المستشار القضائي يقرر تعويض كنيسة الخبز والسمك بعد حرقها

المستشار القضائي لسلطة الضرائب:

قانون ضريبة الممتلكات ينص على تعويض الأضرار الناجمة للممتلكات بما يتضمن العمليات المعادية ضد إسرائيل أو أعمال عنف والتي تهدف بالأساس إلى التسبب بضرر على خلفية عرقية-وطنية

وفقًا لمادة القضية التي إطّلعت عليها فإنّ العملية التي نفذت بحق الكنيسة نفذّت على خلفية الخلاف العربي الإسرائيلي، وعليه ووفقًا لرأي المستشار القضائي للحكومة يجب تعويض كنيسة الخبز والسمك وفقًا لتوجيهات قانون ضريبة الممتلكات

قرر المستشار القضائي لسلطة الضرائب تعويض كنيسة الخبز والسمك وفقًا لتوجيهات قانون ضريبة الممتلكات. وكانت كنيسة الخبز والسمك قد قدّمت طلبًا إلى المستشار القضائي لسلطة الضرائب في إسرائيل، تطالبه من خلاله بتعويض كنيسة الخبز والسمك في كفار ناحوم (طبريا)، والتي تمّ إحراق جزء منها قبل عدة أسابيع، تحديدًا في تاريخ 18.06.2015، وذلك وفقًا لقانون ضريبة الممتلكات، بحسب ما وردنا من النيابة العامة في لواء الشمال.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

كنيسة الخبز والسمك بعد حرقها

ووفقًا لما ورد في بيان صادر عن سلطة المحاكم، فإنّ "الكنيسة طالبت سلطة الضرائب بتعويضات بعد حرق جزء منها، إلا أنّه وفي يوم 06.09.2015 أصدرت سلطة الضرائب قرار ينص برفض الطلب، بإدعاء أنّ الضرر الناجم عن الحريق لا يمكن تعويضه وفقًا لقانون ضريبة الممتلكات".

وجاء في رد المستشار القضائي لسلطة الضرائب على توجهات الكنيسة أنّه:"في أعقاب توجهات أخرى عديدة من قبل الكنيسة حول الموضوع، قررتُ النظر مجددًا في القضية، كما ودرست لائحة الإتهام ضد المتهمين ورأي جهاز الأمن العام في القضية، ووفقًا لرأي المستشار القضائي للحكومة فإنّني أرى أنّه يجب تعويض كنيسة الخبز والسمك بسبب الأضرار التي لحقت بها وفقًا لتوجيهات قانون ضريبة الممتلكات"، بحسب ما ورد في قرار المستشار القضائي لسلطة الضرائب.

وأشار المستشار القضائي لسلطة الضرائب في ردّه أنّ "قانون ضريبة الممتلكات ينص على تعويض الأضرار الناجمة للممتلكات، بما يتضمن العمليات المعادية ضد إسرائيل أو أعمال عنف والتي تهدف بالأساس إلى التسبب بضرر على خلفية عرقية-وطنية، ونابعة من الخلاف العربي الإسرائيلي. ووفقًا لمادة القضية التي اطّلعت عليها فإنّ العملية التي نفذت بحق الكنيسة نفذّت على خلفية الخلاف العربي الإسرائيلي، وعليه ووفقًا لرأي المستشار القضائي للحكومة يجب تعويض كنيسة الخبز والسمك وفقًا لتوجيهات قانون ضريبة الممتلكات"، إلى هنا رد المستشار القضائي لسلطة الضرائب.

 مجلس الأساقفة الكاثوليك في الأرض المقدسة يرحب بالقرار

وجاء في بيان صادر عن وديع أبونصار، مستشار مجلس الأساقفة الكاثوليك في الأرض المقدسة، تعقيبًا على القرار، ما يلي:"نرحب بقرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية الصادر اليوم (21 أيلول 2015) بتقديم تعويضات مالية لدير الرهبان البندكتان (كنيسة الخبز والسمك) في الطابغة الذي كان قد تعرض في 18 حزيران لحادث حرق من قبل ارهابيين المحسوبين على اليمين المتطرف في إسرائيل. وقد جاء هذا القرار بعد قرار سابق لسلطة ضريبة الأملاك الاسرائيلية التي اعلنت رفضها تقديم تعويض مالي عن اضرار العمل الارهابي المذكور"، بحسب البيان.

وأضاف البيان:"وفي الوقت الذي نعبر عن سرورنا بهذا القرار العادل ونتمنى تطبيقه في القريب العاجل، فإننا نتمنى على السلطات الإسرائيلية أن تنتصر للحق في مختلف القضايا، ومن بينها قضية المدارس الأهلية التي لا تزال تنتظر حلا عادلا لها بالرغم من مرور أكثر من عشرين يوم على الاضراب الذي تخوضه هذه المدارس احتجاجا على تقليص الميزانيات المخصصة لها من قبل وزارة المعارف الإسرائيلية"، إلى هنا نص البيان.