المعارضة في باقة: أوقفنا العمل مع الادارة الفاشلة حتى طرد شركة الجباية

بيان المعارضة:

قررنا عدم التصويت أو التصويت بالرفض لاي عمل أو ميزانية عادية أو غير اعتيادية

لا يحق للشركة العمل بعد هذا التاريخ الا بتوقيع الشخصي لرئيس البلدية او محاسب البلدية كما ينص القانون

بيان بلدية باقة الغربية:

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

منح التخفيضات منوط بدفع الضريبة قبل نهاية السنة المالية لذلك

دفع المستحقات سيساعد البلدية للاستمرار في رصد الميزانيات اللازمة لإتمام جميع المشاريع المخطط لها وهي كثيرة

نلفت انتباه الاخوة المواطنين الذين لم يقوموا بتسديد ديونهم حتى الان إلى أن شركة الجباية وبإلحاح شديد من وزارة الداخلية ستصعد الإجراءات اللازمة

أصدر أعضاء المعارضة في بلدية باقة الغربية "كتلة العهد الجديد" بيانا تحت عنوان "لا لسياسة الرجل الواحد"، والذي أعلنوا فيه بأنهم "أوقفوا التعامل مع رئيس البلدية المحامي مرسي أبو مخ ومع كل ادارته، اذا لم يتم رد شركة الجباية"، وفقا لأقوالهم.

أعضاء المعارضة في بلدية باقة

وجاء في بيان المعارضة: "ويستمر عناد هذا الرئيس وإدارته الفاشلة في بلدية باقة بعدم الدفاع عن ابسط الحقوق للمواطنين في باقة، وهي الحق في العيش بأمان في بيوتهم واماكن سكناهم، ليضع سكان بلدتنا الكريمة بنسائها واطفالها وشيوخها تحت سلطة شركة الجباية، لتستبيح البيوت وتنتهك حرماتها وتعتدي على ابائنا واهلنا، ومن هنا نتوجه اليكم ايها المواطنون بما يلي، لقد عهد الينا اهلنا في باقة واختارونا كأعضاء ورئيس للعمل معا بشراكة تامة لحمل الامانة في تمثيلهم بالبلدية والقيام بواجبنا الاجتماعي تجاه اهلنا، وأن شركة الجباية ليست قضيتنا الاولى أو الاهم".

وأضاف بيان المعارضة: "ولقد مددنا يد العون لإدارة البلدية للعمل بشراكة الا أن التسلط والانفراد بالقرارات وعدم احترام القانون والعمل وتنفيذ قرارات البلدية التي اتخذت بالإجماع جعلتنا في "كتلة العهد الجديد" نفرر ما يلي: أولا ايقاف العمل مع رئيس البلدية وادارته بشكل تام بما يخص العمل البلدي حتى تطرد شركة الجباية نهائيا وبشكل فوري.

ثانيا: عدم التصويت أو التصويت بالرفض لاي عمل أو ميزانية عادية أو غير اعتيادية.

ثالثا: عدم الدخول في اي حوار مع رئيس البلدية حتى تطرد هذه الشركة المارقة.

رابعا: انتهاء صلاحية أوامر الحجوزات في تاريخ 30.4.16 للشركة المارقة كما جاء في بيان مدير عام البلدية السيد محمد أبو فرخ، ولا يحق للشركة العمل بعد هذا التاريخ الا بتوقيع الشخصي لرئيس البلدية او محاسب البلدية كما ينص القانون.

خامسا: تأجيل دفع الضرائب المستحقة للبلدية بعد طرد الشركة (عصيان ومقاطعة جماهيرية)".

بيان بلدية باقة الغربية

وقد أصدرت بلدية باقة الغربية برئاسة المحامي مرسي أبو مخ بيانًا حول موضوع الجباية، الذي جاء فيه: "تعمل بلدية باقة الغربية بإدارتها وجميع اقسامها بجهد وتفانٍ لتحسين الخدمات وانجاز المشاريع المختلفة في كافة الأطر والمجالات التربوية، الرياضية، البنية التحتية، وغيرها لينعم اهلنا واولادنا بحياة افضل. من هذا المنطلق وبعد عمل جاد حصلت البلدية على ميزانيات كبيرة من الوزارات والجهات المختلفة للحصول على الميزانية المرصودة. إن دفع المستحقات سيساعد البلدية للاستمرار في رصد الميزانيات اللازمة لإتمام جميع المشاريع المخطط لها وهي كثيرة".

مرسي أبو مخ

 وأضاف البيان: "تسعى البلدية من خلال شعارها على مساعدة المواطن وتخفيف العبء عنه بكل الطرق المتاحة والتي يسمح بها القانون ومنحه ما يستحق من تخفيضات على دفعة ضريبة الاملاك (الارنونا) والتي تصل لنسبة 90% في بعض الحالات بعد ابراز جميع الوثائق اللازمة التي تتعلق بحال المواطن، عدد افراد العائلة، والمخصصات التي يتقاضاها من التأمين الوطني".

وشدد البيان: "تجدر الاشارة هنا إلى أن منح التخفيضات منوط بدفع الضريبة قبل نهاية السنة المالية لذلك، كل من يستحق التخفيض للسنة الحالية، ووفقا لتعليمات وانظمة وزارة الداخلية عليه تعبئة نموذج وارفاق المستندات اللازمة التي تثبت حقه للتخفيض في قسم الجباية في البلدية ومن ثم عليه تسديد الدين حالا. البلدية بكامل طواقمها السياسية والمهنية تتوجه لكل مواطن في بلدنا الحبيب لم يقم بدفع منتظم لمستحقات سنة 2016 السنين السابقة أن يتوجه فورا لقسم الجباية لتسديد الديون المستحقة وأن يساهم في ذلك ببناء بلدنا لتكون في الطليعة. يسرنا أن هنالك الكثير من المواطنين قاموا بتسديد ديونهم حبا وانتماء لبلدهم وحرصا منهم على القيام بواجبهم، وعليه تتوجه بلدية باقة الغربية ممثلة برئيسها واعضائها بالشكر للاخوة المواطنين الذين قاموا بدفع المستحقات وتأمل تعاونكم وتفهمكم لما فيه مصلحة مدينتنا باقة. نود أن نلفت انتباه الاخوة المواطنين الذين لم يقوموا بتسديد ديونهم حتى الان إلى أن شركة الجباية وبإلحاح شديد من وزارة الداخلية ستصعد الإجراءات اللازمة من اجل جباية المبلغ الكامل من الجميع دون تمييز ودون اي استثناء، وسوف يترتب على ذلك اضافة تكاليف الإجراءات القانونية لشركة الجباية نخن بغنى عنها".