بمبادرة الطيبي: لجنة الداخلية البرلمانية تبحث في قضية مكتب الداخلية في القدس الشرقية

خلال الجلسة

أحمد الطيبي:

اقامة هذه الجلسة الخاصة لطرح حلول عملية تضع حد لهذه المعاناة الكبيرة التي يعاني منها اكثر من 350 ألف مقدسي يحصلون على خدمات مكتب وزارة الداخلية في القدس الشرقية

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب أحمد الطيبي جاء فيه ما يلي: "عُقد صباح اليوم الثلاثاء جلسة استثنائية في لجنة الداخلية البرلمانية بمبادرة النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، حيث ترأس اللجنة النائب بيني بيچن بحضور المحامي اسامه السعدي ونايف هنو نائب مدير عام قسم تسجيل السكان في وزارة الداخلية وحچيت مديرة مكتب وزارة الداخلية في القدس الشرقية وبيان وتد مندوبة وزارة المالية، والمحامية عرين دكور من مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" ومندوبي "عير عميم" وعدد من مندوبي جمعيات حقوقية، بمشاركة نواب القائمة المشتركة د. يوسف جبارين ووائل يونس".

من مكتب النائب احمد الطيبي

وتابع البيان: "بدوره أشار الطيبي في افتتاح الجلسة الى أن "اقامة هذه الجلسة الخاصة لطرح حلول عملية تضع حد لهذه المعاناة الكبيرة التي يعاني منها اكثر من 350 ألف مقدسي يحصلون على خدمات مكتب وزارة الداخلية في القدس الشرقية، حيث نجحت بالحصول على موافقة خاصة من رئيس اللجنة لاقامة هذه الجلسة في الاسبوع الأخير قبل خروج الكنيست الى عطلتها". كما وأشارت الأطراف الى أن "الصور والمشاهد التي نراها من أمام مكتب الداخلية في القدس الشرقية تعكس معاناة الآلاف من الأشخاص الذين ينتظرون بالدور ساعات وساعات وساعات ، ثم في النهاية يقولون لهم إنهم لم يتسجلوا ويجب أخذ نموذج، التسجيل بواسطته وارساله ثم يتم الاتصال بهم لإعطائهم دور. هذا الوضع هو غير انساني، وفيه محاولة إذلال للمقدسيين.‎ مكتب واحد من المفروض ان يقدم خدمة ل 350 ألف مواطن . هذا غير معقول ولا يحدث الا في هذا المكتب في القدس الشرقية، وعليه فانه من الضروري عقد هذه الجلسة لايجاد حلول جديّة وعملية لانهاء هذه المعاناة".

وجاء في البيان: "في نهاية الجلسة التي عرض خلالها مندوبو وزارة الداخلية المعطيات الخاصة حول المكتب، واقروا بالصعوبات الكبيرة التي يواجهها المقدسيين في الحصول على خدمات الوزارة، تم الاتفاق على العمل الفوري لافتتاح مكتب جديد اضافة للمكتب القائم، ليشكل هذا المكتب حلا جذريا للمشكلة، حيث يتم في هذه الايام فحص عدة مباني في مناطق مختلفة، منها بيت صفافا وكذلك في مبنى التأمين الوطني في شارع ابن بطوطة ، اضافة الى اتخاذ اجراءات فوريه تخفف من الضغط الكبير، منها: تمديد صلاحية بطاقة ال سي بي الى خمسة سنوات بدلا من سنتين، واضافة 9 شبابيك خدمة جديدة في المكتب والفصل بين الدور في مكتب الداخلية والدور في مكتب العمل وتوسيع الساحة الداخلية لتوفير وسائل تسهل على متلقي الخدمات خلال انتظارهم وتوفير تظليل للمراجعين.

واختتم البيان: "وذكر د. الطيبي ان سلوك بعض الحراس هو فظ ومنفلت مستشهدًا بفيديو لأحد الحراس يشتم المراجعين طالبا بوقفه عن عمله. كما وتم الاتفاق على ان يقوم المحامي السعدي بترتيب زيارة عمل لاعضاء اللجنة ومندوبي الوزارة في مكتب الداخلية في القدس الشرقية للوقوف عند المعاناة اليومية للمقدسيين هناك. وطالب د. الطيبي ود. جبارين بعقد جلسة اخرى للجنة الداخلية لمتابعة القرارات ووعودات المسؤولين" إلى هنا نصّ البيان.