عدالة: تم رفض الإعتراض على مكب نفايات العيسويّة وعناتا في القدس

المحاميّة ميسانة موراني:

اللجنة تجاهلت كليًا تناقض المخطط مع القانون الدولي الإنساني وذلك لأن المخطط يمس بالممتلكات الشخصيّة دون أي حاجةٍ حيويّة يقدّمها للأهالي ودون أي حاجةٍ عسكريّة لها

المخطط يخدم أهدافًا سياسيّة للاحتلال في المنطقة، وعليه فإن الهدف الأساسيّ منها هو غير شرعيّ ويتناقض مع القانون الدوليّ، كذلك فإن سلطات التخطيط قد تجاهلت لسنوات طويلة الحاجا

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وصل الى موقع العرب اليوم الخميس بيان من مركز عدالة، جاء فيه: "رفضت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس الاعتراض على مخطط البلديّة إقامة مكبّ للنفايات الصلبة و"حديقة" على نحو 500 دونمًا من الأراضي الخاصّة التابعة لأهالي قرية عناتا وقرية العيسويّة شرقيّ القدس والتي ستتم مصادرتها ونقل ملكيّتها لبلديّة القدس، وهي أراضٍ حيويّة لتخطيط وتطوير القرى لا سيما على صعيدٍ اقتصاديّ. كذلك، جاء في الاعتراض الذي قدّمه مركز عدالة والائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس نهاية العام 2012، باسم المجلس المحلّي عناتا، بأن المخطط سيؤدي إلى هدم بيوتٍ كثيرة بحجّة أنها غير قانونيّة وتعرقل تنفيذ المخطط".

 

وأضاف البيان: "هذا وقد اعتمدت اللجنة في قرارها على الادعاء بأن أراضي المواطنين التي ستتم مصادرتها من أجل إقامة مكبّ النفايات هي أراضٍ غير ملائمة للتطوير والتخطيط لهذه القرى، بحيث أنها أراضي مفصولة عن القرى بواسطة شوارع رئيسيّة وبنى تحتيّة كانت لجان التخطيط قد صادقت عليه في السابق. أما الاعتراض فأكد من جهته أن هذا المخطط في حال تنفيذه، سيمنع تطوير قريتي عناتا والعيساوية، كما سيمنع التواصل السكاني الفلسطيني في المنطقة ويقطّع أوصال المناطق الفلسطينية. في الوقت ذاته، يضمن المخطط تواصلً سكانيًا بين مستوطنات الضفة الغربيّة، منطقة E1، ومنطقة نفوذ بلدية القدس. يُذكر أن المخطط وإسقاطاته ينسجمان مع جدار الفصل الذي يفصل بين المنطقة السكنية في قرية عناتا وبين أراضي القرية التي تشكّل جزءًا من المخطط".

 وجاء في البيان: "من جهتها عقّبت المحاميّة ميسانة موراني من مركز عدالة على القرار بأن اللجنة تجاهلت كليًا تناقض المخطط مع القانون الدولي الإنساني، وذلك لأن المخطط يمس بالممتلكات الشخصيّة دون أي حاجةٍ حيويّة يقدّمها للأهالي ودون أي حاجةٍ عسكريّة لها. وأكدت موران أن "المخطط يخدم أهدافًا سياسيّة للاحتلال في المنطقة، وعليه فإن الهدف الأساسيّ منها هو غير شرعيّ ويتناقض مع القانون الدوليّ، كذلك فإن سلطات التخطيط قد تجاهلت لسنوات طويلة الحاجات التطويريّة للأهالي، ودفعت بمخططات لا تهدف إلا لخنق القرى الفلسطينيّة تحت غطاء تطويري." واختتمت موراني حديثها معتبرة قرار اللجنة "فصلًا إضافيًّا على سياسة السلب الاستعماريّة التي تمارسها سلطات التخطيط في شرقيّ القدس". أما مدير عام الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيّين في القدس، زكريّا عودة، فقد اعتبر القرار "جزءًا من السياسات الممنهجة التي تنفذها المؤسسات الإسرائيلية منذ احتلالها للمدينة وضمها عام 1967 والتي تهدف الى السيطره على مدينة القدس وترحيل سكانها الاصليين، حيث يعمل المخطط على مصادرة مئات الدنمات وتهجير المئات من الفلسطينين البدو المقيمين في المنطقه." وأضاف عودة أن أهمية المخطط الاستراتيجية هي باستهداف منطقة تُعتبر البوابة الشرقية لمدينة القدس حيث انها امتداد لمخطط مستوطنة E1 التي تمتد الى مستوطنة معالي ادوميم. استكمال هذا المخطط سيعمل على فصل جنوب الضفة الغربيه عن شمالها وبالتالي يحول دون اقامة اية دولة فلسطينية".