إتهام شاب (19 عامًا) من القدس بدعم تنظيم إرهابي والتحريض على العنف أو الإرهاب

ورد في لائحة الاتهام:

في مناسبات مختلفة خلال عامي 2015 و 2016، وعلى ضوء الأجواء الحساسة والأحداث التي تشهدها البلاد عامة، والقدس بشكل خاص، بدأ المتهم بشكل منهجي بنشر منشورات عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، والتي تنادي بشكل مباشر لأعمال عنف وإرهاب ضد المواطنين وقوات الامن

قدّمت النيابة العامة في لواء القدس لائحة إتهام لمحكمة الصلح في المدينة ضد ياسر أبو رميلة (19 عامًا) من القدس، والذي تُنسب له تُهم "دعم تنظيم إرهابي والتحريض على العنف أو الإرهاب" كما جاء في بيان النيابة. ويذكر أنّ لائحة الاتهام قُدمت بموافقة المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليط، وفقًا لما يتطلبه القانون، "نظرًا لنوع المخالفات المنسوبة للمتهم والتي تتعلق بحرية التعبير عن الرأي"، بحسب البيان الصادر عن النيابة العامة، والتي وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام فإنّه:"وفي مناسبات مختلفة خلال عامي 2015 و 2016، وعلى ضوء الأجواء الحساسة والأحداث التي تشهدها البلاد عامة، والقدس بشكل خاص، بدأ المتهم بشكل منهجي بنشر منشورات عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، والتي تنادي بشكل مباشر لأعمال عنف وإرهاب ضد المواطنين وقوات الامن، كما تخللت المنشورات، عبارات دعم وتشجيع وتمجيد وتضامن مع العمليات ومنفذيها، إضافة إلى عبارات دعم لتنظيم إرهابي"، وفقًا للائحة الإتهام.

وأوضحت لائحة الإتهام أنّه:"من بين المنشورات التي نشرها المتهم، صورة في تاريخ 18.09.2015 والتي تضمن 5 صور، واحدة للمسجد الأقصى وصور اخرى لمنفذي عمليات في القدس، وكتب عليها معلقًا:"مجموعة نخبة القدس اخرجي، ظلام اللليل لن يطول.. مجموعة نخبة القدس، إنّ الاقصى يشتاق لكم". إضافة إلى ذلك قام المتهم بنشر منشور في يوم 08.10.2015، حيث نفذت عملية في هذا اليوم وكان قد سبق عملية أخرى، وكتب في المنشور:"ثمن الإعتداء على أماكننا ومقدساتنا سيكلفكم سحب أرواحكم وقطع اعناقكم"، وغيرها من العبارات والمنشورات الاخرى"، وفقًا لما ورد في لائحة الإتهام.

هذا، وقدّمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح أيضًا طلبًا لإعتقال المشتبه إلى حين الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية ضده.