المحكمة العليا ترفض التماس جمعية استيطانية ضد النائب يوسف جبارين

 

جاء في قرار المحكمة: 

قرارات الكنيست بهذه القضايا هي قرارات داخلية وتقع ضمن حرية عمل الكنيست وحرية ادارة شؤونها

النائب يوسف جبارين: 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

التماس جمعية "ريغافيم" الاستيطانية يندرج ضمن الملاحقات السياسية الانتقامية التي تقوم بها هذه الجمعية ضد النواب العرب

رفضت المحكمة العليا اليوم رفضًا قطعيًا الالتماس الذي تقدمت به جمعية "ريغافيم" الاستيطانية ضد النائب د. يوسف جبارين وضد الكنيست، ادعت فيه أنّ: "تمويل المكتب البرلماني للنائب جبارين في ام الفحم كان غير قانوني بسبب عدم استكمال المصادقة على الخرائط الهيكلية في المنطقة". وطالبت الجمعية بالتماسها أن "تستعيد الكنيست من النائب جبارين مصاريف استعمال المكتب البرلماني، وذلك بعد ان رفض رئيس الكنيست طلبها هذا".

وجاء في قرار قضاة المحكمة العليا، أنّ "قرارات الكنيست بهذه القضايا هي قرارات داخلية وتقع ضمن حرية عمل الكنيست وحرية ادارة شؤونها وانه لا مكان لقبول التماس جمعية "ريغافيم"، خاصة وان رئيس الكنيست صادق على كافة القرارات التي تعترض عليها الجمعية".

وقال النائب جبارين في تعليقه على رفض الالتماس إنّ: "التماس جمعية "ريغافيم" الاستيطانية يندرج ضمن الملاحقات السياسية الانتقامية التي تقوم بها هذه الجمعية ضد النواب العرب وذلك بسبب نشاطنا ومواقفنا لنصرة قضايا أهلنا وتصدّينا المتواصل لحكومة اليمين والاحتلال".

وأضاف جبارين: "جمعية "ريغافيم" هي واحدة من المنظمات اليمينية الرئيسية في إسرائيل، وتنشط خاصًة في إخلاء المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وإقامة بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتحصل الجمعية على ميزانيات تقدر بملايين الشواقل من خلال المجالس الإقليمية الاستيطانية، التي تنقل الأموال والميزانيات الحكومية إلى "ريغافيم" بموجب شروط مصممة خصيصا للجمعية".