ميزان ويوسف الصديق تقدمان التماسا للعليا ضد قانون الإطعام القسري للأسرى

مؤسستا ميزان ويوسف الصدّيق في بيانهما:

أنّ الاعتبارات لهذا القانون ليست مصلحة، وصحة الأسير المضرب عن الطعام إنما هي اعتبارات أخرى غريبة لها علاقة بأمن الدولة

المحامي د.ضرغام سيف:

الاعتبارات لهذا القانون ليست صحة الأسير المضرب عن الطعام، إنما اعتبارات لها علاقة بأمن الدولة

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مؤسستي ميزان لحقوق الإنسان ويوسف الصّديق جاء فيه ما يلي: "قدّمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة ومؤسسة يوسف الصديق لرعاية الأسرى اليوم الاثنين 10.8.2015 التماسًا للمحكمة العليا ضدّ قانون إطعام الأسرى القسري الذي أقرّته الكنيست الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة يوم 30.7.2015 وهو القانون المعروف باسم (تعديل أمر مصلحة السجون – بند 48 لعام 2015). حيث طالب الالتماس العليا بإلغاء وإبطال هذا القانون كونه ينافي القانون الدولي الإنساني وفيه تعدٍ صارخ على كرامة وحقوق الاسير وخاصّة حقّه في التعبير والاحتجاج".

الأسير محمد علان

وأضاف البيان: "وجاء تقديم الالتماس في ظلّ الحديث عن نيّة الأجسام المعنيّة، تطبيق هذا القانون بحق الأسير الإداري المضرب عن الطعام، محمد علان، والموجود حاليًّا في مستشفى "سوروكا" وهو مضرب عن الطعام منذ 55 يومًا. حيث أوضح الالتماس أنّ تطبيق هذا القانون باستخدام القوة، هو مساس بحقوق الأسير الأساسية المحمية وفق القوانين والمعاهدات الدولية ووفق القانون الدولي الإنساني والمصادق عليها في قانون أساس حريّة الفرد والكرامة".

وتابع البيان: "وجاء في تعليل الالتماس المقدّم على يد المحامي د.ضرغام سيف، إنّ الإضراب عن الطعام هو وسيلة احتجاج ومقاومة شرعية وديمقراطية يحمل قيمة عليا في النضال السلمي. وهي تأخذ بعدًا هامًّا وحيزًا كبيرًا خاصّةً عندما يكون الحديث عن أسرى إداريين سجنوا لفترات طويلة دون محاكمة وليس لديهم وسائل احتجاج كثيرة ومحددين ومقيدين في طرق الاحتجاج على أسباب أسرهم أو على ظروف سجنهم وسحب غالبيّة الحريّات الشّخصية منهم".

واختتم البيان: "وأكّدت المؤسستان في التماسهما أنّ الاعتبارات لهذا القانون ليست مصلحة، وصحة الأسير المضرب عن الطعام، إنما هي اعتبارات أخرى غريبة لها علاقة بأمن الدولة بالإضافة إلى هدف إضعاف موقف الأسرى أمام الدولة ومصلحة السجون في نضالهم لأجل تحسين ظروفهم داخل السجون. وقد ظهر ذلك جليًّا في تصريح وزير الأمن الداخلي – جلعاد اردان – عندما قال: "الأسرى الأمنيون معنيون بقلب الإضراب عن الطعام لعملية انتحارية من نوع جديد، بواسطته يهددون دولة اسرائيل، لن نعطي الحق لأي شخص بتهديدنا ولن نسمح للأسرى بالموت داخل المعتقلات". كما قال" إلى هنا نصّ البيان.