قانون العنصرية وليس القومية/ بقلم: ابراهيم بشناق

ابراهيم بشناق في مقاله:

يعرّف القانون الجديد دولة إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي ، هذا معناه تفضيل اليهودية على النظام الديمقراطي

هذا القانون العنصري لا يتضمن أي حق جماعي للأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، وهي أقلية قومية أصلانية

لم تكن دولة إسرائيل بحاجة إلى التصديق على "قانون القومية"، الذي يحصر الدولة بـ"الشعب اليهودي" فقط، حيث يعج الواقع بمظاهر التمييز ضدنا كفلسطينيين داخل إسرائيل منذ 70 عاما .

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وبالرغم من ذلك صادقت الكنيست يوم أمس على "قانون أساس القومية" مما يُعتبر إنجاز لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حيث وعد مؤيديه بتمرير هذا القانون العنصري المثير للجدل، إذ يتضمن 11 بندا وردت تحت العناوين الآتية : المبادئ الأساسية، رموز الدولة، عاصمة الدولة، اللغة، لمّ الشتات، العلاقة مع الشعب اليهودي، الإستيطان اليهودي، يوم الاستقلال ويوم الذكرى، أيام الراحة والعطل، نفاذ القانون.

وينص القانون كذلك على أن "حق تقرير المصير في فلسطين التاريخية هو حق لليهود فقط . وأن الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل الأبدية "، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية، لتفقد اللغة العربية مكانتها كلغة رسمية " كما كان متبعاً لغاية الآن.

ويعرّف القانون الجديد دولة إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي ، هذا معناه تفضيل اليهودية على النظام الديمقراطي .

من المهم التأكيد على أن هذا القانون يتناقض بوضوح مع القانون الدولي فيما يتعلق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 1947 بشأن تقسيم فلسطين الإنتدابية إلى دولتين، القرار الذي دعا كل دولة من الدولتين إلى تبنّي "دستور ديمقراطي"، يضمن عدم التمييز بين السكان بأي شكل من الأشكال،على أساس الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنس ، وكذلك يضمن لجميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الحق في الحماية القانونية المتساوية . وعمليًا، فإنَّ المبادئ الأساسية القائمة في صلب القانون الأساس تتناقض بصورة واضحة مع جميع مبادئ قرار التقسيم للأمم المتحدة، وهو القرار الذي لطالما تغنّت به إسرائيل بوصفه قاعدة تاريخية للإعتراف بها .

هذا القانون العنصري لا يتضمن أي حق جماعي للأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، وهي أقلية قومية أصلانية. وتعتبر هذه الحقوق الجماعية أساسية لأنها تنبع من الإختلاف الجماعي القومي الذي يميّز مجموعة الأقلية عن مجموعة الأكثرية.

الحقوق الجماعية هي حقوق متأصّلة بالخطاب الدولي وتحصل عليها مجموعة الأقلية بسبب خصوصيّتها الجماعية، وتسعى إلى ضمان المساواة الجوهرية لأبناء وبنات الأقلّية، ومنحهم حماية قضائية ودستورية متساوية على المستويين الفردي والجماعي ، في إساس هذه الحقوق الجماعية للأقلية العربية الإعتراف بالمجموعة القومية العربية الفلسطينية في إسرائيل بوصفها أقلّية أصلانية تعيش على تراب وطنها التاريخي ويستند حقّها في المساواة الكاملة إلى الأساس المدني الفردي وإلى الأساس القومي الجماعي والأصلاني. وتشمل هذه الحقوق ضمان المكانة المتساوية للغة العربية وتعزيز مكانتها، والتقسيم المتكافئ للموارد العامة، ومساواة في المنظومة الرمزية للدولة، ومساواة في ترتيبات الهجرة إلى الدولة والتجنّس فيها، وضمان التمثيل اللائق والمؤثّر للمواطنين العرب في مؤسّسات الدولة. أما في نطاق الحيّز الخاص بكلّ مجموعة، فيجب أن تمنح الحقوق الجماعية الأقلّية العربية إدارة ذاتية إدارية في شؤون التربية والتعليم والدين والثقافة ووسائل الإعلام .

يُعبِّر هذا القانون عملياً عن ثنائية معيارية صارخة بنظرة القانون الدستوري الإسرائيلي إلى المجموعتيْن القوميتين في الدولة: نظرة جماعية وقومية واضحة إلى الأغلبية اليهودية، مقابل نظرة فردانية ومدنية إلى المواطنين العرب ("غير اليهود"). هذا التصنيف القومي- الإِثني بين العرب واليهود يرسّخ المكانة الدونية للمواطنين العرب ويؤدّي إلى تعميق إقصائهم في القانون وفي الممارسة" .

وبناء على ذلك يتوجب علينا جميعاً افراداً ومجتمعاً وقيادات وأحزاباً وجمعيات أهلية كل في موقعه التصدي لهذا القانون العنصري الذي يعتبرنا مواطنين درجه " ب " في أحسن الحالات ومحاربته قضائياً من أجل إبطاله .

علينا جميعاً كل حسب موقعه قدراته فضح السياسة العنصرية لهذه الدولة في المحافل والمؤسسات الدولية والوصول إلى كافة وسائل الإعلام الأجنبي وشرح بنود هذا القانون الذي يعتبر مقدمة للفصل الأبرتهايدي كما كان في جنوب أفريقيا وفضح زيف ما تسمى " واحة الديمقراطية في الشرق " . 

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net