للتلاعب فيه وأن الإلتماس المقدم غير مقنع بتاتا

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

تسود اليوم الاثنين قرى بستان المرج (سولم، كفر مصر، نين والدحي) افراح عارمة، بعد ان قررت المحكمة العليا برئاسة القاضي سليم جبران، رفض الالتماس الذي قدمه ثلاثة مواطنين من منطقة بستان المرج، من اجل تأجيل انتخابات المجلس الاقليمي المقررة في الثاني من ديسمبر من هذا العام. وتم خلال الجلسة الاستماع الى جميع الاطراف والى موقف وزارة الداخلية التي اكدت اهمية اجراء الانتخابات في موعدها وعدم تأجيلها واجرائها في الموعد المحدد الموافق 2/12/2014.

 

تخللت الجلسة مداخلات لأربعة أطراف، حيث تحدث في البداية محام يمثل الذين قدموا الالتماس، ثم تحدث محام من النيابة العامة مثّل وزارة الداخلية، ثم طاقم محامين مثلوا المئات من مواطني بستان المرج وتحدث أيضًا محام يمثّل اللجنة المعينة في بستان المرج.

أكثر من عشرة محامين مثلوا المواطنين في هذا الملف وأكدوا للمحكمة في ردهم المشترك والمفصل بأن الانتخابات يجب أن تجرى بموعدها وفعلًا رأت المحكمة ذلك، وعلى رأس طاقم الدفاع كان كل من المحامي عبد القادر زعبي والمحامي داني غور.

وفي حديث مع المحامي عبد القادر زعبي قال: "قرار المحكمة كان متوقعًا لا سيما وأنها في عام 2012 أمهلت الداخلية عامين كحدٍ أقصى لإجراء الانتخابات، واليوم موقف الداخلية هو مع إجراء الانتخابات، للمواطنين حق ديمقراطي بأن يختاروا إدارة للمجلس الإقليمي، وهذا ما أكدوه دائمًا والأجواء الاحتفالية بقاعة المحكمة اليوم من قبل مواطنين من كافة القرى، تثبت مدى اهتمامهم وحاجتهم بأن يختاروا رئيسًا من القرى ومدى استيائهم من اللجان المعينة وسياستها الدي دمّرت المجلس ماديًا، خدماتيًا واجتماعيًا، القضاة اليوم أكدوا بأن الحق الديمقراطي بالانتخاب هو حق لا مجال للتلاعب فيه وأن الالتماس المقدم غير مقنع بتاتًا".

تستعد قرى بستان المرج الآن للانتخابات حيث تم تعيين موعد 30.10 كتاريخ نهائي لتقديم قوائم الترشيح.