الناصرة: مؤتمر "لا للتفريط بأرض الآباء والأجداد" والدعوة الى محاربة السماسرة

المحامي واكيم واكيم :

نحن ندعو الجميع عدم التفريط على الاراضي التي ورثناها عن ابائنا واجدادنا وسنقوم بتوريثها لابنائنا

سليمان فحماوي سكرتير جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين :

لن نفرط بارثنا وسنقف في كل منصة لندافع عن املاكنا والحفاظ عليها وعلى اراضينا الغالية ومطلبنا الوحيد هو العودة الى اراضينا وعلينا العمل على ابراز كل الحقائق فيما يتعلق بقضيتنا 

د. حنا سويد مدير المركز العربي للتخطيط البديل :

رسالتنا واضحة للجميع وهي عدم التفريط بالارض وقرار محكمة العدل العليا لا يسري على املاك الغابين والمحاولات التي حصلت باقناع المهجرين بانها تسري على اراضيهم هو امر غير صحيح 

المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة :

بجب الاستشارة القانونية لكل حالة على حدة، مع مختصين قانونيين ومستشارين ذو ثقة وعدم تصديق كلام المجموعة 

رئيس لجنة المتابعة محمد بركة :

هل يجوز لاي فئة ان تدعو الناس لتلقي تعويضات للتفريط في اراضيهم ولذلك نحن نرفض ذلك جملة وتفصيلا وهم يريدون اخذ التوقيع وتحويل الغاصب ان يكون مالكا لهذه الارض ويختار للغاضب ان يكون شريكا لاهله في المهجر

عقد بعد ظهر اليوم الاربعاء في فندق سان جبرئيل في مدينة الناصرة ، مؤتمر صحفي ضم أعضاء ومسؤولين من جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين ومن المركز العربي للتخطيط البديل ومركز عدالة. 

وجاء هذا المؤتمر الصحفي الطارئ بهدف "الكشف عن زيف ادعاءات بعض السماسرة والمروجين والمنتفعين، الذين نشطوا خلال الأشهر الأخيرة، محاولين الإيقاع بأهالي القرى العربية المهجرة وايهامهم بأنه يمكنهم الحصول على تعويضات عن سلب أراضيهم شريطة أن يتقدموا بطلبات للمحاكم لغاية شهر آذار القادم فقط. وتنطوي هذه الحملة على حثّ المهجرين على قبول التعويضات وتصفية مطالبهم باسترجاع أملاكهم والعودة الى ديارهم، وذلك بواسطة إغرائهم من جهة وترهيبهم واستدراجهم للمساومة على أرضهم التي سلبتها القوانين والأنظمة الإسرائيلية منذ النكبة، والتي صودرت غالبيتها بموجب قوانين المصادرة الإسرائيلية".

وتم خلال المؤثمر التاكيد على اطلاق حملة توعية وتنبيه لأهالي القرى المهجرة الباقون في وطنهم وفي الشتات بعدم الوقوع في فخ السماسرة وتجار الأرض والمؤسسة الإسرائيلية، الذي يحاولون استغلال قرار المحكمة العليا الخاص بتعويض أصحاب الأراضي المصادرة للغايات العامة لغاية شهر اذار 2016، وعرض هذا القرار كأنه يخص أراضي القرى المهجرة.

وشارك في المؤتمر كل من  د. حنا سويد مدير المركز العربي للتخطيط البديل وسليمان فحماوي، سكرتير جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين ومحمد بركة رئيس لجنة المتابعة و المحامي واكيم واكيم مدير جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين والمحامية ميسانا مراعنة من مركز عدالة. ومحامون ومستشارون قضائيون وممثلو مؤسسات أهلية .

وافتتح المؤتمر بكلمة للمحامي واكيم واكيم حيث تحدث عن القضية الخطيرة التي تواجه الاهالي في هذه المرحلة واكد في كلمته: "بعض "المروجين" يجوبون البلدات العربية طولا وعرضا محاولين الاستفراد بالمهجرين وإقناعهم بالتقدم بدعاوى قضائية لغاية نهاية شهر آذار 2016 وإيهامهم بتوفر فرصة للحصول على التعويض عن أراضيهم المصادرة، وإلا "فإنهم سيخسرون أو يتنازلون فعليا عن حقوقهم في أراضيهم".واضاف المحامي واكيم واكيم :" يقوم هؤلاء بترويج المغالطة بأن السابقة القانونية المسماة "سابقة أريدور" تسري على الأراضي المصادرة وفق القوانين الإسرائيلية: قانون أملاك الغائبين لعام 1950 وقانون استملاك الأراضي لعام 1953، بينما الحقيقة المتعارف عليها قضائيا تقضي بأن هذه السابقة تسري فقط على الأراضي التي تمت مصادرتها وفق قانون الأراضي الانتدابي لعام 1943. ونحن ندعو الجميع عدم التفريط على الاراضي التي ورثناها عن ابائنا واجدادنا وسنقوم بتوريثها لابنائنا ، وهذه قضية وطنية من الدرجة الاولى ولا يمكننا التنازل عنها او التنازل عن ثوابتنا ونحن ندعو المواطنين الى التصرف بضميرهم وعدم التفريط في الاث والارض والثوابت".

وقال سليمان فحماوي سكرتير جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في كلمته: "لن نفرط بارثنا وسنقف في كل منصة لندافع عن املاكنا والحفاظ عليها وعلى اراضينا الغالية ومطلبنا الوحيد هو العودة الى اراضينا وعلينا العمل على ابراز كل الحقائق فيما يتعلق بقضيتنا وموقفنا وايضا العمل على صيانة املاكنا وايصال المعلومات للصغير قبل الكبير واملاك المهجرين لا يحق لاي احد التصرف بها سوى اصاحبها وهذا موقفنا منذ البداية ولن يتزحزح ودائما نعمل على رفع صوت المهجر ودائما نعمل لايصال صوتنا الى كل مكان ".واضاف سليمان فحماوي :"هنالك دور كبير لجمعية المهجرين في حمل الرسالة والنشاطات الفعالة التي تقوم بها ونحن على ثقة باننا نستطيع تجاوز هذه الازمة ويجب ان نواجه هذه المجموعة بكل قوه ومنعها من الاستيلاء على الاراضي ويجب على الكل أن يعرف أن الارض مقدسة ولا يحق لاحد التصرف بها سوى اصاحبها ونحن كجمعية سنقوم بتفعيل كل اللجان المحلية لتوضيح هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدف الى تصفية املاكنا باساليب الخداع من قبل هولاء المحامين والسماسمرة ونحن مستمرون في الدفاع عن املاكنا وكما قلت هذه الحملة هي الخطوة الاولى وسيكون اكثر من نشاط وعمل لوضع السد المانع امام هذه المجموعة لبيع الاراضي ".

د. حنا سويد مدير المركز العربي للتخطيط البديل قال في كلمته امام الحضور: "رسالتنا واضحة للجميع وهي عدم التفريط بالارض وقرار محكمة العدل العليا لا يسري على املاك الغابين والمحاولات التي حصلت باقناع المهجرين بانها تسري على اراضيهم هو أمر غير صحيح ولذلك من يستهدف اهالي القرى المهجرة فليسترح لان مخططاته ستفشل . وقضية اراضي المهجرين هي قضية اخرى واكبر من المحكمة العليا وهي قضية دولية ويجب مناقشتها في الامم المتحدة وانا احث واناشد الجميع عدم الانجرار وراء هذه المحاولات البائسة للسيطرة على اراضينا ". واستنكر د. حنا سويد في بداية حديثه هدم بيت المواطن الطمراوي عمر ياسين، وقال ان الخلاف هو على ملكية الأرض، السلطات أقامت الدنيا ولم تقعدها من أجل صف دونم، الرسالة واضحة! وقال ا قرار المحكمة العليا في قضية "اريدور" لا يسري لا من قريب ولا من بعيد على أملاك الغائبين قطعيًا، وان محاولات الاستدراج والايقاع بالمهجرين هي بدعة وحقيقة مستجدية. نحن قول ان هذه الأراضي فوق المحاكم الإسرائيلية، وحتى لو كان هذا القرار أو غيره يشملها لكان لدينا نفس الموقف. نقول لمن صودرت ارضه في الخمسينات والستينات، وصمد لما يزيد على أربعين عامًا ان يصمد اليوم، فالشعوب تستحضر ماضيها البعيد لتطالب بحقوقها ونحن أراضينا أمامنا. السلطات سربت سجلات الأراضي المصادرة للترويج للأمر ما يؤكد وجود نوايا مبيتة لديها.

المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة، أكدت توجه العديد من الأطر الوطنية والمهنية ومحامين للاستفسار حول قرار المحكمة بشأ سابقة "اريدور"، مؤكدة ان وجهة النظر القانونية لمركز عدالة لا تغني عن الاستشارة القضائية لكل حالة على حدة. وقالت ان تداول قضية التقادم والتلكؤ في تقديم طلبات التعويض هو القضية الرئيسية التي ناقشتها المحكمة، لكن المحكمة لم تتطرق الى قضية الأراضي المصادرة في القرى المهجرة. لذلك يجب توضيح هذا الجانب القضائي الهام لعدم اتاحة الفرصة أمام السلطات ومن يروج لبيع أراضي القرى المهجرة بخلط الأوراق بالنسبة لسابقة "اريدور".

رئيس لجنة المتابعة محمد بركة قال في كلمة خلال المؤتمر: "هل يجوز لاي فئة أن تدعو الناس لتلقي تعويضات للتفريط في أراضيهم ولذلك نحن نرفض ذلك جملة وتفصيلا وهم يريدون اخذ التوقيع وتحويل الغاصب أن يكون مالكا لهذه الارض ويختار للغاضب أن يكون شريكا لاهله في المهجر ونحن ندعو اهلنا الى الالتفاف الى الحملة وايضا الاستماع الى ضمائرهم وعدم التفريط في الارض وتسليمها للحكومة .والرأي القانوني الذي تقدمه عدالة يشكل اساسًا للقضية الثانية وهي قضية المتابعة القانوية، أما القضية الأولى فهي لا تخضع لأي رأي قانوني بتاتًا. وحيا بركة المحامون الذين نبهوا لهذه القضية. " . 

وأعلن المحامي واكيم واكيم في نهاية المؤتمر الصحفي عن الخطوات التي سيتم متابعتها، بالتعاون مع الأطر الأهلية والمجتمعية وبرعاية لجة المتابعة العليا:

- الإعلان عن مؤتمر وطني يشمل قانونيين ومهنيين ومختصين وناشطين من مختلف المؤسسات ومنظمات المجتمع الاهلي، يعقد خلال شهر كانون ثاني (يناير 2016) بالتعاون مع ممثلي أهالي ولجان المهجرين المحلية.

- الإعلان عن خط مفتوح للاستفسار والاستشارة المهنية الأولية، لأهالي القرى المهجرة.

- استمرار الحملة إعلامية لتحشيد الرأي العام وأهالي القرى المهجرة لعرض مخاطر مايقوم به سماسرة الاراضي.

- تكثيف اللقاءات والاجتماعات مع مهجري الداخل بالتعاون مع لجانهم وأطرهم المحلية.