إقالة الصحافي ياسر العقبي بسبب مقال نشره خلال العدوان على غزة

اهم ما ورد في البيان:

في جلسة استماع عاجلة استدعي اليها العقبي اعتبر المدير العام اودي فريدمان ان المقال قد أساء للصحيفة، معللاً ان قراء الصحيفة مشددًا على اليهود مستثنيًا العرب منهم، لا يرغبون بالاستماع لـ "مشاكل الآخر"

document.BridIframeBurst=true;

حاول العقبي خلال جلسة الاستماع قبيل الإقالة - والتي، على ما يبدو، أتت بعد اتخاذ قرار الإقالة- ان يوضّح للمحرر المسؤول والذي يعرف كيساري على أن العرب في النقب هم جزء من قراء الصحيفة، ناهيك عن أن قراء الصحيفة ليسوا بالعنصرية التي يصفها ليرفضوا الاستماع لألم الآخر

عمم مركز "إعلام" بيانًا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "يستنكر مركز "إعلام"؛ وبشدة؛ إقالة الزميل الصحفي ياسر العقبي من تحرير صحيفة "شيفع" المحلية - من مجموعة "معاريف" - والصادرة في النقب باللغة العبرية، وذلك بسبب جدال بينه وبين المدير العام لتطرقه لمسألة عدم توفير الملاجئ وصفارات الأمان في الوسط العربي في النقب، التي أدت الى مصرع المرحوم عودة الوج، بحيث أن مصرعه لا يهم الجمهور اليهودي في بئر السبع، وقد يؤدي الى ضرر تجاري وجماهيري!".

ياسر العقبي

واضاف البيان: "وفي جلسة استماع عاجلة استدعي اليها العقبي، اعتبر المدير العام اودي فريدمان، ان المقال قد أساء للصحيفة معللاً ان قراء الصحيفة، مشددًا على اليهود مستثنيًا العرب منهم، لا يرغبون بالاستماع لـ "مشاكل الآخر"، العربي في هذه الحالة، بسبب الحرب، وأن هذا النشر أدى إلى المس بشعبية الصحيفة وأرباحها".

وتابع البيان: "وحاول العقبي خلال جلسة الاستماع قبيل الإقالة - والتي على ما يبدو، أتت بعد اتخاذ قرار الإقالة- ان يوضّح للمحرر المسؤول، والذي يعرف كيساري، على أن العرب في النقب هم جزء من قراء الصحيفة، ناهيك عن أن قراء الصحيفة ليسوا بالعنصرية التي يصفها ليرفضوا الاستماع لألم الآخر، إلا أن المحرر اعتبر هذا النشر "فشلاً في قراءة ذوق القارئ"! متجاهلاً العمل الصحافي والمهنية الصحافية التي تستوجب عرض وكشف مشاكل وقضايا تستدعي الحل لمختلف شرائح المجتمع".

وجاء في البيان: "يرى مركز "إعلام" خطورة بالغة في اخضاع العمل الصحفي لاعتبارات سياسية وأخرى تجارية، كما ويرى أن هذه الإقالة منافية لقانون المساواة في فرص العمل (1988) الذي يمنع المشغل من التمييز بين عماله بسبب المواقف السياسية أو انتمائهم القومي، ويضمن ذلك، في منع التمييز في ظروف العمل، الإقالة وتعويضات الإقالة، ويؤكد "إعلام" مجددًا؛ في هذا السياق؛ على أن حدود حرية التعبير والعمل الصحافي تسري أيضًا على التعبير عن وجهات نظر سياسية غير مقبولة على الأغلبية، بغض النظر عن التوقيت وإذا ما كانت هنالك أزمة أو حرب" بحسب البيان.