رد النيابة على التماس النائب دنون: لا يوجد مكان لفتح تحقيق جنائي ضد حنين زعبي

بيان الناطق بلسان المحكمة:

التعبير عن الرأي هو أداة مركزيّة جوهريّة وقاعدة أسياسيّة للنوّاب

document.BridIframeBurst=true;

بالرغم من أنّ تصريحات وتعابير حنين زعبي كانت صعبة وقاسيّة، إلا أنّه وفي سياق الأمور التي قيلت فيها من حيث الزمان والمكان، فإنّ مضمون أقوالها ليس فيه ما يكفي لفتح تحقيق "جنائي" ضدّها

عمّم الناطق بلسان المحكمة، ظهر اليوم الأربعاء، بيانًا جاء فيه: "قدّمت النيابة ردّها على التماس عضو الكنيست داني دنون للمحكمة العليا، احتجاجًا على عدم فتح تحقيق جنائي ضد عضو الكنيست حنين زعبي، عن التجمع الوطني الديمقراطي، وذلك على خلفيّة ما وصفه البيان بالتحريض على العنف أو الإرهاب، في أعقاب تصريحاتها بعد عمليّة اختطاف الجنود الثلاثة في غوش عتسيون" بحسب البيان.

حنين زعبي

وجاء في البيان: "وبرّرت المحكمة، بقولها، إنّه وبعد دراسة التصريحات التي أدلت بها عضو الكنيست حنين زعبي في ميدان الحدث، وبعد إبدائها لتفهمّات -على حد وصف البيان- لتبرير عمليّة الاختطاف، يوضّح أنّه لا يوجد مكان لفتح تحقيق جنائي ضد حنين زعبي" بحسب البيان.

وأضاف البيان: "بالرغم من أنّ تصريحات وتعابير حنين زعبي كانت صعبة وقاسيّة، إلا أنّه وفي سياق الأمور التي قيلت فيها، من حيث الزمان والمكان، فإنّ مضمون أقوالها ليس فيه ما يكفي لفتح تحقيق "جنائي" ضدّها، وليس فيها ما يكفي لرد فعل عنيف أو ارهابي" وفقًا للبيان.

وأوضح البيان: "إن الدعوى حذرة في التعامل عندما يدور الحديث عن حريّة التعبير عن الرأي، وكم بالحري عندما نتحدّث عن عضو كنيست، على اعتبار أنّ التعبير عن الرأي هو أداة مركزيّة، جوهريّة، وقاعدة أسياسيّة للنوّاب، وبالتالي فإنّ النظر في موضوع الحصانة معقّد أيضًا" كما جاء في البيان.