لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية ترد على قرار شاكيد

لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية:

مكافحة تعدد الزوجات عليها أن تهدف لمصلحة النساء أولاً وليس للحفاظ على خزينة الدولة!

 العمل من أجل مكافحة ظاهرة تعدد الزوجات عليه ان يكون ضمن رؤية واضحة صادقة تهدف الى حفظ حقوق النساء الفلسطينيات ورفع مكانتهن ومكانة المجتمع الفلسطيني عموماً وليس ضمن رؤية سلطوية عنصرية 

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية، جاء فيه:"أنّ لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية تؤكد على أن العمل من أجل مكافحة ظاهرة تعدد الزوجات عليه أن يكون ضمن رؤية واضحة صادقة تهدف الى حفظ حقوق النساء الفلسطينيات ورفع مكانتهن ومكانة المجتمع الفلسطيني عموماً وليس ضمن رؤية سلطوية عنصرية تهدف الى ملاحقة المجتمع الفلسطيني وحماية خزينة الدولة وتحقيق مصالحها السياسية والديمغرافية كما يُستَشف من مبادرة وزيرة القضاء "أيلييت شاكيد" قبل عدة أيام وفق ما نُشر في بيانها الاعلامي".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وزيرة القضاء - أيلييت شاكيد

وأضاف البيان:"لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية تعمل منذ سنوات طويلة كإئتلاف جمعيات نسوية وحقوقية وتضع على سلم أولوياتها الحد من ظاهرة تعدد الزوجات في مجتمعنا الفلسطيني، وذلك لما تحويه الظاهرة من تبعيات سلبيه على مكانة المرأة، الطفل، العائلة والمجتمع ككل ومن أجل هذا قامت بالعديد من المبادرات الجماهيرية ومئات اللقاءات والمحاضرات مع جمهور النساء والاخصائيين بهدف رفع الوعي لأخطار هذه الظاهرة، وقامت بالحملات الاعلامية في هذا الشأن تحت عنوان "لا مبرر لتعدد الزوجات" إضافة الى مطالبتها المستمرة بتطبيق القانون ومعاقبة من يقوم بخرقه ومن يساهم في ذلك . كما وقامت اللجنة بإجراء بحث تحت عنوان "تعدد الزوجات:الخطاب والممارسة في المجتمع الفلسطيني" بحيث ظهرت من خلاله الاسقاطات النفسية، الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية التي تتكبدها النساء والاطفال جراء ممارسة تعدد الزوجات".

وزاد البيان:"رغم عمل اللجنة الدؤوب لمكافحة تعدد الزوجات إلا انها ترى بعين الخطورة قرار وزيرة القضاء بإقتصار علاج الظاهرة على تطبيق القانون فقط ومعاقبة العائلات المتعددة الزوجات من خلال ألمس بمخصصات الاطفال وحقوق النساء كرادع لتعدد الزوجات وتؤكد انها ترفض هذا التوجه من "شاكيد" التي تنتمي لحزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف والمعروفه بمواقفها المعادية للفلسطينيين الامر الذي يضع علامات سؤال حول مبادرتها هذه بهذا الشكل دون اي مشاورة مع الأطر النسوية والمجتمعية الفاعلة والمختصه ودون وضع اي خطة شمولية لرفع مكانة المجتمع الفلسطيني والنساء الفلسطينيات إن كان من خلال برامج تدعيم للنساء وعلى رأسها رفع المكانة الاقتصادية والعلمية للنساء،او التحقيق الجدي بقضايا قتل النساء والكشف عن قاتلي عشرات النساء في مجتمعنا، إضافة الى ضبط فوضى السلاح والعنف وتخصيص ميزانيات ملائمة للنهضة بالمجتمع وشرائحه ووقف سياسة الافقار والتمييز تجاه المجتمع الفلسطيني. كما ان مبادرة الوزيرة لمكافحة تعدد الزوجات لا تستوي مع استمرار سياسة هدم البيوت ومصادرة الاراضي بالنقب وتهجير القرى غير المعترف بها واخرها المخطط الساعي لهدم قرية ام الحيران في النقب وتهجير أهلها وإقامة بلدة يهودية مكانها وغيرها الكثير من الممارسات العنصرية اليومية ونحن نعلم أن كل هذه الممارسات العنصرية تهدف الى المس بالوجود الفلسطيني وإضعاف المجتمع وحصانته وأكثر من تتكبد إسقاطات هذه الممارسات والسياسات العنصرية هي النساء إن كان داخل العائلة او في المجتمع ككل وندرك ان من يعمل ضد الوجود الفلسطيني لا يمكنه ان يدعي العمل لأجل مصلحة نسائه فعلاً! ونعتبر أن من يتحمل مسؤولية القيام بهذه الممارسات العنصرية تجاه مجتمعنا وشعبنا هو ايضاً مسؤول عن استمرار ممارسة تعدد الزوجات بشكل او باٌخر ولا يمكنه التعامل معها خارج هذا السياق".

وإختتم البيان:"نهايةً، نحن نؤكد أننا نرفض مبادرات لا "تبدي حسن النوايا" تجاه مجتمعنا ونساءه بل هي سياسية أمنيه تتعامل مع العرب كخطر ديمغرافي وتحارب تعدد الزوجات خوفاً من زيادة معدلات الولادة والتكاثر وتراه فرصةً لملاحقة أبناء المجتمع والتوفير في خزينة الدولة، أما نحن فنرى بمكافحة تعدد الزوجات مسؤولية مجتمعية قبل كل شيء لرفع مكانة مجتمعنا ونساءه والنهوض به قدماً. هذا ونؤكد اننا كمجتمع وكأطر نسوية ومجتمعية بقدرتنا وضع المقترحات والبرامج الشموليه التي تتلائم مع مصلحة مجتمعنا ونساءه ان كان على صعيد الالتزام بإستمرار العمل الجماهيري، المجتمعي والخدماتي او ان كان على صعيد تطبيق القانون وتنفيذه من اجل الحد من انتشار الظاهرة، ومن يحمل النوايا الصادقة عليه العمل بموجبها وتبنيها وعليه وضع حقوق النساء ورفع مكانتهن كمُحرِك أساسي لمبادراته وأجنداته"، إلى هن نص البيان.

*يذكر أن لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية هي ائتلاف للجمعيات التالية: نساء ضد العنف، السوار لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية، كيان تنظيم نسوي، الزهراء للنهوض بمكانة المرأة، جمعية حقوق المواطن، جمعية معاً بالنقب، مركز الطفولة ومنتدى الجنسانية.