الشرطة: إلغاء تراخيص 90 مقاول بناء وإعتقال 24 مشتبهًا بقضية تزوير مستندات

الناطق بلسان شرطة الشمال والناطق بلسان وزارة الإسكان في بيان مشترك:

شبهات حول وجود حالات تزوير مستندات ممنهجة والتي أدت إلى تصنيف خاطئ للمقاولين

إلغاء تراخيص ما يقارب 90 مقاول بناء، المشتبهين بتزوير مستندات

قامت قوامت معززة من الشرطة من مختلف الألوية صباح اليوم الخميس، بمداهمة منازل عدد من المشتبهين من مختلف البلدات والمدن في البلاد

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

خلال المداهمات تمّ ضبط معدات حوسبة، مبالغ نقدية كبيرة وغيرها، وتمّ إعتقال مجمل 24 مشتبهًا

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال والناطق بلسان وزارة الإسكان، جاء فيه:"بعد مداولة في محكمة الصلح في طبريا، اليوم الخميس، حول قضية تزوير مستندات تتعلق بالبناء والاسكان، فقد سمح بالكشف عن بعض التفاصيل، والتي تشير إلى أنّه وعلى خلفية اشتباه مُسجل المقاولين في وزارة الإسكان بوجود حالات تزوير مستندات ممنهجة والتي أدت إلى تصنيف خاطئ للمقاولين، فقد تمّ إلغاء تراخيص ما يقارب 90 مقاول بناء، المشتبهين بتزوير مستندات. علمًا أنّه تمّ تقديم الشكوى للشرطة بمبادرة وزارة الإسكان بشكل فوري"، بحسب ما ورد في البيان. 

وأوضح البيان أنّ:"التحقيقات ألقيت على عاتق وحدة تحقيقات الإحتيال في شرطة الشمال، علمًا أنها استمرت بسرية لعدة أسابيع. هذا، ومع إنتهاء التحقيقات السرية الواسعة والطويلة وبعد جمع دلائل كثيرة، فقد قامت قوامت معززة من الشرطة من مختلف الألوية (الشمال والقدس وتل أبيب والمركز والجنوب والساحل)، صباح اليوم الخميس، بمداهمة منازل عدد من المشتبهين من مختلف البلدات والمدن في البلاد. وخلال المداهمات تمّ ضبط معدات حوسبة، مبالغ نقدية كبيرة وغيرها، وتمّ إعتقال مجمل 24 مشتبهًا، فجر اليوم"، بحسب ما ورد في البيان.

وأشار البيان إلى أنّ:"وزارة الإسكان عملت على إلغاء كافة تراخيص المقاولين، والتي يشتبه بأنه تحصل بالاحتيال، وذلك قبل أن تنتهي تحقيقات الشرطة محافظة على الصالح العام"، وتابع البيان أنّه:"سيتم إحالة المشتبهين لمحكمة الصلح في طبريا للنظر في تمديد إعتقالهم. والجدير ذكره أنّ التحقيقات مستمر ومتشعبة ومعقدة ومن المتوقع أن يتمّ التحقيق مع ضالعين آخرين"، إلى هنا نص بيان الشرطة ووزارة الإسكان.

هذا، وعممت الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري، بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الخميس، جاء فيه "مددت محكمة الصلح في طبريا نهار اليوم الخميس فترة إعتقال 4 مشتبهين في سنوات العشرينات حتى الاربعينات من أعمارهم  من سكان الناصرة، المشهد ويافة الناصرة وأم الفحم، بحيث قضى سيادة القاضي وبناءا على توجة الشرطة بتمديد إعتقال شخصين من ضمنهم لمدة 10 أيام بينما اثنين آخرين لمدة 7 أيام على ذمة التحقيفات الجارية في قسم مكافحة النصب والاحتيال في المنطقة الشمالية بإشراف المقدم عيدو كلاين. هذا، وتعود حيثيات هذه القضية الى شكوى تم استلامها قبل نحو الشهرين في شرطة الشمال من قبل مسؤول موظف ممثل عن مكتب وزارة البناء والاسكان مفادها شبهات منح مكتب الوزارة نحو اكثر من 90 مقاول بناء وغالبيتهم عرب سكان الشمال وغيرها من مناطق تل أبيب المركز الساحل والجنوب وحتى القدس رخص مقاول بناء مؤهل ومسجل في سجلات المقاولين الرسميين وهو الأمر الذي يستلزم ويتطلب الإيفاء في شروط صعبة قاموا بتوفيرها المقاولين المشتبهين أمام مكتب الوزارة مع الاتضاح لاحقا بانها بغالبيتها مزيفة مزورة" كما جاء في البيان.

وتابعت السمري بيانها "هذا، وقامت قوات معززة من الشرطة ومع تمكنها من خلال التحقيقات السرية والعلنية الحثيثة التي شرعت فيها من التوصل لبينات وقرائن لا يستهان بها بحملة مداهمة وتفتيش واعتقالات طالت منازل عشرات المشتبهين على طول خط البلاد وبمناطق شتى مع إعتقال وتوقيف مجمل 24 مشتبها تم الإفراج لاحقا عن معظمهم بكفالات مناسبة وشروط مقيدة وبما تضمن مشتبهة من منطقة يافة الناصرة، بينما تم الإبقاء رهينة الاعتقال على 4 مشتبهين آخرين المركزيين الذين تم تمديد إعتقالهم جنبا الى جنب توقع تنفيذ اعتقالات اخرى لمشتبهين اضافيين لاحقا" كما جاء في البيان.

وقالت السمري في بيانها "هذا، وتنسب للمشتبهين فيما تنسب شبهات الضلوع وعلى ما يبدو بتوفير وبتزييف الاوراق والمستندات والشهادات التي كان قد تم التقدم بها نصبا وغشا واحتيالا من قبل المقاولين الذين قامت فيما قامت وزارة البناء والاسكان وللنزاهة بسحب رخصهم للاشتباه فيها وذلك مسبقا وحفاظا على السلامة والمصلحة العامة. أضف لذلك وخلال حملة الشرطة المكثفة في ساعات ما قبل صباح اليوم الخميس تمت مصادرة حواسيب ومبالغ مالية ضخمة المشتبه بشرعيتها وذلك بغية مصادرتها لاحقا وفقا للمقتضيات القانونية القضائية ذات العلاقة والتحقيقات جارية" وفقا لبيان الشرطة