اولمرت يواجه عقوبة السجن لسنوات

* هآرتس: أن احتمال إدانة أولمرت بمخالفة قانون منع تبييض الأموال كبير جدا وفي هذه الحالة فإنه يتوقع الحكم عليه بالسجن الفعلي حيث أن العقوبة القصوى لهذه المخالفة هي السجن لعشر سنوات. * مسؤول: "مخالفة تبييض الأموال هي مخالفة يسهل إثباتها نسبيا، فيما العقوبة عليها كبيرة نسبيا وينبغي التأكد فقط من أن تحويل الأموال المشبوهة تمت بعد سريان مفعول القانون بهذا الصدد". بات من المحتمل ان ترسل المحكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت الى السجن في حال ثبتت عليه تهمة تبييض أموال والتي تبلغ عقوبتها عشرة سنوات.وقدر مصدر مقرب من التحقيقات لصحيفة هآرتس أن احتمال إدانة أولمرت بمخالفة قانون منع تبييض الأموال كبير جدا وفي هذه الحالة فإنه يتوقع الحكم عليه بالسجن الفعلي حيث أن العقوبة القصوى لهذه المخالفة هي السجن لعشر سنوات. ونقلت "هآرتس" عن مسؤولين في جهاز تطبيق القانون في إسرائيل قولهم إنه فيما شبهة حصول أولمرت على رشى هي محل خلاف، إلا أن أولمرت سيواجه صعوبة في دحض شبهة تبييضه أموال، وقال أحد هؤلاء المسؤولين "إني لا أرى وجود احتمال بأن ينجح أولمرت في إنقاذ نفسه من هذه المخالفة كما أنه ثمة شك فيما إذا كان بالإمكان استخدام هذه المخالفات لتشكل رافعة للتوصل إلى صفقة ادعاء في وضعه الحالي". ايهود اولمرت وأشار مسؤول آخر إلى أن "مخالفة تبييض الأموال هي مخالفة يسهل إثباتها نسبيا، فيما العقوبة عليها كبيرة نسبيا وينبغي التأكد فقط من أن تحويل الأموال المشبوهة تمت بعد سريان مفعول القانون بهذا الصدد".وجاءت أقوال المسؤولين في جهاز تطبيق القانون، يوم الاثنين ، غداة إعلان قيادة شعبة التحقيقات والمباحث في الشرطة الإسرائيلية عن توصيتها أمام النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد أولمرت، بخصوص قضية "المغلفات المالية"، التي يشتبه فيها أولمرت بالحصول على أموال من المليونير الأميركي اليهودي، موريس تالانسكي، مقابل تسهيل أعماله في إسرائيل، وقضية "الفواتير المزدوجة"، والمعروفة ايضا بقضية "ريشون تورز"، والتي يشتبه فيها أولمرت بالحصول على تمويل فائض وحتى مزدوج أحيانا لسفراته للخارج بصفة رسمية واستخدام هذه الأموال لتمويل سفرات أفراد عائلته.