الشيخ كمال خطيب: هنالك هدف سياسي وراء تعيين القاضية خطيب

الشيخ كمال خطيب:

الوزيرة شاكيد كانت تقف هي وزميلتها ميري ريجيف وراء تغريم كل من يرفع صوته للتكبير في المسجد الاقصى المبارك

 الجانب الاسرائيلي يريد أن يتظاهر باحترامه للدين الإسلامي مع أن الحقيقة تؤكد بـن من يصدر قانونا لمنع الـذان فهو حتما لا يحترم الإسلام 

النائب عيساوي فريج:

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

مقتنع بما قمنا به وأنجزناه والادعاءات المذكورة التي قيلت هي حجة الضعفاء

مكتب وزيرة القضاء اييلت شاكيد:

الحركة الاسلامية تم اخراجها عن القانون، وصوتها لا يمثل المجتمع العربي

تعيين القاضية تم بالتعاون مع ادارة المحاكم الشرعية وبدعم كامل من رئيس المحاكم الشرعية عبد الحكيم سمارة

وجه الشيخ كمال خطيب انتقادات حول تعيين هناء خطيب كأول قاضية شرعية في المحاكم الشرعية، مشيرا "الى أن الفقه الاسلامي لا يجيز تبؤ امرأة في منصب القضاء، وأنه يشتم رائحة صفقة ومحسوبيات وتقديم في مواقع ومراكز ضمن الجهاز القضائي الشرعي".

الشيخ كمال خطيب

وقال خطيب: "لا اعرف القاضية التي تم تعيينها، لكني احترم كل انسان يؤدي أي دور لخدمة مجتمعنا، لكن قرار تعيين قاضية عربية ومع المعرفة التامة بالحكم الشرعي في الموضوع، يؤكد بأن هناك اهدافا سياسية لعبت من وراء هذا التعيين. نتحدث هنا اولا عن الجانب الاسرائيلي الذي يريد أن يتظاهر باحترامه للدين الإسلامي مع أن الحقيقة تؤكد بأن من يصدر قانونا لمنع الـذان فهو حتما لا يحترم الإسلام ومن يسمح كل يوم بتدنيس المسجد الاقصى واقتحامه ايضا لا يحترم الإسلام كذلك الامر من يدنس مساجد أخرى ومن نبش قبور اجدادانا فهؤلاء لا يحترمون الاسلام والعرب ايضا".

ثم قال: "تحديدا الوزيرة شاكيد كانت تقف هي وزميلتها ميري ريجيف وراء تغريم كل من يرفع صوته للتكبير في المسجد الاقصى المبارك، وما بالها تتحول الان وتزعم بأنها تحترم الدين الإسلامي. مع الاسف هنالك جماعات ضغط عربية كانت وراء هذا القرار، وانا هنا اذكر أن من كان خلف القرار ودعمه من الاوساط العربية، هم انفسهم من كانوا وراء اقرار قرار تعديل الاحوال الشخصية قبل سنوات، والذي كان فيه مساس مباشر في الاحكام الاسلامية الشرعية، ويومها كانت الاعتبارات شخصية التي تتعلق بعضو كنيست معين، واليوم هنالك اعتبارات اخرى للدفع في هذا الاتجاه، واؤكد وأقول بأنني أشتم رائحة صفقة ومحسوبيات وتقديم في مواقع ومراكز ضمن الجهاز القضائي الشرعي".

كما قال: "أنا لست مفتيا لكن واضح أن الرأي المعتبر في الفقه الاسلامي هو عدم تبؤ المرأة منصب القضاء، وهذا له دلالات شرعية مقنعة جدا. لكن مرة اخرى هنالك من يتظاهر بأنه حريص على المساواة بين الرجل والمرآة".

ومضى قائلا: "من هم من الطرف العربي في الداخل الذين كانوا في اللجنة، اسمح لنفسي بالقول بأن منهم ليسوا مسلمين وليس من حقهم التدخل في شؤوننا الدينية، ومنهم مسلمون لا يعرفون في علوم الشرع كما انا اعرف في علوم الفضاء، هؤلاء يجب ان يحترموا انفسهم والخوض في مجالات غير هذه المجالات".

النائب عيساوي فريج

عضو الكنيست عيساوي فريج عقب على الاقوال بأن "من تدخل في التعيينات لا علم لهم بالشرع الاسلامي، وأن الاسلام لا يجير تعيين امرأة في منصب قاضي"، وقال: "هذا الكلام غير صحيح، فاللجنة شملت رئيس محكمة الاستئناف الشرعية القاضي عبد الحكيم سمارة والقاضي اياد زحالقة، وهنالك جهاز قضاه كانوا خلال فترة الترشيح وقبل الاختيار النهائي على اطلاع كامل بكل الإجراءات وانا شخصيا سمعت جميع الاراء الدينية المؤيدة والمعارضة لكن الدين الاسلامي الذين سمح بأن تكون سيدات في منصب قضاة في الاردن واندونيسيا ومصر، هو ليس دين مغاير عن الدين في البلاد، وهذه الادعاءات ضعيفة جدا".

واردف قائلا: "أنا على قناعة باننا عملنا خطوة تاريخية وكبيرة وديننا الاسلامي يعتز في ذلك، فالاسلام دين يتعايش مع الواقع، والادعاءات التي قيلت هي حجة الضعفاء".

وعن عدم وجود قاضيات في الديانة اليهودية قال: "انا مسلم وعندي قناعاتي، وانظر الى الامور من جانب أن المرأة يجب ان يكون لها دور فعال، وانظر الى الامور من منظار مجتمعي، وارى ضرورة دعم النساء في كل المجتمعات بعيدا عن التعصب، فالدين هو دين تسامح واخوة وتفاهم، ومن المفروض احترام وجهة نظر الاخر، وراي الاغلبية هي التي ستنتصر وليس الاقلية".

تعقيب مكنب وزيرة القضاء

وقد ذكر في تصريح من مكتب وزيرة القضاء اييلت شاكيد: "الحركة الاسلامية تم اخراجها عن القانون، وصوتها لا يمثل المجتمع العربي. تعيين القاضية تم بالتعاون مع ادارة المحاكم الشرعية وبدعم كامل من رئيس المحاكم الشرعية عبد الحكيم سمارة. هذه خطوة لدعم المرأة العربية ولتحقيق المساواة داخل المحتمع العربي. هذه خطوة نفتخر بها، ومن المهم أن يعلم من ينتقد أن هنالك قاضيات في مصر والاردن، وتوجد لدينا نوايا في الإستمرار في هذا المشوار، لا سيما أن المحامية هناء خطيب هي القاضية الأولى ولن تكون الأخيرة".