تغيب نواب الجبهة عن مظاهرة التضامن مع زحالقة وزعبي امام شرطة لاهف

نواب الجبهة الديمقراطية في القائمة المشتركة لم يشاركوا في التظاهرة أمام مكاتب شرطة لاهف تضامنا مع التجمع وقد كان غيابهم بارزا 

أعضاء من التجمع:

الشرطة لازالت تلاحق اعضاء التجمع، وكل ذلك يأتي ضمن الملاحقة السياسية في محاولة لافشال وضرب مسيرة التجمع

المشاركون في التظاهرة:

العنف داخل المجتمع العربي يستشري بصورة خطيرة جدا، والكثير من الفاعلين يسرحون ويمرحون والشرطة تتخاذل في الكشف عنهم

النائبة حنين زعبي:

واثقون بأن الحديث يدور عن ملاحقة سياسية مستمرة طوال الوقت بدون أي مبررات مقنعه

بدل من أن تشغل الشرطة أفرادها في محاربة الجريمة التي تشكل خطرًا على حياتنا، تقوم بإرسال 3000 شرطي من أجل ملاحقة سياسية

الشرطة تدعي بأننا نمول فعاليات وطنية، وأنا أقول أن هذه الفعاليات لا تشكل أي خطر كما يدعون، ونحن سنواصل بدعم هذه الفعاليات لتعزيزها

النائب جمال زحالقة:

هذه التحقيقات هي إستمرار للملاحقة السياسية ضد حزب التجمع والقائمة المشتركة والحركة الإسلامية

هذه الخطوات ليست بجديدة علينا ودائما كانت محاولات لضرب الحزب مما عزز من مكانة التجمع ونشاطائه

هذه الملاحقات لن تثنينا عن مواصلة العمل في الحقل السياسي والإجتماعي وسنبقى نسير بنفس الخط وبدون أي تردد

وصل النائبان الدكتور جمال زحالفة وحنين زعبي الى وحدة لاهف 433 في مدينة الرملة، وذلك بعد أن تم استدعاؤهما للتحقيق كما يبدو في أعقاب قضية الشبهات حول موضوع خروقات مالية والتي تم من خلالها اعتقال ما يقارب 23 ناشطًا من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والذين تم تمديد اعتقالهم في المحكمة ومن ثم اطلاق سراحهم.

لقاءات خلال التظاهرة

تزامنا مع التحقيق وبمبادرة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، يتظاهر العشرات من الوسط العربي امام مقر الوحدة، وذلك تضامنا مع النائبين زحالقة وزعبي، كذلك احتجاجا على تقصير الشرطة في محاربة العنف والجريمة من جهة وتجنيد الآلاف من أفراد الشرطة للملاحقة السياسية من جهة أخرى.

وقال أعضاء من التجمع: "الشرطة لازالت تلاحق اعضاء التجمع، وكل ذلك يأتي ضمن الملاحقة السياسية في محاولة لافشال وضرب مسيرة التجمع، لكن هذه القضية ما هي الا زوبعة في فنجان، ولن تجلب أي نتيجة، بل على العكس تماما فسوف تعزز من مكانة وقوة التجمع".

من جانب آخر فقد قال المشاركون في التظاهرة: "العنف داخل المجتمع العربي يستشري بصورة خطيرة جدا، والكثير من الفاعلين يسرحون ويمرحون والشرطة تتخاذل في الكشف عنهم، ولا تعمل بالطرق اللازمة في سبيل محاربة الجريمة التي تتفشى وتشكل خطرا كبيرا على السكان من نساء واطفال ورجال".

ثم قالوا: "آن الأوان لان نقف وقفة جدية وشامخة حتى نستطيع توفير الأمن والأمان والاستقرار المعدوم داخل مجتمعنا، واذا لم نتخذ الخطوات اللازمة فسوف يستمر المجرمون في اعمالهم البشعة والاجرامية ونحن من سندفع الثمن".

كما وتواجد في المكان رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، اعضاء الكنيست باسل عطاس، اسامة السعدي، عبد الحكيم حاج يحيى، ونشطاء من الحركة الاسلامية الذين اعربوا عن استنكارهم لهذه التحقيقات المستهدفة.

النائبة حنين زعبي قالت: "نحن واثقون بأن الحديث يدور عن ملاحقة سياسية مستمرة طوال الوقت بدون أي مبررات مقنعه، فبدلا من أن تشغل الشرطة أفرادها في محاربة الجريمة التي تشكل خطرًا على حياتنا، تقوم بإرسال 3000 شرطي من أجل ملاحقة سياسية، بينما يرسلون لموقع الجرائم 30 شرطيا، وهذا يشير الى مدى إستهتارهم بالأمر". 

وتابعت قائلة: "الشرطة تدعي بأننا نمول فعاليات وطنية، وأنا أقول أن هذه الفعاليات لا تشكل أي خطر كما يدعون، ونحن سنواصل بدعم هذه الفعاليات لتعزيزها، فلو أن القضية تتعلق بنشطاء من الوسط اليهودي لما تم ملاحقتهم لكن بما أن الحديث يدور عن التجمع فالتعامل مغاير".

واختتمت حديثها قائلة: "إذا كان هنالك من يجب التحقيق معه هو رئيس الحكومة الذي كان حديث عنه حول أمور تتعلق بقضايا ماليه، بينما نحن نسير بطرق سليمة وبعيدة عن اي شبهات".

وفي حديث مع النائب جمال زحالقة، قال: "هذه التحقيقات هي إستمرار للملاحقة السياسية ضد حزب التجمع والقائمة المشتركة والحركة الإسلامية، وهذه الخطوات ليست بجديدة علينا ودائما كانت محاولات لضرب الحزب، مما عزز من مكانة التجمع ونشاطائه، وهذه الملاحقات لن تثنينا عن مواصلة العمل في الحقل السياسي والإجتماعي وسنبقى نسير بنفس الخط وبدون أي تردد".

هذا وقال مراسلنا إنّ نواب الجبهة الديمقراطية في القائمة المشتركة لم يشاركوا في التظاهرة أمام مكاتب شرطة لاهف تضامنا مع التجمع، وقد كان غيابهم بارزا على الرغم من الدعوة الشاملة لحضور كل النواب وكل القوى السياسية في المجتمع العربي.