القطرية بعد اعلان الاضراب: نرفض اجراء أي تقليصات في ميزانية الدولة

جاء في البيان:

تقرّر أيضاً إقامة طاقم نضالي مُشترك ومُوسَّع، في إطار مركز السلطات المحلية

 تبيَّن مُؤخراً أن مشروع ميزانية الدولة المُقترح ، للعامين القادمين ، يشمل عدة تقليصات حادَّة، تمسّ مَسّا خطيراً بعمل وأداء السلطات المحلية

وصل الى موقع العرب بيان من اللجنة القطرية، جاء فيه: "قرر مركز السلطات المحلية في البلاد، في اجتماعه الطارئ الذي عقد ظهر يوم الاربعاء (10.8.2016) في تل ابيب ، وبالإجماع ، رفض إجراء أي تقليصات في ميزانية الدولة للعامين 2017 و 2018 ، لاسّيما تلك الميزانيات المتعلّقة بالسلطات المحلية، وقرر المركز، بضغط وتأثير من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وممثليها ، إعلان الإضراب العام في السلطات المحلية يوم الاربعاء بتاريخ 31.8.2016 ، في حال عدم تجاوب الحكومة بإلغاء تلك التقليصات الحادّة، قبل إقرار الحكومة لمشروع ميزانية الدولة للعامين 2017 و 2018 ، وقبل عرض مشروع ميزانية الدولة على الكنيست لبحثها وإقرارها".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

خلال المؤتمر الصحفي في تل أبيب اليوم

وأضاف البيان: "وقد تبيَّن مُؤخراً، أن مشروع ميزانية الدولة المُقترح ، للعامين القادمين ، يشمل عدة تقليصات حادَّة، تمسّ مَسّا خطيراً بعمل وأداء السلطات المحلية، لاسيّما في التعليم والرفاه الاجتماعي والثقافة، حيث تقدّر هذه التقليصات بنحو 2 مليار شيكل ، إضافة الى تقليصات حادَّة أُخرى في هبات الموازنة المقدمة للسلطات المحلية، أي في الميزانيات الأساسية لهذه السلطات".

وتابع البيان: "وتقرّر أيضاً إقامة طاقم نضالي مُشترك ومُوسَّع، في إطار مركز السلطات المحلية، لإجراء الاتصالات اللازمة في هذا الصَّدَد واتخاذ القرارات والإجراءات الاحتجاجية التصعيدية اللازمة ، في حال عدم تجاوب الحكومة مع هذه المطالب".