ضجة في لبنان.. المحكمة: المثلية والتحول الجنسي حق طبيعي

هيئة علماء المسلمين:

القرار ضرب بعرض الحائط ما قرّرته جميع الشرائع السماوية، والعقول السويّة

أثيرت في لبنان ضجة كبرى بعد أن اتخذت محكمة المتن اللبنانية، يوم الخميس الأخير، قرارا يفيد بأن التحول الجنسي أو المثلية الجنسية هي حق طبيعي للفرد وليس جريمة يعاقب عليها القانون، ما أثار الضجة بين مؤيد ومعارض للقرار أو حتى للمثلية الجنسية، خصوصا وأن المعارضين رأوا فيها مخالفة للشريعة الدينية".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وورد في نص القرار الذي أوقف الملاحقة القضائية لمجموعة من الفتيات المثليات جنسيًا: "مبدأ حماية الفرد في ممارسة حقوقه وإبطال التعقّبات بحقّ مثليين ومتحولين جنسياً أدُعي عليهم سنداً للمادة 534 من قانون العقوبات، وهي المادة التي تُستخدم عادةً لملاحقة المثليين جزائياً." وعلى ذلك الأساس أعلنت المحكمة أن "المثلية هي ممارسة لحق طبيعي وليست جريمة جزائية."

وأثار ذلك الحكم حفيظة "هيئة علماء المسلمين" في لبنان، إذ أصدرت بياناً مع "اتحاد الحقوقيين الإسلاميين" والتجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة، ورد فيه: "القرار ضرب بعرض الحائط ما قرّرته جميع الشرائع السماوية، والعقول السويّة، والأعراف المرعيّة، وما نصّ عليه القانون اللبناني من تجريم هذه الفعلة النكراء، وهذا السلوك المشين، الذي حدد عقوبتها بنصّ المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني بقوله: ’كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس سنة واحدة. هيئة علماء المسلمين تستنكر اجتراء المحكمة المذكورة على إضفاء صبغة قانونية على ممارسة الشذوذ المُجرّم شرعًا وقانونًا، وتطالب بإحالة الهيئة القضائية التي صدرت عنها هذه المخالفة للتحقيق. وتطالب النيابة العامة الاستئنافية والتمييزية بشخص الرئيس سمير حمود بنقض هذا القرار المشين لكيلا يشكّل سابقة تشريعية وإنزال العقوبة الرادعة بالمرتكبين".