عشراوي تستنكر قرار استراليا إنهاء المساعدات المباشرة لفلسطين وتصفه بالجائر

 

استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي قرار استراليا إنهاء المساعدات المباشرة لفلسطين ووصفته بالجائر وغير المسؤول. وقالت في بيان لها اليوم الثلاثاء:" بات من الواضح أن أستراليا قد استسلمت لضغوط الإدارة الأمريكية وتعمل على تعزيز ظلم الاحتلال العسكري الاستيطاني وتشارك في معاقبة الاسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى الاحتلال. فهذا القرار المجحف يستهدف بشكل مباشر شعبنا المحاصر والاعزل، ويتجاهل بشكل متعمد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب المستمرة التي يرتكبها".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

حنان عشراوي - صورة من الأرشيف

وأشارت عشراوي في هذا السياق الى المادة 81 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي نصت على أن" تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصاً محميين بإعالتهم مجاناً وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ولا يخصم أي شئ لسداد هذه المصاريف من مخصصات المعتقلين أو رواتبهم أو مستحقاتهم. وعلى الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون إذا لم تكن لديهم وسائل معيشة كافية أو كانوا غير قادرين على التكسب".

وأضافت: " أود أن أذكر وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب بأن الوضع كما هو منذ الاحتلال العسكري عام 1948 فما زالت إسرائيل تمارس وحشيتها وهمجيتها وجرائمها التي أسفرت حتى اللحظة عن اعتقال أكثر من مليون فلسطيني دون محاكمة عادلة وقتل ما يقارب من 75،000، ليطال هذا الظلم المتواصل كل عائلة فلسطينية ".

وأعربت عشراوي عن قلقها ازاء اتهامات بيشوب للقيادة الفلسطينية "بالعنف ذي الدوافع السياسية" وأضافت:" لقد التزمنا بالمقاومة الشعبية وبجميع الوسائل القانونية لمواجهة الانتهاكات والعنف والإرهاب الإسرائيلي. ومن المفارقات المؤسفة أن إسرائيل لم تخضع للمساءلة بسبب عنفها "الرسمي وغير الرسمي" الذي قام به جيشها الاحتلالي ومستوطنيها المتطرفين على حد سواء، في حين المطلوب من الفلسطينين البقاء ضحايا مطيعين وخاضعين لهذا الاحتلال".

وحثت عشراوي في نهاية بيانها، حكومة أستراليا بضرورة إعادة النظر في قرارها وعدم تشجيع إسرائيل على سياساتها الأحادية وغير القانونية، والعمل على إلزام القوة القائمة بالاحتلال بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.