النيابة العامة المصرية تقرر إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك

وافقت النيابة على طلب محامي مبارك باعتبار فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ضمن فترة عقوبة السجن التي يقضيها في قضية القصور الرئاسية

قررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بعد أيام من تبرئته نهائيا من اتهامات قتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير / كانون الثاني 2011. حيث وافقت النيابة على طلب محامي مبارك باعتبار فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ضمن فترة عقوبة السجن التي يقضيها في قضية القصور الرئاسية.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

حسني مبارك  - أرشيف رويترز 2013

ولم يتضح بعد المكان الذي سينتقل إليه مبارك للإقامة بعد خروجه من مستشفى المعادي العسكري الذي يقيم به الآن، غير أن محاميه قال لوسائل إعلام محلية إنه سيغادر المستشفى المحتجز به خلال يوم أو يومين.

يشار إلى أنّ المحكمة كانت قد عاقبت مبارك بالسجن ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية بعد إدانته بالاستيلاء على مخصصات مالية حكومية لتلك القصور. وقضت محكمة النقض المصرية في الثاني من مارس / آذار الجاري ، ببراءة مبارك بشكل نهائي من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين. لكن مبارك لا يزال خاضعا لقرار منعه من السفر الصادر على ذمة تحقيقات تجريها النيابة بتهمة تحقيق كسب غير مشروع.