المحامي محمد أبو ريا: واجب مركبات المتابعة سحب مرشحيها فورًا من المنافسة

المحامي محمد أبو ريا:

يظهر أن مركبات المتابعة ارتكبت تاريخيا جريمة مع سبق الإصرار والترصد

لقد لعبت لجنة الانتخابات المنبثقة من لجنة المتابعة ألاعيب يندى لها الجبين لدرجة لم يعد حتى رئيسها المؤقت السيد مازن غنايم يقوى التستر عليها

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

أكاد أجزم أن جريمة مركبات المتابعة أشبه بجريمة ووترغيت الأميركية التي اسقطت الرئيس نكسون، بينما لا تهتز قصبة لمركبات المتابعة التي ارتكبت الجريمة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المحامي محمّد أبو ريّا في ضوء وصول قضية المتابعة لأروقة المحكمة العليا، وفي ضوء تصريح رئيسها المؤقت السيّد مازن غنايم أن "هناك ثغرات في دستور المتابعة ولا أعارض إجراء تعديل على قانون انتخاب رئيسها"، فإنني، المحامي محمد أبو ريا، المرشح المستقل لرئاسة المتابعة، أُسجّل ما يلي:

1. يظهر أن مركبات المتابعة ارتكبت تاريخيا جريمة مع سبق الإصرار والترصد، بوضعها وإقرارها دستورا لإقصاء المستقلين في أي انتخابات مستقبلية لرئاستها، يكرّس منطق اللامنطق، من خلال مطلب حصول أي مرشح مستقل على تزكيتين من مركبين من مركباتها، مطلب أيدته غالبية أصابع المركبات، الأمر الذي أوصل القضية للمحكمة العليا.

المحامي محمد أبو ريّا

2. من طرفي لقد ترشحت للرئاسة يوم 22.11.2014،اليوم الأخير للترشح، وهذا يعني إعفائي من مطلب التزكيتين، اللتين طلبهما مجلس المتابعة مني بعد إغلاق باب الترشح ونشر ذلك بتاريخ 24.11.2014، إلأ أني جنّدت تزكيتين وتم التصديق على ترشحي ،مع العلم كان من المفروض الإعلان عني رئيسا بالتزكية لعدم ترشح غيري حتى إغلاق باب الترشح الذي تم تمديده بشكل غير دستوري يتنافى والقواعد والأخلاق مرتين الأولى لتاريخ 06.12.2014، والثانية حتى تاريخ 20.08.2015.

3. في حينه، كما اليوم، لم أطمع برئاسة، وإنما طمعت وما زلت أطمع بوضع الأمور في نصابها، لذا رفضت التوجه للقضاء، كما يفعل اليوم المحامي عمران خطيب، ومن حقه ذلك، رفضت لحفظ ماء وجه المتابعة الذي جف ماء وجهها كما يظهر بتكريسها دستور يحتاج للتعديل للتخلص من استئثارها.

4. لقد لعبت لجنة الانتخابات المنبثقة من لجنة المتابعة ألاعيب يندى لها الجبين، لدرجة لم يعد حتى رئيسها المؤقت السيد مازن غنايم يقوى التستر عليها، لذا صرّح اليوم 06.09.2015، أنه لا يُعارض تعديل الدستور.

5. يتبين من صيغة الدستور أن الذين أقروه لم يقرّوه بنوايا حسنة، مع العلم أن لديهم باع طويل بقراءة ما بين السطور، فكيف تخفى عليهم جريمة إقرارهم للدستور الذي يقتضي تعديله اليوم، بالعكس بل أقروه بنوايا سيئة، وكان هدفهم إقصاء كل مستقل كي يستأثروا بالرئاسة وبالتالي بكل ما يجري في وسطنا العربي من دينامية سياسية.

6. أكاد أجزم، أن جريمة مركبات المتابعة، أشبه بجريمة ووترغيت الأميركية، التي اسقطت الرئيس نكسون، بينما لا تهتز قصبة لمركبات المتابعة التي ارتكبت الجريمة، بإقرارها الدستور المفخخ الذي يُمهّد فقط لفوزهم دون غيرهم.

7. في ضوء ما تقدم، ولكي لا تفقد المتابعة آخر خيوط الثقة التي تربطها بالمجتمع العربي في الداخل، فإنني أطالب جميع مركباتها التي رشّحت أعضاء من طرفها للرئاسة سحب مرشحيها فورا، وذلك لإقرارهم دستورا يقر ويعترف رئيس المتابعة بضرورة تعديله، يُكرّس منطق اللامنطق والإقصاء.

8. لقد بلغ السيل الزبى لدى شعبنا من مراوغات مركبات المتابعة، ولو كانت هذه المركبات تتمتع بذرة مصداقية لسحبت مرشحيها الحزبيين من المنافسة لرئاسة المتابعة، لتفادي نزع الثقة المنزوعة من المتابعة ومركباتها أصلا لأجل تقصيرها ولأجل تصرفاتها مع بعضها، ولانكشاف دورها في وضع دستور مفصّل على مقاسها فقط.

9. إن من شأن ما انفضح من إقرار لدستور يستثني المستقلين ويحتاج للتعديل، أن يُسقط حكومات ورئاسات ، فإلى متى المكابرة، التي سيدفع ثمنها شعبنا ، وتدفع ثمنها مركبات المتابعة المنضوية في المشتركة في أي انتخابات قادمة على ما ارتكبته بحق المستقلين من أبناء شعبنا.

10. عودوا إلى رشدكم، اسحبوا مرشحيكم، حفاظا على وحدة شعبنا الذي فيه من المستقلين من هو أقدر من مرشحي مركباتكم سياسيا وفكريا واجتماعيا ،كفى استهتار واستئثار" إلى هنا نصّ البيان.