محكمة العمل اللوائية تبطل مناقصة تعيين محمد عاصلة مهندسًا لبلدية عرابة

المحامي وسام ياسين في تعقيبه على القرار:

القرار واضح وخطير، لأنه يعكس واقعا خطيرا لكيفية ادارة بلدياتنا

القرار يهاجم المحسوبية والانتماء السياسي كاعتبار أساسي لدى رؤوساء البلديات في اختيار كبار الموظفين، وصل الى درجة أن يدافع رئيس البلدية بشراسة عن قراره توظيف مهندس كان داعما هاما له في الانتخابات الماضية، الى حد مغالطة أعضاء لجنة اختيار كبار الموظفين

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

قبل قضاة محكمة العمل اللوائية في لواء حيفا الطلب الذي تقدم فيه المحامي وسام ياسين، حيث تم الغاء مناقصة تعيين محمد عاصلة مهندسا لبلدية عرابة، حيث ترافع عن سميح نعامنة وعبد نجار في الدعوى التي قدماها ضد البلدية ورئيس بلدية عرابة علي عاصلة في قرار تعيين مهندس للبلدية. كما ألزمت البلدية بدفع مبلغ ألف شيكل لكل منهما، عدا عن دفع أجرة المحامي بقيمة 16 آلاف شيكل، وأنه في المرة المقبلة لطرح المناقصة، يجب فحص كل مرشح على حدة.

رئيس بلدية عرابة علي عاصلة

وفي مجمل حيثيات القرار جاء ما يلي:" أن رئيس البلدية قال خلال ادعائه أمام اللجنة أن جميع الاتهامات والملفات أغلقت لعدم كفاية الأدلة. لقد فحصت جميع القضايا وتبين عدم كفاية الأدلة. أحد سكان المناطق لفق له تهمة ثم سرحه القاضي دون أي اتهام". وقال القضاة هذا الكلام عار عن الصحة تماما، وخلال استجوابه امامنا تراجع رئيس البلدية عن كلامه. ولما سألناه عما إذا كان يعرف بماذا أدين المدعى عليه (محمد عاصلة) أجاب:"لا أعرف ولم أهتم بالأمر". وأضاف القضاة أنه ها هو رئيس البلدية يقول بنفسه إنه لم يهتم ولم يفحص ولم يدرس إدانة المدعى عليه رقم 4. ليس هذا وحسب، بل إنه عمد إلى تضليل أعضاء اللجنة بادعائه أنه فحص جميع القضايا وتبين له أنها أغلقت كلها لعدم كفاية الأدلة، ولم يكتف بذلك بل حاول التخفيف من خطورة المخالفات عندما ادعى أنهم "لفقوا" للمدعى عليه رقم 4. ليس هذا وحسب، بل إن رئيس البلدية قدم عرضا فيه مغالطه وتحريف للحقيقة بشأن إدانة المدعى عليه رقم 4 وادعى أمامنا أن المخالفات الجنائية لا تعنيه عندما يريد انتخاب الموظف. في سنة 2013 وطوال مدة شهر سُجل عضوا في المجلس المحلي بعد استقالة عضو القائمة الذي سبقه، وفي تاريخ 17.8.13 شارك المدعى عليه رقم 4، كممثل عن الكتلة، في جلسة إعلان أعضاء المجلس المحلي عن موقعهم السياسي قبيل الانتخابات واقترح تعيين السيد يوسف عاصلة، قريب رئيس البلدية، رئيسا للجنة الانتخابات. ادعاء المدعى عليه رقم 4 أنه لم يتعامل في السياسة أبدا في تلك الفترة وأن مشاركته في تلك الجلسة كانت لمجرد أن طلب منه ذلك رئيس الكتلة التي كان عضوا فيها سنة 2008، قبل ذلك بـ 5 سنوات، وأنه لم يتعامل في السياسة منذ ذلك الوقت، هو ادعاء غريب وغير موثوق.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن رئيس البلدية شهد أن كتلة "المستقبل" لم تكون موجودة إطلاقا سنة 2013.

وقال المحامي وسام ياسين في تعقيبه على القرار:"القرار واضح وخطير، لأنه يعكس واقعا خطيرا لكيفية ادارة بلدياتنا. ان القرار يهاجم المحسوبية والانتماء السياسي كاعتبار أساسي لدى رؤوساء البلديات في اختيار كبار الموظفين، وصل الى درجة أن يدافع رئيس البلدية بشراسة عن قراره توظيف مهندس كان داعما هاما له في الانتخابات الماضية، الى حد مغالطة أعضاء لجنة اختيار كبار الموظفين، وأيضا الى حد عدم قول الحقيقة ازاء مخالفات المهندس الجنائية".

وأضاف أن المحكمة بقرارها تحدثت عن تاريخ طويل يجمع رئيس البلدية بشخص ترشح لمنصب مهندس البلدية، يشمل كما هائلا من الاتفاقيات غير القانونية التي وقعها معه. وتابع يقول:"وما يزيد الطين بلة أن جزءا كبيرا منها وقع في خضم الحملة الانتخابية التي خاضها الاثنان معا". وأكد على أن القرار يبطل المناقصة جملة وتفصيلا ويشدد على خطورة ما ورد في حيثيات القضية.

يشار إلى أنّ مراسلنا حاول مرارًا الاتصال برئيس بلدية عرابة، علي عاصلة، للحصول على تعقيبه دون جدوى، وسيتم نشر التعقيب فور وروده.