المستشار القضائي للحكومة مندلبليت يرفض اقتراح المشتركة بوقف أوامر الهدم

مندلبليت برر رفضه بالقول إنّ "تجميد أوامر الهدم هو أمر غير قانوني"، لكنه أكّد في الوقت نفسه أنّ "هدم البيوت غير المرخصة في نطاق البلدات العربية سيكون بالأولوية المتدنية"

مازن غنايم:

سندعو المستشار القضائي إلى سخنين للقاء رؤساء السلطات المحلية حتى نتوصل إلى تجميد أوامر الهدم

النائب جمال زحالقة :

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

مخططات الهدم مازالت مستمرة ونطالب بتوسيع الخط الأزرق للمدن والبلدات العربية 

النائب احمد الطيبي: 

مطلبنا كان وسيبقى تجميد كامل لأوامر الهدم في البلدات العربية

رفض المستشار القضائي للحكومة، افيخاي مندلبليت، طلب نواب القائمة المشتركة ورئيس اللجنة القطرية مازن غنايم، بتجميد أوامر الهدم للمنازل العربية مقابل حثّ إجراءات التخطيط والالتزام بعدم بناء المزيد من البيوت غير المرخصة". يذكر أنّ طلب المشتركة وغنايم جاء خلال اجتماع خاص جمعهم بالمستشار مندلبليت، أمس الأحد.

خلال الاجتماع

وبرر مندلبليت رفضه بالقول إنّ "تجميد أوامر الهدم هو أمر غير قانوني"، لكنه أكّد في الوقت نفسه أنّ "هدم البيوت غير المرخصة في نطاق البلدات العربية (مسطحات البناء) سيكون بالأولوية المتدنية".

تجميد هدم المنازل العربية

وعقب مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية :" نحن طرحنا موضوع المساعدة في تجميد هدم المنازل العربية ،على المستشار القضائي للحكومة ، ولكنه اخبرنا انه من ناحية قانونية لا يستطيع تجميد الهدم خارج الخط الازرق ". واضاف مازن غنايم :" نحن نتفهم هذا الامر ، ويهمنا مصلحة المواطن وسنتابع هذا الموضوع الهام ، وسنقوم بدعوة المستشار القضائي لاجتماع في سخنين ولقاء رؤساء السلطات المحلية للاستماع الى جيمع المشاكل ،وايضا سيكون لنا لقاء قريب مع مدير عام وزارة الداخلية لطرح موضوع هدم المنازل ، ونحن لن نصمت وسنكمل في هذا الطريق حتى تجميد جميع اوامر الهدم ".

وتابع مازن غنايم :" تم ايضا خلال اللقاء طرح العديد من المواضيع التي تهم المجتمع العربي والتوجه العدائي لحكومة نتنياهو نحو الهدم والخنق وليس الترخيص وتوسيع المسطحات والبناء، وتعامل الشرطة العدائي خلال عمليات هدم البيوت والتي كانت قد ادّت الى استشهاد المربي يعقوب ابو القيعان في ام الحيران، التي واكبها حملة تحريض ممنهجة من وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان وموضوع الاذان".

وعقب النائب جمال زحالقة على الموضوع قائلا:" خلال الاجتماع في الامس مع المستشار القضائي للحكومة اصرينا على تجميد الهدم للبيوت العربية ولكن المستشار القضائي اخبرنا ، انه لا يستطيع ذلك من ناحية قانونية ، ولكن على سلم اولوياته تطبيق القانون في مجال البناء وكل البيوت داخل الخط الازرق لن تتعرض للهدم ، وعليه طالبنا بتوسيع الخط الازرق وتوسيع مسطحات البلدات العربية ". واضاف النائب جمال زحالقة :" نحن الان في مسارين ، المسار الاول هو المفاوضات والتوجه للوزرات المختلفة ، وجلسات مع وزير الداخلية ووزير المالية ، ونحن نبذل جهودا كبيرة في هذا المسار . والمسار الاخر هو التصدي لعمليات الهدم ، والمطالبة بتوسيع الخط الازرق ، وان تقوم الحكومة بحل ضائقة السكن ، وندعو الجماهير الى اليقظة الجهوزية الدائمة ، فمخططات الهدم ما زالت مستمرة ".

من جهته، قال النائب د. أحمد الطيبي:"لا نوفر جهدًا ولا باباً الا ونطرقه بموضوع هدم البيوت سواء امام المستوى السياسي ام القضائي". وتابع:"اجتماعنا بالامس مع مندلبليت جاء في هذا الاطار ومطلبنا كان وسيبقى تجميد كامل لأوامر الهدم في البلدات العربية، وفتح صفحة جديدة مع اقرار الخرائط الهيكلية وتوسيع المسطحات". كما أكد الطيبي أنّ "الاجتماع ركز ايضا في مواضيع هامة مثل الجريمة وانتشار السلاح".

 القضايا الحارقة

يذكر أنّ الاجتماع المذكور حضره كل من النواب د. أحمد الطيبي ود. جمال زحالقة ود. يوسف جبارين والمهندس عبد الحكيم حاج يحيى المحامي اسامة سعدي، ومازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. إضافة إلى المستشار القضائي للحكومة، افيخاي مندلبليت، ونوابه، راز نيرزي وايرز كمينتس ودينا زيلبر وطاقم مكتبه في وزارة القضاء في القدس. وقد تمّ خلال الاجتماع طرح ومناقشة العديد من القضايا الحارقة التي يعاني منها المجتمع العربي والبلدات العربية، على رأسها قضايا هدم المنازل والعنف المستشري في المجتمع العربي.

وكانت المشتركة قد اعلنت في بيان لها أنّ "مندلبليت تطرق الى مطلب الوفد بتجميد كل أوامر الهدم، وأكد قائلا بأنه وحده صاحب الصلاحية في هذا الموضوع، مدعيا، بانه "لا يستطيع قانونيا تجميد الهدم ولكنه يقبل بسلم أولويات يكون فيه فرض القانون في المناطق الواقعة خارج الخرائط الهيكلية المقترحة وعلى مواقع مخصصة لمرافق عامة او طرقات"، كما جاء من المشتركة.