سخنين: البلدية تعقد مؤتمرًا مع بدء عملية بناء الشقق السكنية للأزواج الشابة

سليمان عثمان مهندس البلدية:

هذا المشروع جاء من أجل أهل سخنين والأزواج الشابة بالمدينة

عقدت إدارة بلدية سخنين ظهر يوم أمس السبت مؤتمرا صحافيا بحي الواد (شرق مدرسة الغدير) المزمع اقامة حي سكني فيه ضمن المشروع الإسكاني الذي ترعاه وزارة الأسكان ودائرة اراضي اسرائيل وبلدية سخنين وهو مخصص فقط للأزواج الشابة، وذلك بحضور القائم بأعمال رئيس البلدية زهر الدين بدارنة ونائب رئيس البلدية جميل بادي خلايلة، وعدد من أعضاء الإدارة محمد أعمر زبيدات وعلي شعبان ومنيب طربية وعزيز بشير، ومدير قسم الهندسة في البلدية سليمان عثمان وطاقم من القسم والمقاولين الفائزين بالعطاء بسام شواهنة ويوسف شقور.

سليمان عثمان مهندس البلدية افتتح المؤتمر الصحفي فقال: "عمليا اليوم تنطلق الشرارة الأولى من مشروع الأسكان الذي طالما حلمنا وناضلنا وصارعنا من أجله، ونحن في هذا المشروع سنوات عديدة قد صارعنا من أجل تحقيقه وقبل سنتين بدأت أول مناقصة، وكانت هناك تخوفات في السابق من أن يكون تسكين للعملاء، ولكننا اكدنا في حينه أن هذا المشروع جاء من أجل أهل سخنين والأزواج الشابة بالمدينة واليوم نرى ثمرة نضالنا في مواجهة المؤسسات الحكومية ونفتتح اليوم موقعين الأول يشمل 16 وحدة سكنية سيتم بناءها عن طريق المقاول بسام شواهنة وهذه الوحدات تبنى بالكامل حتى المفتاحية بدون جمعيات ولا سماسرة وليس هناك أي واسطة بين المواطن والمقاول بل اتصال مباشر، بمساحة تصل الى 180 متر والوحدة مجهزة من كل البنى التحتية والخدمات ويشمل كل الترخيصات من كهرباء وماء وتصريف وشوارع ".

وأضاف عثمان: "باشرنا أيضا عند المقاول يوسف شقور بجانب بناية "براعم" جيل الطفولة وهناك يشمل 12 وحدة سكنية مساحة كل وحدة 130 متر والطابق الأول من العمارة سيكون طابق تجاري، والتكلفة هي حسب مستوى أو حجم المنزل أو الشقة السكنية ولدى يوسف شقور فإن الوحدة السكنية تكلفتها من 600 – 650 الف شاقل، ومواقع اخرى 180 متر بمستوى عالي يتراوح سعر المنزل 900 – مليون ومائتي الف شاقل وكل مواطن يستطيع أن يشتري المنزل ومن حوله قطعة أرض وبعد حصوله على نموذج 4 يمكن أن يتسجل بأسمه والمقاول سيقوم بمد المنزل بالتراخيص اللازمة وسهم المياه والكهرباء والمجاري، ونؤكد للجميع بالتوازي فإن بلدية سخنين ووزارة الأسكان تنفذ اعمال تطوير بقيمة 9 ملايين شاقل مع المقاولين مراد أبو صالح وبسام شواهنة، ومن يتجول في حي الورود يستطيع أن يرى أعمال التطوير، ومن اليوم حتى نهاية السنة سنرى المنازل السكنية بوضع متقدم وسنفتتح مواقع أخرى، وسيتم بناء في هذا الحي 208 وحدات سكنية، وهناك مواقع أخرى فيها البناء الذاتي، بحيث تم بناء 24 وحدة سكنية وبالإضافة نحن كبلدية سخنين نقوم بإعداد مناقصة جديدة من 250 – 300 وحدة سكنية، والجواب أن الأزمة السكنية كبيرة فمتى سنشعر بارتياح نوعا ما، وأنا أعد أهل سخنين خلال السنوات الثلاث القادمة فإن الأزمة السكنية لأهلنا في سخنين ستنتهي، فإن بلدية سخنين مع اللجنة المحلية واللوائية للتنظيم نقوم بمصادقة على خرائط اكثر من الف دونم من حول سخنين منهم 400 دونم في الحي الغربي من عائلة قسوم وقريبا سينشر النشر للإيداع للاعتراض و200 دونم في منطقة أبو غزالة وخلال شهرين سيكون نشر للاعتراض و200 دونم بالقرب من اتحاد مدن جودة البيئة وصرنا في مرحلة متقدمة وخلال اشهر سيكون البناء مسموح و100 دونم من الحي الغربي الجنوبي بالقرب من مدرسة الحلان، واعد حتى نهاية هذا الشهر سنودع خارطة ب 400 دونم في المنطقة الشرقية بالقرب من المنيصة والبلانة وقلعون، ومجمل ما ذكرته ما يقارب 1000 دونم بالإضافة لمشروع الأسكان فإن الأرض معدة لإستيعاب 5000 وحدة سكنية وهذا يوفر لنا فرصة حتى 20 سنة للمستقبل، وهذه الخرائط قسم سيصادق عليه في 2016، و2017 وسيكون حل جذري ونهائي لسخنين وبالإضافة لذلك فإن بلدية سخنين تقوم على اعداد خارطة هيكلية للمدينة ويوم 30 الشهر الجاري جلسة ثانية لمناقشة توسيع منطقة نفوذ المدينة ونحن متفائلين جدا بحل الأزمة السكنية".

وأكد عثمان:" بلدية سخنين ترفض السماسرة والتجارة على الأرض وعملت وستعمل على الغاء أي اتفاقيات تم توقيعها، والبلدية عندما علمت توجهت لوزارة الأسكان وكانت جلسة وحضرها رئيس البلدية والمسؤولين في البلدية وائتلاف ومعارضة وجلسة اخرى مع دائرة أراضي إسرائيل وتم توقف أي اجراءات لنقل ملكية الأراضي لأي من السماسرة، وعلى جميع المواطنين الحذر الشديد من التعامل مع السماسرة والجمعيات التي كانت سببا رئيسيا في غلاء قسائم الأرض والتسلط عليها من خلال افراد هدفهم ربح الأموال بطرق غير مشروعة، وأن السماسرة ادخلوا المواطنين بدوامة وحيرة كبيرة، حيث أصبح الناس تتناقل أخبارا مغلوطة عن أثمان القسائم وهذا الأمر الذي الحق الغبن على المواطنين انفسهم".

نائب رئيس البلدية جميل بادي خلايلة قال: "نبارك لأهلنا في سخنين البدء بالمشروع السكني في حي الوادي ويأتي هذا العمل ردا على عمل السماسرة والتأكيد أن هناك أعمال قانونية ونشعر بارتياح حيث اننا سنى بنايات خلال اشهر قليلة وهذا سيساهم بسد النواقص لأهلنا وشبابنا، وسيتم تسويقها لشبابنا، بأسعار مناسبة ووفق القانون".

أما المقاول بسام شواهنة قال: "الحديث يدور على 16 وحدة سكنية وكل وحدة سكنية 330 متر على شكل فيلا وكل بيت مبنى من طابقين السفلي 110 متر والعلوي 70 متر وكل وحدة 184 متر مربع وسنصل بمستوى عالي ومرحلة أن كل اربعة وحدات بشكل منفرد ولهم طريق ومدريحوف ومواقف سيارات بكل وحدة ولن نبيع أي وحدة سكنية إلا بعد أن تكون صالحة للسكن مع الدهان أو تلبيس الحجر، وكل مواطن يعرف ماذا سيشتري وكل مواطن يستطيع أن يختار الأمور الداخلية والبيع فقط لسكان مدينة سخنين والوحدات السكنية سيتم نقل ملكيتها فقط بعد الحصول على نموذج "ب" وهناك ترتيبات معينة مع البنوك ونستطيع الربط بين البنوك المختصة من أجل مساعدة المواطن".

وردا على المؤتمر الصحفي الذي عقدته بلدية سخنين اتصل بنا الدكتور سامي ميعاري إبن مدينة سخنين والقاطن في كرميئيل، وكانت له مداخلة بهذا الشأن جاء فيها: "لا أرى أي سبب أو مناسبة لعقد مثل هذا المؤتمر الصحفي وخاصة وأننا نتحدث عن مقاولين بشكل قانوني ويقومون بالبناء المتعدد الطوابق وفق الإتفاقية مع دائرة أراضي إسرائيل وهذا المشروع تم البدء به منذ عامين ولا أرى أي مبرر لهذا المؤتمر بعد أن اثير موضوع سماسرة الأرض الذين يؤخذون الأرض ويبيعونها لجمعيات والجمعيات تتلاعب وتسمسر بالأرض بأسلوب غير قانوني، وما هو سبب عقد مثل هذا المؤتمر ولا أجد سبب سوى أن قسم الهندسة في بلدية سخنين يريد أن يظهر نفسه أمام المواطنين وأنه قلق على مصلحة المواطن ويسعدنا قلقه على مصلحة المواطن ولا أعتقد أن حل مشكلة الأراضي والأزواج الشابة والأزمة السكنية التي يعاني منها أهالي سخنين قد حلت".

وأضاف ميعاري: "أنا مع أن يكون بنايات وشقق سكنية وأن تكون مشاريع للأزواج الشابة ومع أن يكون هناك لجنة مختصة لتحديد اسعار للشقق ولا يمكن أن نعطي للمقاول أن يسرح ويمرح بأسعار الشقق، ولا يعقل أن شقة سكنية أن تكون سعرها وكأنها شقة في احياء حيفا وفي تل ابيب، ولذلك يجب تدخل قسم الهندسة وأن يكون رأي مهني لتحديد اسعار الشقق وأنا مع أن يستغل الأراضي لشقق سكنية وحل مشكلة الأزواج وامتلاك شقة وحل الضائقة وبهذه الطريقة يمكن أن نضيق الفجوة بين الأغنياء والفقراء وقضية السماسرة التي نواجهها ونعارضها ونحاربها هي بالأساس توسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء أضف الى ذلك أن قضية البيع عن طريق السماسرة هي ليس أمر قانوني، والأسعار الخيالية التي تباع به الارض أمر لا يمكن السكوت عليه، وسمعنا عن قسم الهندسة في بلدية سخنين الذي يتحدث عن منع السماسرة واذا كان قسم الهندسة لديه الادوات لمنع البيع للسماسرة فلماذا السكوت ولماذا لم يمنعهم من قبل عامين من البيع للسماسرة بعد ان بيعت اجزاء من تلك الأراضي اين هو موقفهم المهني والوطني من هذا الموضوع، وادعوا الأهل والأحزاب والمركبات الشبابية والشعبية لمتابعة موضوع الأراضي والوقوف امام السماسرة ويجب أن يكون هنالك لجنة مختصة في سخنين لمحاربة غلاء الأسعار للأرض والشقق السكنية والتحدي لكل ما يحدث لبيع الأراضي للسماسرة".