رغم دعوات المقاطعة.. إفطار جماعي بحضور وزيرة القضاء شاكيد في وادي عارة

رئيس نقابة المحامين:

نأمل أن تقام محكمة في مدينة عربية قريبا وانا فخور بالتعاون مع المحامين العرب

document.BridIframeBurst=true;

سأوقع على صك لإقامة محكمة شرعية في مدينة سخنين وسأزيد عدد القضاة الشرعيين العرب وتعيين قاضية شرعية عربية

أقيم أمس الأربعاء، إفطار جماعي بدعوة من نقابة المحامين في اسرائيل، حضرته وزيرة القضاء ايليت شاكيد ورئيسة محكمة العدل العليا القاضية مريم ناؤر والمستشار القضائي للحكومة وعشرات المحامين والقضاة وممثلين عن السلطات المحلية وضيوف آخرين، وبعد الافطار اجتمع المدعوون في ساحة متنزه تل المرح في عارة حيث أقيم مهرجان خطابي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تولت عرافته فاتن جزماوي ومحمد أبو طعمة، وتحدث المحامي آفي نفيه رئيس نقابة المحامين وجاء في كلمته: "لنا علاقات جيدة مع محكمة العدل العليا ورئيستها واننا في نقابة المحامين ندعم الجهاز القضائي لأن هذا واجبنا وهذه وظيفتنا"، وأضاف: "نأمل أن تقام محكمة في مدينة عربية قريبا وانا فخور بالتعاون مع المحامين العرب".

من اليسار وزيرة القضاء شاكيد على طاولة الإفطار الرمضاني وإلى جانبها رئيس نقابة المحامين

أمّا رئيسة محكمة العدل العليا مريم ناؤر فقالت في كلمتها: "إنني اثمن عاليا عمل نقابة المحامين ودعمها للمؤسسات القضائية وعلى رأسها محكمة العدل العليا".

ثم تحدثت وزيرة القضاء شاكيد، فقدمت اطيب التمنيات للحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، واستهلت الوزيرة شاكيد خطابها باللغة العربية قائلة: "إخواننا المسلمون، أتقدم إليكم بأطيب التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعًا باليمن والخير وقد عمّ السلام العادل والشامل كافة أنحاء البلاد". وجاء في خطاب الوزيرة شاكيد: "إن شهر رمضان هو شهر مراجعة ومحاسبة النفس والتمتع بالصبر كما أن عيد الفطر الذي يأتي بعد انتهاء الشهر الفضيل هو عيد للسلام والمودة ووضع حد للخلافات بين الناس وأفراد العائلة، وإننا وعلى الرغم من اختلافاتنا نصبوا جميعًا إلى الحفاظ على مجتمع يحترم الآخر حتى وإن لم يكن ذلك أمرًا مريحًا، وعلى الرغم من أن هناك عناصر داخلية وخارجية تحاول عرقلة التعايش وتحقيق السلام بين الشعبين".

وصرحت بأنها "ستوقع على صك لإقامة محكمة شرعية في مدينة سخنين"، واضافت بانها "ستزيد عدد القضاة الشرعيين العرب وانها تنوي تعيين قاضية شرعية عربية"، وطالبت "المحاميات العربيات بتقديم ترشيحهن لهذا المنصب" واضافت أنها "ستقيم محكمة مدنية في احدى المدن العربية حتى نهاية العام الحالي".

كما وتحدث كل من القاضي سليم جبران قاضي محكمة العدل العليا والمستشار القضائي للحكومة والقاضي يوسف الرون رئيس المحكمة المركزية في حيفا والقاضي ايناس سلامة والقاضي اياد زحالقة مدير المحاكم الشرعية في البلاد.

أمّا سليم جبران قاضي محكمة العدل العليا فقال في كلمته: "يسرني أن أكون معكم هذا المساء فشهر رمضان المبارك هو شهر التآخي والمحبة والحث على مساعدة المحتاجين، إنه شهر الاعمال الخيرية، ثم استشهد بقوله تعالى(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) ثم استشهد بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) مبينا اهمية هذا الشهر الكريم واهمية القيم الانسانية التي يحث عليها، ثم بيّن أهمية احترام كافة الرسل والانبياء مستشهدا بقوله تعالى (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) ثم تمنى للجميع صوما مريحا ومقبولا وعيدا سعيدًا".

أمّا المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت فجاء في كلمته: "هناك قيم مشتركة في الديانتين اليهودية والاسلامية مثل الحث على تقديم الصدقات للمحتاجين وايضا نجد هذا الامر في الديانة المسيحية وكذلك فإن الصيام موجود في الديانات الثلاث ونجد نفس المغزى من الصيام في الديانات السماوية من تنقية للنفس وتزكية للروح والشعور مع المحتاجين وغيرها واعتقد اننا في الجهاز القضائي يجب أن نكون منارة للتعاون لما فيه مصلحة الجميع وفي الاسبوع القادم سأجتمع مع ممثلي القائمة المشتركة لبحث قضايا تهم الوسط العربي".

واستهل القاضي الدكتور اياد زحالقة كلمته بتقديم التحية لكل الحضور متمنيا لهم شهرًا مباركًا مستعرضًا خيرات هذا الشهر الكريم لما فيه من معانٍ إنسانية عظيمة المنادية باحترام الواحد للآخر والتسامح والمحبة مشيرا الى أهمية مثل هذه اللقاءات والتي من شأنها أن تعزز الجهاز القضائي في المجتمع العربي متمنيا المزيد من التقدم والتميز للمحاميات والمحامين والقضاة العرب وأن يصلوا الى أعلى درجات الجهاز القضائي مؤكدا أن المجتمع العربي يمتلك محامين من ذوي الكفاءات والقدرات والذين يمكن أن يصلوا بعيدا".

 الصور التالية تصوير وزارة القضاء