نواب الجبهة: محاربة العنف تبدأ بوقف تواطؤ الشرطة مع تجار السلاح

تصريحات نواب الجبهة جاءت خلال جلسة حول قضايا السلاح والعنف في لجنة الداخلية البرلمانية

النائب حنا سويد:

يجب معالجة مسببات العنف والتمييز ضد المجتمع العربي أولاً

document.BridIframeBurst=true;

المؤسسة الحاكمة هي الرابحة من انتشار السلاح في مجتمعنا

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن كتلة الجبهة البرلمانية، جاء فيه:"ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الاثنين، قضية العنف والسلاح غير المرخص في المجتمع العربي بمشاركة اعضاء الكنيست من كتلة الجبهة والقائمة الموحدة والتجمع، ومعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية، حيث تتطرق اعضاء الكنيست الى تقصير الشرطة في محاربة ظاهرة انتشار السلاح في المجتمع العربي وعدم جديتها في الوصول الى مصادر نشر السلاح غير المرخص".

صور من الجلسة

وتابع البيان:"وقال النائب حنا سويد، ان الشرطة لا تقوم بواجبها الاساسي وهو توفير الامن والامان، اتجاه المواطنين العرب، لأن الشعور السائد لدى غالبية المواطنين العرب هو ان الشرطة تتواطأ مع الكثير من ارباب الاجرام والعنف، وتعرف مصادر نشر وبيع السلاح غير المرخص وتتيح لهم مساحة واسعة للعمل بحرية بدون أي رادع وبدون أي محاسبة .وقال سويد، ان الغالبية الساحقة في المجتمع العربي تريد ان تعيش في مجتمع خال من العنف، بعيد عن الاجواء المشحونة، وان هناك اقلية عددية قليلة جدًا تقوم بأعمال غير قانونية وتعتبر المحرك والمنفذ لأعمال العنف والاجرام على اشكالها وانواعها. وأكد سويد انه من الضروري ايضًا الاطلاع على مسببات العنف والدوافع والخلفيات التي تقود الانسان الى هذا الدرك، معللًا ان الأوضاع الصعبة التي تعانيها البلدات العربية، كالبطالة وعدم وجود نوادي واماكن ترفيهية لتقضية اوقات الفراغ، وخلو البلدات العربية من المنشئات الثقافية والترفيهية و انعدام الاطر، كما وان المشاكل التخطيطية التي تعاني منها البلدات العربية والضائقة السكينة التي تتفاقم عامًا بعد عام هي ما يجب متابعته وايجاد الحلول السريعة له من أجل منع انتشار العنف وضمان أجواء حياتية هادئة يعمها الأمن والأمان، لان المجتمع العربي بغالبيته الساحقة مجتمع يحب السلام ويطمح أن يضمن لأبنائه مستقبلاً هادئًا وادعًا".

وزاد البيان:"قال النائب دوف حنين، قيادة الجماهير العربية، متمثّلة بمندوبين عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ورؤساء سلطات محلية وكل الأحزاب السياسية متمثلة بأعضاء الكنيست أعلنت مرارا وتكرار، عن استعدادها للشروع بخطوات عمليّة للقضاء على ظاهرة انتشار السلاح وتفشّي العنف بين الجماهير العربية. والسؤال الذي يجب طرحه هو مدى استعداد الدولة والجهات المختصة لأخذ زمام الأمور والشروع بالقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة. وطرح النائب حنين في الجلسة قضية معرفة الشرطة بكل تحرّك ونشاط "يمسّ بأمن الدولة" على حدّ التعبير الذي تتبعه الشرطة، لكنها تتقاعس في الشروع بالخطوات اللازمة لمنع ظاهرة انتشار السلاح أو القبض على مشتبهين بإطلاق النار وتهديد الأمن الشخصي للمواطنين حتى في الحالات التي تتوفّر بها صور تكشف هوية الضالعين بأعمال العنف.

وأضاف النائب حنين: أنه لا يمكن للدولة أن تتذرع بحجج تبرّر بها عدم القيام بواجبها وعدم توفير الأمن والحماية للمواطنين، إذ أن التقاعس والإهمال بات جلّيًا. واقترح النائب دوف حنين، عضو اللجنة الفرعية التي أقامتها لجنة الداخلية لمعالجة تفاقم العنف وانتشار السلاح في المجتمع العربي، أن يتم البدء بخطوات فورية لجمع السلاح غير المرخّص بالتنسيق بين السلطات المحليّة العربية ووزارة الداخلية ودرج الحملة ضمن حملة تربويّة- توعويّة لمحاربة هذه الظاهرة. كما واقترح النائب حنين أن يتم بناء خطة شاملة طويلة الأمد تقضي على المسبّبات التي أدت لانتشار العنف، بناء خطة لمحاربة الفقر، الحدّ من البطالة وزيادة أماكن العمل للشباب والشابات، معالجة البنى التحتية والنهوض بجهاز التعليم في المدارس العربية. وشدّد حنين على أهمية التنسيق مع قيادة الجماهير العربية كافّة لمعالجة انتشار العنف والسلاح غير المرخّص".

وجاء في البيان أيضا:"قال النائب د.عفو اغبارية (رئيس كتلة الجبهة البرلمانية): "اننا نجتمع هنا اليوم لنؤكد بشكل واضح اننا ضد السلاح في مجتمعنا على كافة اشكاله "المرخص منه" "وغير المرخص"، السلاح المنتشر يفتك في جسد مجتمعنا وهذا احد اهم اهداف الحكومة الاسرائيلية. وتابع اغبارية، الشرطة تعلم جيدا اين السلاح وما الهدف منه؟! ولان الهدف منه تصفية المجتمع العربي بأيادي عربية فهي تتستر على حملة السلاح وتوفر لهم المناخ المناسب للقيام بالجريمة. في ساعات الليل تتحول شوارع بعض القرى والمدن العربية الى وكر للمجرمين وتجار السلاح، شراء السلاح في ساعات الليل أكثر آمن من شراء الحليب وهذا نتيجة لسياسة التستر التي تتبعها الشرطة. وقال اغبارية، الشرطة تتجاهل انتشار السلاح في مجتمعنا وتدعمه لان هذا السلاح لا يمس "بأمن الدولة"، اجزة "الامن" والشاباك تعرف اسماء حملة السلاح وتفاصيل الاسلحة التي لديهم جيدا. هذه الشرطة التي تعتقل كل شخص تشتبه فيه بانه يخطط للمس "بأمن" الدولة على حسب تعبيرها وبدون وجود ادلة! تعتقله لمجرد الاشتباه به! حتى قبل ان يفكر الشخص بالموضوع! لكنها تدعي أنها عاجزة عن وضع حدّ لانتشار السلاح في المجتمع العربي والكشف عن المجرمين! ليس لعدم قدرتها على القيام بواجبها انما لانها وحكومتها الرابح الاكبر من تفتت وتناحر المجتمع العربي.

وتوجه اغبارية الى جميع ابناء مجتمعنا قائلا: "نحن نواجه حكومة عنصرية تريدنا مجتمعًا متناحرًا ومفككًا لتستمر في سلب حقوقنا. علينا جميعًا ان نكون موحدين في بناء مجتمع خالٍ من السلاح ومن الجريمة وهذا هدف وطني وانساني بامتياز" إلى هنا نص البيان.