المحكمة ترد دعوى سهيل دياب ضد عوني بنا وتفرض عليه دفع اتعاب محاميه

سهيل دياب طالب بتعويضه بمبلغ 250 ألف شيكل لكن المحكمة رفضت وردت دعوته 

عوني بنا:

document.BridIframeBurst=true;

اليوم اصدرت المحكمة قرارها برد دعوى سهيل دياب ومحاميه وفرضت عليه دفع مبلغ 10 الاف شيقل (يدفعها لي كتعويض) و1500 شيقل كتغطية لمصاريف المحكمة

المحامي عماد خمايسي، الموكل بالترافع عن عوني بنّا:

أكّد القاضي على الحق الدستوري للمواطن وكتلة المعارضة في المجلس البلدي بأن تنتقد السلطة المحلية أو البلدية بكل ما يتعلق باهدار المال العام، ودفع راتب بشكل غير قانوني

رفضت المحكمة اليوم الثلاثاء، دعوى القذف والتشهير التي قدمها سهيل دياب الناطق بلسان بلدية الناصرة سابقًا والمستشار الاعلامي لرامز جرايسي، ضد عوني بنا عضو بلدية الناصرة سابقًا عن التجمع ، والتي طالب فيها دياب بتعويضه بمبلغ 250 ألف شيكل بإدعاء قيام بنا بتشويه سمعته الشخصية وسمعة ادارة البلدية انذاك . هذا وقررت المحكمة رفض الدعوى التي قدمها سهيل دياب وفرضت عليه دفع مبلغ 10 الاف شيقل اتعاب محامي بنا هو المحامي عماد خمايسي،  و1500 شيقل كمصاريف للمحكمة .

من اليمين : عوني بنا وسهيل دياب

وكتب عوني بنا على صفحته:" اليوم اصدرت المحكمة قرارها. لمن لا يذكر هذه القضية فعندما كنت في المعارضة في المجلس البلدي في الناصرة، قمت بالكشف عن المعاش الذي كان يتقاضاه سهيل دياب كناطق بلسان البلدية رامز جرايسي، حيث كان المعاش اعلى من المسموح به من قبل وزارة الداخلية اي بشكل غير قانوني وعلى حساب اهل الناصرة ". واضاف عوني بنا:" قبل حوالي السنة قام سهيل دياب بتقديم شكوى ضدي مدعيًأ ان ما نشرته كان كاذبًأ وانني قمت بتشويه سمعته ، وقد وكلت المحامي عماد خمايسي لمتابعة القضية، حيث ادعى ان ما قمت بنشره كان صحيحًا ويعتمد على وثائق ، واليوم اصدرت المحكمة قرارها برد دعوى سهيل دياب ومحاميه وفرضت عليه دفع مبلغ 10 الاف شيقل (يدفعها لي كتعويض) و1500 شيقل كتغطية لمصاريف المحكمة.

وعّقب المحامي عماد خمايسي، الذي ترافع عن عوني بنّا، في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب:"لقد ادعينا بأنّ النشر لا يُشكل قذفًا وتشهيرًا بسمعة سهيل دياب، وطالبنا برد الدعوى التي كانت بقمية 250 ألف شيكل وقدّمنا كل الوثائق والمستندات للمحكمة، كما وكان بحوزتنا كتاب من وزارة الداخلية يؤكد صحة ما نقوله"، كما قال.

وأضاف المحامي خمايسي:"لقد أكّد القاضي على الحق الدستوري للمواطن وكتلة المعارضة في المجلس البلدي بأن تنتقد السلطة المحلية أو البلدية بكل ما يتعلق باهدار المال العام، ودفع راتب بشكل غير قانوني. مشيرًا إلى أنّ الانتقاد المتطرق لدفع راتب موظف كبير في البلدات والسلطات المحلية العربية لا يُشكل قذفًا وتشهيرًا به". 

المحامي عماد خمايسي