أمين عنبتاوي تعقيبًا على تعيين مدير عام جديد للبلدية: مصلحة شفاعمرو فوق كل اعتبار

أمين عنبتاوي:

إلغاء أهليّة موظف قدير فقط لأنه من خارج البلد ليس منطقيًا وربما يمهد لشرعنة تعامل مماثل مع أبنائنا الذين يعملون خارج المدينة ويُعطي الحق لبلدات أخرى في التعامل مع شفاعمريين يتقدمون لوظائف في بلداتهم بالتعامل بالمثل كونهم من خارج البلد

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان بلدية شفاعمرو، أسعد تلحمي، جاء فيه ما يلي:"كثُر الكلام في الأيام الأخيرة حول نية رئيس البلدية أمين عنبتاوي بتعيين مدير عام جديد للبلدية خلفًا للمدير الحالي السيد عمر الملك الذي ينهي عمله قريبًا".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

أمين عنبتاوي

وأضاف البيان إنّه: "وتوضيحًا لسير الأمور في هذه المسألة أصدر رئيس البلدية بيانًا قال فيه:

1. وظيفة ذات خصوصية عالية:

وظيفة مدير عام البلدية هي وظيفة كبيرة وفي رأس الهرم وتتطلب، فضلًا عن شروط القانون، درجة عالية من المهنية والموضوعية، مع الالتزام بالمصلحة العامة للبلد والبلدية كمصلحة عليا فوق كل الاعتبارات، أيا كانت، وعلى من يشغلها أن يتعامل من هذا المنطلق مع الجميع بما في ذلك أعضاء البلدية ومديري الأقسام.

2. وظيفة تأثيرها شامل ومصيري:

إن عمل مدير قسم في البلدية يؤثر في الأساس على القسم نفسه، أما المدير العام فإن عمله يؤثر على عمل كل الأقسام سلبًا وايجابًا، بصفته مسؤولًا عن جميع مديري الأقسام.

لذلك على المدير العام أن يكون مستعدًّا لمواجهة أي خطأ أو خلل أو تقصير، وإدخال أي تغيير أو تعديل بهدف تنجيع العمل البلدي والإدارة وزيادة الإنتاج، دون الخضوع لأية ضغوطات أو املاءات حزبية وفئوية أيًا كانت، أو التأثر بأية اعتبارات أو ارتباطات. وهذا الأمر ضروري جدًّا اليوم بالذات ونحن نقوم بعملية تنظيم العمل البلدي وإعادة هيكلة المبنى التنظيمي للبلدية وأقسامها المختلفة، بدأناها منذ اشهر.

وبناء على ما تقدم، قمتُ خلال الأشهر الأخيرة بإجراء اتصالات ومقابلات مع عدة أشخاص من أهل البلد لفحص إمكانية تقدمهم للوظيفة، لكنهم اعتذروا لعدم رغبتهم في ترك عملهم الحالي أو أنهم لم يستوفوا جميع الشروط المطلوبة. وبما أنّه في هذا الموضوع تحديدًا لا يمكن الانتظار أكثر، نظرًا لأهمية المنصب أجريتُ اتصالًا مع صاحب خبرة وتجربة إدارية غنية من خارج المدينة واقترحت عليه الوظيفة. وقمت فورًا بإطلاع أعضاء إدارة البلدية على الأمر.

3. شروط أساسية يجب توفرها في المرشح:

يملي القانون وأنظمة وزارة الداخلية شروطًا أساسية لهذه الوظيفة هي: 1. لقب جامعي، 2. تجربة إدارية لمدة أربع سنوات على الأقل تشمل الإرشاد والتوجيه لعشرة عمال وما فوق. 3. تجربة مهنية لمدة سبع سنوات على الأقل في مجالات الإدارة العامة، إدارة مشاريع على نطاق واسع، إدارة أيدٍ عاملة وموارد بشرية، مجالات عمل بلدية، بناء خطط إستراتيجية وغيرها.

4. وظيفة ثقة:

تعتبر وظيفة مدير عام البلدية وظيفة ثقة من الدرجة الأولى، ومن حقّ رئيس البلدية اختيار الشخص المناسب لإشغالها، ومن غير المتبع أو المفروض إجراء مناقصة لهذه الوظيفة كغيرها من الوظائف. ومن حق رئيس البلدية أيضًا، ويمكنه تغيير واستبدال المدير العام متى شاء، من دون أي مانع قانوني أو إداري، إذا اقتضت الحاجة والضرورة، لمصلحة البلد والبلدية.

5. مصلحة البلد أهم من وظيفة لفردٍ من البلد:

شخصيا، وقلتها دائما، اؤمن بأن الأولوية هي لمواطني المدينة شريطة أن يكون المتقدم لأي وظيفة مؤهلًا لها وصاحب قدرات، وذلك من منطلق مبدأ الإنسان المناسب في المكان المناسب. وعلى هذا الأساس، وعلى سبيل المثال، انتظرنا أكثر من سنة، وما زلنا ننتظر، لإيجاد شخص مناسب من البلد لإشغال وظيفة مدير المركز الجماهيري، وقد تقدم عدد من الأشخاص، ومدّدنا المناقصة عدة مرات، ولكن ومع الأسف لم يجتز أي منهم الشروط المطلوبة من قبل شركة المراكز الجماهيرية. فهل يعقل أن تبقى البلد بدون مركز جماهيري؟!!. وهنا نسأل، مَن الأهم، مصلحة البلد وأهلها أم وظيفة لفرد من البلد؟!! وبالنسبة لي الإجابة واضحة، البلد ومصلحة أهلها هي الأهم.

6. المقياس الأساس: اتقان العمل وجودة الإنتاج:

لستُ في سياق تأكيد عظيم تقديري وافتخاري بأبناء المدينة من الأكاديميين والناجحين، كل في مضمار عمله واعتزازي بالكوادر الشفاعمرية المبدعة في جميع المجالات محليًا وقطريًا وعالميًا، لكن اختيار شخص لمنصب معين من خارج المدينة لا يتعارض إطلاقًا واعتزازي بأبناء بلدي.

واختتم البيان إنّه: "لقد اجتهد كثيرون في "تفسير" استقدام موظف من خارج المدينة لهذه الوظيفة وكأنها "فعلة لا تغتفر"، متجاهلين بذلك حقيقة أن مدينتنا استفادت على مدار سنوات طويلة، وما زالت، من قدرات موظفين ومربين وعمال من خارج المدينة أثبتوا قدراتهم وتفانوا في عملهم خدمة لأهلنا. إن إلغاء "أهليّة" موظف قدير فقط لأنه "من خارج البلد" ليس منطقيًا، وربما يمهد لشرعنة تعامل مماثل مع أبنائنا الذين يعملون خارج المدينة، ويُعطي الحق لبلدات أخرى في التعامل مع شفاعمريين يتقدمون لوظائف في بلداتهم بالتعامل بالمثل، كونهم "من خارج البلد". فهل يعقل ذلك؟؟ في الختام، اؤكد مجددا أنني أرحب بأي انتقاد يصبّ حقًا في مصلحة المدينة، وأتوخى من الجميع بعض النزاهة في نقل وقائع الأمور، فالحقيقة يعرفها الناس، ونحن نتعامل بشفافية مطلقة منذ اليوم الأول لتسلمنا مهماتنا وفق ما نراه يصب في مصلحة البلد" إلى هنا نصّ البيان.