مركز التخطيط البديل: لجنة كمينتس لفحص البيوت غير المرخصة تجلد الضحية وتعفي الحكومة

المركز العربي للتخطيط البديل:

توصيات لجنة كمينتس تزيد من ازمة السكن وتتجاهل كل العروض واقتراحات القوانين للتعامل مع البيوت غير المرخصة

اذا توفرت النية الحقيقية لدى الحكومة لحل ازمة السكن في البلدات العربية، فهنالك متسع من الحلول بامكان المركز ان يعرضها على الحكومة لتتبناها، لكن حصر الحكومة العلاج بهدم البيوت يكشف سوء نواياها

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

قال المركز العربي للتخطيط البديل في أعقاب اعلان المستشار القضائي للحكومة، تبني توصيات "لجنة كمينتس" حول البيوت غير المرخصة المهددة بالهدم، إنّ "التعامل بعقلية الهدم والتدمير ليس بالأمر الجديد، ولكنه في هذا التوقيت بالذات يكشف فعلاً النوايا الحقيقية للحكومة وأذرعها القضائية والتنفيذية، فتسلسل الأحداث في الأشهر الأخيرة يكشف زيف النوايا والوعود فارغة المضمون التي تستمر الحكومة بذرّها في الهواء"، وفقًا لبيان المركز الذي وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب.

وأضاف المركز أنّ "اقامة لجنة لفحص قضية البيوت غير المرخصة تضم ممثل المستشار القضائي للحكومة، ونائب المدعي العام، وقسم ضبط قوانين الاراضي، ووزارة الداخلية والشرطة وسلطة الأراضي، لا يمكن لها الا ان تتماثل مع وجهة النظر السياسية التي تفرضها الحكومة لتحويل الانظار عن تقصيرها المتواصل، وازالة المسؤولية عنها، ووضع الحلول على الطريقة الأمنية تمامًا كما تتعامل هذه الحكومة مع كل القضايا من المنظار الأمني. من المخزي أن تجتمع لجنة لفحص قضية البيوت غير المرخصة بدون احضار مهني واحد للتعامل مع الأمر بشكل مهني، ووضع كل القضايا التخطيطية والبنيوية والبيروقراطية جانبًا واعفاء ارباب الدولة في وزارة الاسكان والداخلية والبنى التحتية وكل الحكومة من أي مسؤولية، والانقضاض على اصحاب البيوت غير المرخصة كأنهم فريسة طال انتظارها".

وتابع المركز في بيانه:"أنّ أهم ما ناقشته هذه اللجنة كان قضية ضبط وتنفيذ أوامر الهدم، واستعراض المعطيات حول أوامر الهدم في السنوات الأخيرة وفحص مدى حجم وجاهزية قوات الشرطة واستعداداها وعتادها لتنفيذ هذه الأوامر، وفحص الآليات المختلفة لفرض وسائل وانواع الترهيب لمنع البناء غير المرخص، كأنه أمر يرغب به المواطنون العرب. كان من الأجدر فحص البيروقراطية المتضخمة في سلطات ولجان التخطيط والبناء، والمماطلات المستمرة في منح التراخيص للبيوت والمصادقة على الخرائط الهيكيلية للبلدات العربية والمخططات التفصيلية لاقامة مناطق سكنية جديدة. ففي لواء الشمال في عام 2013 تم المصادقة على 22823 مخطط لوحدات سكنية جديدة، منها فقط 1241 وحدة في البلدات العربية. 52% من المواطنين في لواء الشمال هم من المواطنين العرب يسكنون في 83 بلدة، والمصادقة على 1241 وحدة سكن كان في ثمانية بلدات فقط، اي ان 75 بلدة بقيت خارج التخطيط!"، وفقًا للبيان.

وزاد البيان:"كان من الأجدر ان تهتم الحكومة بزيادة عروض لتسويق الاراضي في جميع المناطق العربية، وادراج البلدات العربية ضمن كل المخططات التي تهدف لخفض اسعار الشقق السكنية والبناء على الاراضي الخاصة، وتغيير طريقة المناقصات واتباع طريقة القرعة، ووضع مشاريع "مسكن بمتناول اليد" في البلدات العربية. وملائمة شروط المنح الخاصة لدعم المواطنين الذين يعانون من ازمة السكن بتغيير معايير القروض الاسكانية ومنح البلدات العربية مخصصات دعم الايجار وتخصيص برنامج خاص لدعم المواطنين العرب يلائم طبيعة البناء في البلدات العربية والوضع الاقتصادي الاجتماعي في هذه البلدات".

وأكد المركز العربي للتخطيط البديل، أنّه "اذا توفرت النية الحقيقية لدى الحكومة لحل ازمة السكن في البلدات العربية، فهنالك متسع من الحلول بامكان المركز ان يعرضها على الحكومة لتتبناها، لكن حصر الحكومة العلاج بهدم البيوت يكشف سوء نواياها"، إلى هنا نص البيان.