جلسه طارئة للجنة مكافحة العنف بالمجتمع العربي في الرامة بعد جريمة القتل المزدوجة

تمّت مناقشة ظواهر قتل وعنف أخرى في الوسط العربي والتي راح ضحيتها ايضاً العديد من الضحايا في أم الفحم واللد وطمرة وشفاعمرو وغيرها 

النائب السابق طلب الصانع رئيس لجنة المكافحة في المجتمع العربي:

لكل فئة قسط بما يحصل في المجتمع العربي من جرائم قتل وعنف مستشري وانحلال اجتماعي

document.BridIframeBurst=true;

رئيس مجلس الرامة المحلي، شوقي ابو اللطيف:

نستنكر جريمة القتل المزدوجة التي حصلت في الرامة واحمل المسؤولية الاولى لجهاز الشرطة، لكن مسؤوليتنا نحن الاجتماعية والاخلاقية أن نكون نحن أول من يتصدى لهذه الظواهر

بحضور النائب عبد الله معروف، ورئيس لجنة المكافحة في المجتمع العربي النائب السابق طلب الصانع وعدد من اعضاء اللجنة ورئيس مجلس الرامة المحلي شوقي أبو اللطيف، عقدت لجنة مكافحة العنف في المجتمع العربي جلسة طارئة في بناية مجلس الرامة وذلك في أعقاب جريمة القتل المزدوجة التي حصلت في الرامة، وراح ضحيتها كل من أنور فارس وسعيد سمعان.

خلال الجلسة

هذا، وقد تمّت مناقشة ظواهر قتل وعنف أخرى في الوسط العربي والتي راح ضحيتها ايضاً العديد من الضحايا في أم الفحم واللد وطمرة وشفاعمرو وغيرها، بالإضافة الى ظاهرة اطلاق الرصاص الخطيرة والمستشرية في الوسط العربي.

النائب السابق طلب الصانع رئيس لجنة المكافحة في المجتمع العربي تحدث خلال الاجتماع، وحمّل المسؤولية للجميع ابتداءً من العائلة والبيت والسلطات المحلية والقيادات الاجتماعية والدينية والتربوية، مضيفاً أنّ "لكل فئة قسط بما يحصل في المجتمع العربي من جرائم قتل وعنف مستشري وانحلال اجتماعي"، على حدّ تعبيره.

رئيس مجلس الرامة المحلي، شوقي ابو اللطيف، قال في مداخلته:"نستنكر جريمة القتل المزدوجة التي حصلت في الرامة واحمل المسؤولية الاولى لجهاز الشرطة، لكن مسؤوليتنا نحن الاجتماعية والاخلاقية أن نكون نحن أول من يتصدى لهذه الظواهر واطالب ابناء مجتمعنا بالاستفاقة من سباتهم وعلينا جميعاً التحرك واتخاذ خطوات فعلية لمكافحة العنف، واطالب الشرطة بالتواجد والتدخل والعمل على محاربة حيازة السلاح المرخص وغير المرخص لأنّ هذا يجلب علينا الويلات والمصائب"، كما قال.

وجاء في قرارات اللجنة بعد الجلسة ما يلي:

1. اللجنة توصي امام لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بإعلان الإضراب على خلفية الانتشار والتصعيد الخطير لآفة العنف ، كذلك عقد وقفات احتجاجية امام مركز الشرطة ورفع الاعلام السوداء حزنا على ارواح ضحايا العنف والجريمة.

2. اللجنة توصي امام اللجنة القطرية للسلطات المحلية اقامة لجان دائمة في كل سلطة محلية لوضع خطة متكاملة لمكافحة العنف على المستوى المحلي بمشاركة كل الجهات المعنية ذات الاختصاص الرسمية ، الاجتماعية ، التربوية 

الشعبية ، السياسية ، الدينية ، الشبابية والنسائية ، بقيادة السلطة المحلية والانتقال من رد الفعل الى الفعل.

3. دعوة اعضاء الكنيست العربي الاهتمام بالقضايا والاجتماعية بشكل عام ومكافحة العنف والجريمة بشكل خاص بحيث تكون على جدول اعمال الكنيست بشكل دائم ومساءلة الجهات الرسمية من شرطة ، وزارة معارف ، وزارة الشؤون الاجتماعية وحثها القيام بواجباتها.

4. دعوة مدراء اقسام التربية والتعليم ، لجان أولياء الامور، المفتشين ، مدراء المدرس وضع خطة تربوية في كل مدرسة لتعزيز الجانب التربوية والاخلاقي والقيمي بين الطلاب ، وتفعيل مشاريع النشاط اللامنهجي لتحقيق هذا الهدف .

5. دعوة رجال الدين والأئمة التركيز على القيم الدينية ونشر روح التسامح واحترام الاخر ، والاخذ بعين الاعتبار قضايا اجتماعية التي تشكل مطلب الساعة والابتعاد عن القضايا الخلافية او التي يشتم منها الدعوة للعنف بشكل مباشر او غير مباشر.

6 . دعوة مدراء اقسام الشؤون الاجتماعية وضع خطة متكاملة لمواجهة العنف الاسري مع تحديد مسؤولية كل جهة وتحديد المطلوب منها للحد من ظاهرة العنف الاسري.

7. الدعوة لتعزيز مكانة ودور لجان الاصلاح المحلية والقطرية ومأسسها.

8. مقاطعة الافراح والمناسبات الاجتماعية التي يتم خلالها اطلاق النار.

9.عدم التسامح مع القتلة ومع تجار السلاح الذين يهددون مجتمعنا. التستر على الجريمة جريمة.

10. فرض الحرمان الاجتماعي والمقاطعة على كل من يتبنى العنف والجريمة كنهج، ومن يقوم بإغراق الشارع العربي بسلاح العار الذي يدمر مجتمعنا.