إجتماع مجلس دير الأسد وطاقم مهني من قبل الوزارة للمصادقة على الخارطة الهيكلية

أوضح رئيس المجلس أن أحد أهم مركبات هذه الخارطة هو توفير الأراضي للمواطنين الذين لا يملكون الحلول السكنية

غصت قاعة المركز الجماهيري في دير الأسد، بوفود من معظم الوزارات والمكاتب الحكومية ذات الصلة، لبحث سبل دفع عملية المصادقة على الخارطة الهيكلية المقترحة للقرية، ومن بين الوزارات والمكاتب الحكومية التي شاركت في اللقاء: وزارة الداخلية، المنهال، اللجنة اللوائية القطرية، اللجنة اللوائية المحلية بيت هكيرم، سلطة أراضي إسرائيل (كيرن كييمت)، وزارة المواصلات، وزارة السياحة، سلطة الاثار، إضافة إلى عدد من المهندسين والمختصين في مجال الخرائط الهيكلية المعتمدين لوزارة الداخلية والمكاتب الحكومية ذات الصلة بالأمر.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

خلال الجولة الميدانية

وتحدث رئيس المجلس المحلي أحمد ذباح خلال الإجتماع، قد أكد أن حلم الخارطة الهيكلية بات وشيكًا جدًا، وهي ستمنح القرية الحلول السكنية للسنوات القادمة، وستساهم جديًا في حل غالبية المشاكل التي تتعلق بالبناء غير المرخص.

وتابع ذباح أن الخارطة الهيكلية أداة إيجابية لمساندة الناس في الحفاظ على أرضهم وفي إيجاد مأوى لهم وبناء مجتمع حضاري يخطط به لكل المرافق العامة التي ستطلبها القرية حتمًا في السنوات القادمة، وأضاف: "لذا فالخارطة الهيكلية ليست فقط عملا مهنيا هندسيا تخطيطيا، وإنما وسيلة لتأمين الأرض والمسكن والمرافق العامة المختلفة للمواطن الديراوي والتي هي في سلم أولويات إدارة المجلس المحلي".

وأوضح رئيس المجلس أن أحد أهم مركبات هذه الخارطة هو توفير الأراضي للمواطنين الذين لا يملكون الحلول السكنية، وذلك عن طريق تخطيط مساحات هائلة لقسائم البناء للأزواج الشابة على حساب أراضي الدولة (المنهال)، لأن 70% من أهالي القرية لا يملكون أراض خاصة بهم، والتي ستوزع على الأزواج الشابة قريب.

ومن ثم تحدث مندوب وزارة الداخلية، والذي إستهل مداخلته بتقديم التحية لرئيس المجلس المحلي على دوره الفاعل والجدي في تقدم مشروع الخارطة الهيكلية مما ساهم في تقديم المشروع ووقوف وزارة الداخلية إلى جانبه للتقدم في المشروع بقرية دير الأسد، مشيرًا لأهمية مثل هذا التخطيط مقدمًا شرحًا عن الموضوع والخطوات، مؤكدًا بأن نجاح المشروع وإنهاء العمل عليه منوط بالتعاون التام ما بين كافة الاطراف وعلى رأسهم المجلس المحلي والسكان، وأضاف أن العمل على إقرار الخارطة الهيكلية سينتهي خلال سنة من اليوم.

ثم قدم مهندس البلدية فريد عوض شرحًا وافيًا عن الخارطة الهيكلية ومراحل التخطيط والانجازات الكبيرة التي تحققت من خلال العمل على الخارطة الهيكلية، وفي الأساس توسيع مسطح النفوذ بألاف الدونمات الإضافية. وفي النهاية تم إصطحاب الوفد الضيف في جولة ميدانية شملت جميع المناطق المزمع توسعتها وتطويرها في القرية بالإضافة إلى المناطق الأثرية والسياحية المقترحة.