رؤساء السلطات المحلية يعلنون رفض قرار الداخلية والمالية بتقليص هبات الموازنة

حاييم بيباس:

لسلطات المحلية هي الذراع التنفيذي الحقيقي للحكومة وهي التي تدير بشكل فعلي حياة أكثر من 8.6 مليون مواطن في الدولة، فهؤلاء يجب دعمهم وليس المس بهم 

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز الحكم المحلي جاء فيه ما يلي: "رئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيباس، رون خولدائي رئيس بلدية تل ابيب ورؤساء سلطات محلية آخرين، أبرقوا رسالة شديدة اللهجة لوزيري الداخلية والمالية، يعارضون فيها التقليص في هبات الموازنة الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية بصورة مفاجئة".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

حاييم بيباس

وأضاف البيان: "في أعقاب بلاغ وزارة الداخلية الأسبوع الماضي، اكتشف رؤساء السلطات المحلية أن الوزارة تنوي تقليص هبات الموازنة الممنوحة من الدولة لـ200 سلطة محلية بهدف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وبحسب بلاغ الداخلية ان التقليص سيصل الى 1.3% من ميزانيات هبات الموازنة المقدرة بـ57 مليون شيكل، حيث تم الطلب من رؤساء السلطات المحلية تقليص ملائم في مصروفات السلطات المحلية من سنة 2017". ويعارض مركز الحكم المحلي هذا القرار المفاجيء والذي تم اتخاذه بأثر رجعي وعلى اعتاب إقرار الميزانية،وبعد 10 أشهر من قرار الحكومة في هذه القضية".

وتابع البيان: "وأشار رؤساء السلطات المحلية في رسالتهم أنه اذا كان ولا بد من تقليص هبات الموازنة فهذا كان يجب أن يكون في الصيغة النهائية للموازنة التي نشرها مؤخراً، كما أن البند 13 في قرار الحكومة الأخير، ترك فسحة للوزراء في الحكومة بطلب إبطال التقليص اذا تبين أن هناك زيادة في مدخولات الدولة، وهناك إمكانية لزيادة ميزانيات الوزارات، وعليه فإن ما نشر في وسائل الإعلام أن سنة الموازنة 2017 ستنتهي بفائض 10 مليار شيكل في خزينة الدولة، توقع رؤساء السلطات المحلية أنه سيتم إبطال التقليص الذي تم عرضه. وأكد رؤساء السلطات المحلية في رسالتهم لوزيري الداخلية والمالية أنهم لن يقبلوا مثل هذا القرار وطالبوا بإلغائه فوراً وإذا لم يتم ذلك سيتم إعلان الإضراب عن تقديم الخدمات للمواطنين".

واختتم البيان: "وقال حاييم بيباس رئيس مركز الحكم المحلي ورئيس بلدية موديعين مكابيم رعوت:لا يعقل أن الجهود المشتركة التي تبذل من أجل إستقرار الميزانيات في السلطات المحلية من خلال زيادة هبات الموازنة من سنة لأخرى، سيتم إلغاؤها بقرار غير منطقي، وغير ذلك الطلب من السلطات المحلية تقليص ميزانيات الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ويأتي ذلك تحديداً في هذه الأيام التي نسمع فيها عن زيادة مدخولات الدولة وعلى الوزارات المختلفة زيادة ميزانيات بصورة ملحوظة. السلطات المحلية هي الذراع التنفيذي الحقيقي للحكومة وهي التي تدير بشكل فعلي حياة أكثر من 8.6 مليون مواطن في الدولة، فهؤلاء يجب دعمهم وليس المس بهم وبالخدمات المقدمة التي يجب أن تكون على أكمل وجه وفي ظروف ملائمة" إلى هنا نصّ البيان.