* مزوز: "هذه العقوبة من شأنها أن تفتح أبوابًا كثيرة على إسرائيل على صعيد المحاكم الدولية، ويمكنها أن تزيد من صعوبة الوضع مع سكان القدس"
* رئيس حزب ميرتس النائب حاييم أورون: "لا يجوز إتخاذ إجراءات بدافع الانتقام.. مضارّ هدم المنزل قد تزيد على منافعها خاصةً وأن ذوي دوايات لم يكونوا على علم بمخططه"
أعرب المستشار القانوني للحكومة ميني مازوز عن إعتقاده بأن الطرح القاضي بهدم منزل منفذ هجوم القدس ينطوي على صعوبات قضائية جمة. وجاءت أقواله ردًا على طلب اولمرت.وكانت قد أجريت عدة جلسات مشاورات في النيابة العامة وفي مكتب المستشار القضائي حول سياسة هدم منازل منفذي العمليات خاصة بعد العملية التي استهدفت المدرسة الاستيطانية "مركز هراب" وعملية الجرافة.وأكد مزوز أنه يتعين على جميع الجهات السياسية والأمنية إمعان النظر في الاعتبارات التي تضمنها رأيه القضائي وإدراك العواقب المحتملة المترتبة على هدم المنازل. وأضاف انه يرى أن هذه العقوبة من شأنها أن تفتح أبوابًا كثيرة على إسرائيل على صعيد المحاكم الدولية، وفي الوقت ذاته يمكن أن تصعب الأمور على جهاز القضاء، وأضاف أن مثل هذه الخطوة يمكنها أن تزيد من صعوبة الوضع مع سكان القدس العربية.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio