كفرقرع: تدشين مشروع دورية تطبيق القانون التابعة لمدينة بلا عنف

المحامي حسن محمد عثامنة رئيس المجلس المحلي قدم شكره وامتنانه لكل من عمل وساهم في اخراج هذا المشروع الى حيز التنفيذ

تم، اليوم الأربعاء، تدشين مشروع "دورية تطبيق القانون التابعة لمدينة بلا عنف" - (שיטור משולב) في قرية كفرقرع، وذلك بمشاركة المحامي حسن محمد عثامنة رئيس مجلس محلي كفرقرع ، قائد شرطة لواء الساحل بيرتس عمار، قائد شرطة لواء منشة شمعون بن سابو، قائد شرطة وادي عارة ميخا كفني، محمد ذياب مدير مشروع مدينة بلا عنف - لواء المركز، المحامية شروق مصاروة - محاميد مديرة مشروع مدينة بلا عنف بمجلس محلي كفرقرع، مديري الأقسام وعدد من موظفي المجلس المحلي والضباط المرافقين.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

عثامنة مع مسؤولي الشرطة خلال تدشين المشروع

من جهته، المحامي حسن محمد عثامنة رئيس المجلس المحلي قدم شكره وامتنانه لكل من عمل وساهم في اخراج هذا المشروع الى حيز التنفيذ.

هذا، ويهدف المشروع الى تعزيز الشعور بالأمان والطُمأنينة لدى المواطنين وانجاح الجهود المبذولة من اجل تقليص حدة العنف والجريمة في المجتمع ، ومكافحة التجاوزات والمخالفات التي لها علاقة بالتأثير على جودة الحياة وكل اشكال الحاق الضرر بالهدوء والسكينة وإحداث الضجة والاضرار البيئية، مثل رمي النفايات في مساحات الملك العام، تخريب املاك عامة، اخلاء الخردوات ورميها في اماكن غير قانونية والكثير من المخالفات القانونية التي تُقترف بحق الحيز الجماهيري العام.

بيان المجلس المحلي

هذا وكان المجلس المحلي قد اصدر بيانا للمواطنين حول مشروع "دورية تطبيق القانون التابعة لمدينة بلا عنف" - (שיטור משולב)، وجاء فيه:"تُعتبر السلطة المحلية ركنا وشريكا رئيسيا وفعالا في تحمل المسؤولية بخلق الشعور بالأمان والطُمأنينة لدى المواطن، ويتوجب عليها ان تساهم في الجهود المبذولة من اجل تقليص حدة العنف والجريمة في المجتمع. ان برنامج "مدينة بلا عنف" يمنح ويُزود السلطة المحلية باليات واستراتيجيات جماهيرية وأذرع تنفيذية كثيرة من اجل ترسيخ عملها بكل ارجاء القرية وتعاقب التجاوزات والمخالفات التي لها علاقة بالتأثير على جودة الحياة وكل اشكال الحاق الضرر بالهدوء والسكينة وإحداث الضجة والاضرار البيئية، مثل رمي النفايات في مساحات الملك العام، تخريب املاك عامة تابعة لكل المواطنين، اخلاء الخردوات ورميها في اماكن غير قانونية والكثير من المخالفات القانونية التي تُقترف بحق الحيز الجماهيري العام".

وتابع البيان:"إن دورية تطبيق القانون والعُقوبات البلدية سوف تشرع بالتجوال وجوب كل احياء القرية وأرجائها بالمشاركة مع عناصر الشرطة، مع التأكيد على ان الوظيفة الرئيسية ودورها هو منع التخريب والحد من المخالفات التي تؤثر سلباً على جودة الحياة وعلاجها.

الدوافع العقلانية من وراء المشروع:

حضور مُكثف لقوات التطبيق المدنية المحلية في القرية سوف تساعد على تقليص جاد وملحوظ في احداث العنف واتلاف الأملاك العامة، وسوف تخلق عاملاً اساسيا للردع وزيادة الامان الشخصي للمواطنين والذي هو مبتغانا الاساسي في هذا السياق. ان الدمج بين عمل مراقب او مفتش من قبل المجلس المحلي وشرطي سوف يشكل قوة مضاعفة ويعطي شعورا عاما بأن هناك سلطة وقانون في القرية ومرجعية في حال الاخلال بالنظام العام المر الذي قد يقلص التجاوزات.

برنامج تنفيذي للخطة:

تعمل الدورية في ارجاء القرية ويتواجد فيها مراقب مدني (פקח עירוני) وشرطي، وتجوبُ في الأساس في المراكز التي تحصل فيها معظم المخالفات والتجاوزات والتي لا تتواجد فيها كاميرات التوثيق ولا اعمال تطبيق او مراقبة ومتابعة اخرى، إن تواجد وحضور الشرطي في الدورية يعطي قوة اكبر لصلاحيات تطبيق القانون. الدورية توفر ردا فورياً، ناجعاً وسريعاً.

تجدر الاشارة الى ان الاشهر الاولى سوف تكون مُكرسة للشرح والاستيضاحات، وبعدها سوف تباشر الدورية بإعطاء مخالفات حول كل تجاوز او مخالفة. الرجاء الانضباط واحترام القوانين من أجل تجنب الغرامات المالية والعقوبات"، إلى هنا البيان.