المركز العربي للتخطيط البديل: تقرير مراقب الدولة يتجاهل أزمة السكن لدينا

جاء في البيان:

 60% من الجمهور العربي لا يملك ارضا للبناء

 ارتفع ثمن قسائم البناء منذ عام 2009 بنسبة 450%، أما عند قرار العائلة شراء شقة سكنية فعندها يظهر فارق كبير بين معدل الاجور الذي تحتاجه العائلة لشراء بيت في البلدات العربية 

وصل الى موقع العرب اليوم الخميس بيان من المركز العربي للتخطيط البديل، جاء فيه: "عرض علينا يوم امس مراقب الدولة تقريرا مفصلا حول ازمة السكن في البلاد، وتطرق الى العديد من القضايا والمعيقات التي تسبب لهذه ألأزمة ويبرز ان التقرير تجاهل ازمة المسكن في البلدات العربية، وهي ازمة متفاقمة اكثر بكثير من المعدل العام في كافة البلاد.  ويرى المركز العربي للتخطيط البديل ان ضائقة المسكن تنبع من عدة اسباب اهمها عدم وجود تخطيط وعدم تقديم مساعدات في المسكن للأزواج الشابة، مما يؤدي الى ازمة خانقة في مناطق النفوذ وعدم وجود امكانيات اختيار في قضايا المسكن".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وجاء في البيان: "فمثلا ارتفع ثمن قسائم البناء منذ عام 2009 بنسبة 450%، أما عند قرار العائلة شراء شقة سكنية فعندها يظهر فارق كبير بين معدل الاجور الذي تحتاجه العائلة لشراء بيت في البلدات العربية مقابل المعدل العام. فمثلا في مدينة الناصرة تحتاج العائلة ل-190 معاش شهري لشراء شقة سكنية مقابل 145 المعدل العام. كما أن البلدات العربية تعاني من سكن غير منظم، حيث توجد اكثر من 30000 وحدة سكن بدون اي تنظيم تخطيطي، وتتواجد هذه الوحدات على اراض خاصة داخل مناطق نفوذ البلدات العربية. ويعاني اصحابها كل الوقت من شبح الهدم والغرامات الباهظة. وهذا بسبب عدم وجود تخطيط ملائم ومتعاون مع السلطات المحلية العربية ومع حاجيات وخصوصيات البلدات العربية".

وأضاف البيان: "الى جانب هذا، تبين المعطيات ان 60% من الجمهور العربي لا يملك ارضا للبناء، والمخططات الحكومية لا تعطي اجوبة وحلول لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع بالرغم من ان الحق في المسكن هو حق اساس على الحكومة ضمانه للمواطن. هذه الوضعية تجبر الازواج الشابه على البحث عن حلول اخرى، واحد البدائل السكنية الآخذة بالانتشار هو تقسيم بيت العائلة الى بيوت صغيرة وإسكان الابناء فيها، إن تقرير مراقب الدولة لم يفاجئنا في المركز العربي للتخطيط البديل، وهو يضع الاشارة على مآخذ حذرنا منها خلال العقد الأخير، حيث ان الحكومات "ابتكرت" خطط عديدة ومسارات مختلفة لحل ازمة السكن، ولكنها لم تقر اي مخطط لمعالجة هذه الازمة الخانقة اكثر في البلدات العربية".

ففي مستوى التسويق على سبيل المثال: المساكن الشعبية- فقط 0.3% في البلدات العربية; السعر لمن يسكن- لا يوجد اي مخطط في البلدات العربية.  سعر الهدف- تطبيق ضئيل جدا في البلدات العربية. اتفاق علوي- لا يوجد تطبيق بالبلدات العربية وكذلك الامر بالنسبة للسكن بالايجلار. يذكر أن المركز العربي للتخطيط البديل كان قد عرض خطة شاملة امام اللجنة الوزارية المختصة بامور المسكن لمعالجة ازمة السكن في البلدات العربية نذكر منها قسم من التوصيات والحلول لحل ازمة السكن في البلدات العربية

في الامد القريب:

• تخطيط 40,000 وحدة سكن بتوزيع جغرافي ملائم.

• حتى عام 2020 تخطيط 120,000 وحدة سكن بتوزيع جغرافي ملائم , 60% تخطيط على اراض خاصة

• حتى عام 2020 تخطيط 160,000 وحدة سكن بتوزيع لوائي ملائم.

• الاعلان عن مناطق لتنظيم الابنية الغير مرخصة.

• ملائمة شروط مخططات حكومية للبلدات العربية.

• الاعلان عن اقامة لجان تخطيط محلية في البلدات التي يجتاز عدد سكانها 20000 مواطن، واعادة تنظيم لجان التخطيط المحلية المناطقية.

• تطبيق مخططات "التحديث المديني" في البلدات العربية.

حلول في مجال التسويق

• زيادة التسويق في البلدات العربية مع ملائمة جغرافية محلية ولوائية.

• ضم البلدات العربية في كل المخططات الحكومية لتخفيض سعر الاسكان، والتطرق للبناء الذاتي وليس فقط البناء عن طريق مقاولين

• مخططات حكومية مخصصة لحل ازمة المسكن في البلدات العربية، مثل تشجيع بناء المقاولين عن طريق منحهم تخفيض في اراضي الدولة، واعطاء دعم للبناء الذاتي على اراض خاصة.

• تغيير طريقة المناقصات في تسويق القسائم واتباع طريق القرعة كطريقة للتسويق.

حلول في مجال الدعم للفرد

• تغيير المعايير لاعطاء فرص متساوية للعرب في: القروض الاسكانية، هبة مكان البناء، دعم في الايجار وغيرها. والاعلان عن مسارات مخصصة للدعم الحكومي في البلدات العربية".