الكنيست تصادق على قانون احتجاز اموال عائلات الأسرى الفلسطينيين

جبارين: قانون استعماري يهدف الى ترسيخ الاحتلال وسلب موارد الشعب الفلسطيني

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من النائب د. يوسف جبارين جاء فيه:" صادقت الكنيست الليلة بالقراءة الاولى على مقترح القانون الذي يتيح للحكومة الاسرائيلية احتجاز اموال السلطة الفلسطينية بسبب ما تسميه اسرائيل "دعم الارهاب"، وهو القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست العزار شتيرن من كتلة "يش عتيد" من احزاب المعارضة (!) ويحظى بدعم حكومة نتنياهو. ويهدف القانون الى سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات الضرائب الّتي من المفترض ان تحولها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية بحسب اتفاقية اوسلو.

النائب د.يوسف جبارين

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وقال النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور البرلمانية عن القائمة المشتركة، عشية أن هذا "القانون هو عقاب جماعي آخر ضد الشعب الفلسطيني وتهديد لمصادر دخل العائلات التي تعتاش من هذه المخصصات الاجتماعية، وهي مخصصات متبعة في العديد من دول العالم".

وأضاف النائب جبارين: "إننا نتحدث عن قانون كولونيالي بامتياز، إذ أن الأموال الّتي تنوي إسرائيل احتجازها هي ملك للشعب الفلسطيني، وفي ظل حقيقة أنه لا توجد عائلة فلسطينية تقريبًا الا وبينها اسير او اسير محرر، فان القانون يسعى الى ترسيخ الاحتلال والى مصادرة موارد الشعب الفلسطيني وحقوقه".

واكد جبارين: "بحسب التزامات إسرائيل في اتفاقيات أوسلو فهي ملزمة بنقل الأموال الى السلطة الفلسطينية دون اي قيد او شرط، وهذا القانون يناقض بوضوح التزامات إسرائيل بهذه الاتفاقيات الدولية، إذ أن الحديث عن أموال الضرائب الّتي قامت إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهي اموال من حق الشعب الفلسطيني".

وينص القانون على ان ينشر وزير الامن الاسرائيلي تقريرًا سنويًا يفصّل فيه كل المبالغ التي تم تحويلها من منظمة التحرير الفلسطينية او من السلطة الفلسطينية الى عائلات الاسرى الفلسطينيين، بحيث يتم خصم كل هذه المبالغ من المدفوعات التي تحولها اسرائيل الى السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، وبموجب مشروع القانون سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.