المحامي ناصر: قبول اعتراض السكان على خارطة تقسيم الاراضي في سولم

جاء في البيان:

تمّ تقديم الاعتراض لعيوب قانونية وتخطيطية جوهرية ألزمت اللجنة بأبطال الخارطة والعمل عليها من جديد بعد اشراك السكان والجمهور

يدور الحديث عن خارطة هيكلية رقم 251-0254649 بادر اليها المجلس المحلي بستان المرج لتقسيم وتوزيع قسائم الارض التي خصصت للبناء والسكن والتجارة في قرية سولم 

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب من مكتب المحامي قيس ناصر أنّ "لجنة التنظيم والبناء المحلية "الجليل الشرقي" بقررت الإجماع قبول الاعتراض الذي قدّمه المحامي قيس يوسف ناصر باسم مجموعة من العائلات من قرية سولم على خارطة تقسيم قسائم البناء في القرية، وذلك لعيوب قانونية وتخطيطية جوهرية ألزمت اللجنة بأبطال الخارطة والعمل عليها من جديد بعد اشراك السكان والجمهور"، بحسب ما ورد في بيان صادر عن مكتب المحامي.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

المحامي قيس ناصر

وتابع البيان:"ويدور الحديث عن خارطة هيكلية رقم 251-0254649 بادر اليها المجلس المحلي بستان المرج لتقسيم وتوزيع قسائم الارض التي خصصت للبناء والسكن والتجارة في قرية سولم، وذلك بعد ان قسمت القرية الى ثمان حمائل وتسجيل قسائم على اسم أجداد المالكين المسجلين للأراضي أي الأجداد الذين عاشوا في القرية قبل نحو 100 عام وذلك بدل توزيع القسائم بين المالكين المسجلين في الطابو".

وزاد البيان:"وفِي مرافعته أمام لجنة التنظيم باسم السكان هاجم المحامي قيس ناصر فكرة تقسيم البلد الى حمائل وهو ما يعني إرجاع البلد الى فترة متخلفة جدا كما انه لا يمكن حسب القانون تسجيل ارض على اسم حمولة لانها غير معرفة في قانون التنظيم والبناء ولا في قانون الأراضي المعتمد في البلاد، بل انه حسب القانون يجب تسجيل القسائم على اسم المالكين المسجلين في الطابو. كما ادعى ان المخطط بصيغته الحالية سيؤدي الى نزاعات كبيرة وأليمة بين السكان لان الخارطة تعطي لعائلات معينة قسائم ليس بملكيتها أصلا وهو ما حمل السكان على الاعتراض على الخارطة المقترحة. كما اعترض السكان على الادعاء المكتوب في الخارطة بان الخارطة اعدت بموافقة السكان او ممثلي السكان واثبتوا للجنة انه ما من مستند يثبت ذلك.

وحسب قرار لجنة التنظيم فقد تمّ قبول اعتراضات السكان وتم الإقرار بالاجماع على ابطال الخارطة مع إعطاء تعليمات واضحة بخصوص إعداد خارطة جديدة حسب القانون وبعد اشراك السكان والجمهور"، إلى هنا البيان.