رئيس مجلس جلجولية: الشرطة تصفّي حسابات من خلال هدم المنازل في البلدة

 

رئيس مجلس جلجولية المحلي، فائق عودة:

هذا عمل فاشل ومرفوض ونستنكره بأشد العبارات، واعتقد ان الشرطة من خلال هدمها للبيوت تحاول ان تتدخل في انتخابات جلجولية

على الشرطة ابلاغ السلطة المحلية بقرار الهدم مسبقا ولكن الشرطة ارتأت عدم ابلاغنا بالهدم وهذا ما يعزز اعتقادنا ان للشرطة حسابات خاصة وهي غير شرعية وغير قانونية

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

عقّب رئيس مجلس جلجولية المحلي، فائق عودة، على هدم منزلين بالبلدة صبيحة هذا اليوم، قائلًا:"فاجئتنا شرطة إسرائيل وحرس الحدود وقوات من اليمار، صباح اليوم،  معززة بجرافات لهدم منزلين تابعين لعائلة الحريري في البلدة".

وتابع عودة:"يقع المنزلان ضمن الخارطة الهيكلية والخرائط المفصلة ومصادق عليهما مبدئيا، وفي عام 2016 قدم المجلس المحلي التماسا لدى حاكم المركزية واصدر قرارا بالمصادقة على هذه الخرائط لكن للأسف ومنذ ذلك الوقت ما زالت هذه الخرائط عالقة، ويبدو أنّ شرطة إسرائيل تعاملت مع هذا الامر كتصفية حسابات مع العائلة الضحية، بهدمها للبيوت وتشريد عدة عائلات"، كما قال.

خلال عملية الهدم

وأسهب عودة:"هذا عمل فاشل ومرفوض ونستنكره بأشد العبارات، واعتقد ان الشرطة من خلال هدمها للبيوت تحاول ان تتدخل في انتخابات جلجولية وبهذا تحاول المساس في حقوق وصلاحيات المجلس المحلي علما ان الانتخابات في جلجولية مقررة بعد اربعة اشهر".

وتابع عودة:"أصحاب البيوت المهدومة توجهوا الى محكمة الصلح في حينه لايقاف إجراءات الهدم والمحكمة رفضت ومن ثم توجهوا الى المحكمة المركزية والحاكم قرر بحث القضية بحضور الطرفين، لكن الشرطة لم تنتظر الحلول وأسرعت بجرافاتها لهدم المنزلين، مع العلم أنّه على الشرطة ابلاغ السلطة المحلية بقرار الهدم مسبقا ولكن الشرطة ارتأت عدم ابلاغنا بالهدم وهذا ما يعزز اعتقادنا ان للشرطة حسابات خاصة وهي غير شرعية وغير قانونية". وختم عودة:"مع مزيد الأسف بعض المرشحين يحاولون استغلال الهدم لاعتبارات وحسابات شخصية وهذا امر مستغرب ومستهجن ايضا". وفي السياق نفسه قرر المجلس المحلي اعلان الاضراب.

تعقيب الشرطة

وجاء في تعقيب للشرطة حول تصريحات رئيس المجلس المحلي:"ردا على توجهكم: شرطة اسرائيل ساعدت وزارة المالية في تنفيذ أمر قانوني الذي صدر بشكل قانوني".