إجتماع تنسيقي في المركز العربي للتخطيط البديل حول الهدم

جاء في البيان:

إستعرض المشاركون تفاصيل اللقاءات والمحادثات المختلفة التي تمت في الأسابيع الأخيرة، وبضمنها اللقاء مع رئيس الدولة ورئيس لجنة الداخلية البرلمانية

document.BridIframeBurst=true;

يؤكد المركز على ضرورة تصعيد الخطوات النضالية بموازاة إقرار مشروع القانون في لجنة الداخلية البرلمانية

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن المركز العربي للتخطيط البديل، جاء فيه: "أقيم في المركز العربي للتخطيط البديل أمس الإثنين، إجتماعًا هامًا لمناقشة التطورات الأخيرة بالنسبة للمباحثات المختلفة التي تمت مؤخرًا حول قضايا التخطيط والبناء وهدم البيوت وقانون كمينتس خاصة، الذي يهدف الى تسريع وتشديد هدم البيوت العربية، لتنسيق الخطوات بين كافة الأطر الفاعلة لمواجهة هذا القانون الخطير. شارك في الإجتماع رئيس مجلس عارة –عرعرة مضر يونس ونائبه غازي قاسم ورئيس مجلس يركا وهيب حبيش ونائب رئيس بلدية قلنسوة رائد كساب ومهندس البلدية نادي تايه ود.عناية بنا مهندسة لجنة التخطيط المحلية وادي عارة وجعفر فرح وامير طعمة من مركز مساواة وسهاد بشارة وميسانة موراني من عدالة ومحمد خليلية من سيكوي ود. حنا سويد ووجدي خلايلة وهبة بواردي وعنان بلان وسامر سويد من المركز العربي للتخطيط البديل".

خلال الإجتماع

وأضاف البيان: "وإستعرض المشاركون تفاصيل اللقاءات والمحادثات المختلفة التي تمت في الأسابيع الأخيرة، وبضمنها اللقاء مع رئيس الدولة ورئيس لجنة الداخلية البرلمانية، ووزيري المالية والداخلية. كما ناقش المشتركون عرض ورقة عمل جماعية لعرضها أمام الجهات الحكومية لمعالجة أزمة التخطيط ووضع برنامج عمل مهني لمواجهة المعيقات والحواجز القائمة أمام اقرار المخططات والطلبات التي تقدمها البلدات العربية على الصعيد التخطيطي. وإستعرض المركز العربي للتخطيط البديل دراسة موجزة شملت تفاصيل تخطيطية آنية، بموجب معطيات لجان ومؤسسات التخطيط الرسمية، تظهر مدى التقاعس الحكومي في إقرار المخططات، والنواقص المهنية الكبيرة في المخططات القائمة، وعدم شمل كافة البيوت غير المرخصة في المخططات الهيكلية القائمة ولا حتى في تلك التي يتم إعدادها مؤخرًا او تم إيداعها في الفترة الأخيرة".

وتابع: "وأكد المركز العربي للتخطيط البديل أهمية إعداد دراسة شاملة لكافة البلدات العربية بالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والمؤسسات الأهلية، لأن الأرقام الحقيقية قد تفوق التوقعات، وبلا شك فهي تعكس ظواهر متعددة الأوجه في تعامل السلطات وأهمالها للجانب التخطيطي في البلدات العربية. وأكد المركز على ضرورة وضع الحلول العينية والتفصيلية لكل حالة بما يتلائم مع وضعها القائم وآفاق تطورها المستقبلي".

وأتم البيان: "ويؤكد المركز العربي للتخطيط البديل إستمراره مع باقي المؤسسات وأعضاء الكنيست من القائمة المشتركة وأحزاب المعارضة في مواجهة قانون كمينتس، والمشاركة في جلسات لجنة الداخلية البرلمانية التي أزالت جميع المواضيع من جدول أعمالها لتسريع إقرار القانون قبل نهاية الدورة الشتوية للكنيست. ويؤكد المركز على ضرورة تصعيد الخطوات النضالية بموازاة إقرار مشروع القانون في لجنة الداخلية البرلمانية، ويدعو السلطات المحلية العربية واللجنة القطرية واللجان الشعبية والهيئات والمؤسسات الأهلية لإتخاذ خطوات نضالية وجماهيرية لمواجهة قانون كامينتس" إلى هنا نص البيان.