جبهة مجد الكروم: نرفض إقامة مركز شرطة في البلدة لأننا لا نثق بها وسنتكاتف لمحاربة العنف

جبهة مجد الكروم:

مخطط إقامة مركز شرطة في مجد الكروم ما هو إلا مخطط سياسي سلطوي نرفضه، وعلى القوى الوطنية والاجتماعية والسلطة المحلية رفضه بشكل واضح وجريء

تحت عنوان "لا نثق بالشرطة ونرفض إقامة مركز شرطة في القرية" قام نشطاء جبهة مجد الكروم الديمقراطية بتوزيع منشور عام على اهالي القرية جاء فيه ما يلي: "أصبحت ظاهرة العنف والجريمة في القرية آفة وبشكل يومي، ونشهد يوميا حالات إطلاق نار وقنابل وسرقات وفوضى المفرقعات النارية حتى ساعات الليل المتأخرة. هذا بالإضافة الى فوضى السائقين، خاصة الشبان منهم، الذين لا يراعون أية قواعد قانونية ولا أخلاقية، للمحافظة على راحة المواطن أو حياته".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

خلال توزيع البيان على المواطنين

وأضاف البيان: "وفقا للإحصائيات فان قرية مجد الكروم تتصدر القائمة بين قرى الشاغور والشرطة لم تستطع حل غالبية هذه الجرائم. اننا نرفض إقامة مركز شرطة في القرية فغالبية المدن والقرى التي تحتوي على مراكز شرطه نسبة العنف فيها أكثر من القرى والمدن التي لا تحوي على مراكز للشرطة.

إننا نرى أنّ الحفاظ على الأمن والأمان للمواطنين هي من مسؤولية الشرطة التي تتقاعس عن القيام بدورها الجاد في التعامل مع هذه الظواهر وتفتش عن الحجج والوسائل لدخول القرى العربية وتجد ان الحل هو زيادة عدد الشرطيين وإقامة محطات شرطة، التي تهدف الى تجنيد شبابنا للشرطة وجهاز الأمن الإسرائيلي الذي يعمل منذ قيام الدولة على قمع الجماهير العربية".

وجاء في البيان ايضاً: "أزمة الثقة هذه تتحملها الشرطة وهي نتيجة لتعاملها مع المواطنين وقتلها أكثر من خمسين شابا عربيا منذ أكتوبر 2000 بدم بارد وعلى الشرطة اجراء تغيير جذري لسياستها اتجاه الأقلية القومية الفلسطينية في البلاد من سياسة التمييز العنصري وسياسة الاستهتار بحياة المواطن العربي، هذه السياسة التي ازدادت حدة وشراسة في عهد حكومة اليمين الأكثر تطرفاً في تاريخ البلاد، كما ان توظيف رجال الشرطة سيكون على حساب الجماهير العربية وسيتم تخصيص نسبة من الاموال من ميزانية الخطة التطويرية المعدة للمجتمع العربي، التي من المفترض ان تقلل الفروقات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية في البلاد. إننا نتوجه أيضًا للسلطة المحلية لأخذ دورها بمحاربة العنف والعمل لوضع خطة شاملة لمواجهة العنف في جميع المجالات وتشغيل شركة حراسة ليلية، والعمل على زيادة الكوادر المهنية وزيادة الخدمات الوقائية والعلاجية في مجال العنف بين الشباب . فموقف السلطة المحلية من إقامة مركز شرطة في القرية متخاذل وجبان وانعكس هذا أيضا على سائر مجريات الأمور فقد اختار رئيس المجلس تشكيل إدارة غير مجربة بعيدا عن الأحزاب السياسية والتي تفتقد في قراراتها الى الحس الوطني وانعكس هذا أيضا على قرارات مصيرية اخرى كمشروع قسائم الأزواج الشابة ومخطط شارع هكارمي جنوبي القرية".

واختتم البيان: "إنّ مخطط إقامة مركز شرطة في مجد الكروم ما هو إلا مخطط سياسي سلطوي نرفضه، وعلى القوى الوطنية والاجتماعية والسلطة المحلية رفضه بشكل واضح وجريء فمحاربة العنف والجريمة لن تأتي عبر مركز للشرطة، بل عبر التثقيف والتوعية والتكاتف الاجتماعي والنشاطات الثقافية والتربية الاسرية في البيوت والمدارس والمحافظة على الأملاك العامة للبلد والتقيد بقوانين السير، كما نحافظ عليها خارج القرية. لا لإقامة مركز شرطة في القرية نعم للانتماء والعطاء لبلدنا الطيب" وفقًا للبيان.نرفض