الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على حظر ممارسة الدعارة والتواجد بأماكن دعارة

 

 

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على اقتراح قانون حظر استهلاك الدعارة (نص مؤقت) لعام 2018. يدور الحديث حول اقتراح حكومي، وقد جاء في أعقاب اقتراحات شخصية لكل من عضو الكنيست عاليزا لافيه (يش عتيد) وشولي معلم رفائيلي (البيت اليهودي).

 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

ويقترح القانون تحديد نص مؤقت لمدة 5 أعوام وبحسبه فإن استهلاك الدعارة والتواجد في مكان يستخدم لاستهلاك الدعارة بغرض القيام بذلك، سيعتبر مخالفة إدارية. ويقترح القانون مخالفة بقيمة 1500 شيكل وفي حال تم تكرر ارتكاب المخالفة سيتم مضاعفة المبلغ إلى 3000 شيكل. كما يقترح القانون الجديد منح صلاحيات لوزير القضاء بموافقة وزير العمل، الرفاه والخدمات الاجتماعية وبموافقة لجنة الدستور، القانون والقضاء استخدام وسيلة بديلة لدفع المخالفة الإدارية، بهدف توفير المعلومات وزيادة الوعي لكل ما يخص الأضرار التي تلحق بالأشخاص ضمن دائرة الدعارة، وكل ذلك من أجل منع تكرار تنفيذ المخالفة.

 

وجاء في تفسير القانون: "في السنوات الأخيرة يزداد في إسرائيل الاعتراف بأن صناعة الدعارة تجسد مخاطر وأضرار كبيرة، وأنه يجب العمل على تقليصها بأدوات مختلفة من بينها إعادة التأهيل، الإرشاد، التربية وإنفاذ القانون.

وفي شهر حزيران / يونيو 2016 عينت وزيرة القضاء طاقما برئاسة المديرة العامة لوزارة القضاء بهدف فحص أدوات تقليص استهلاك الدعارة في إسرائيل. وفحص الطاقم أيضا إمكانية فرض غرامة على مستهلكي الدعارة، واقترح الطاقم مسارا لتحديد المخالفة من خلال تقرير نشر في كانون الأول / ديسمبر 2017. ويظهر من التقرير أنه على الرغم من الاجماع الواسع بين أعضاء الطاقم حول وجوب تقليص الدعارة، فإن الطرق المختلفة لإدانة مستهلكي الدعارة في التشريعات حول العالم وفي الأبحاث المختلفة حول الموضوع هي كثيرة ومتنوعة.

 

ويتناول التقرير ثلاث مميزات تخص الولوج إلى دائرة الدعارة وهي تستند إلى وجهة النظر المهنية التي حددها الطاقم من مجالي الرفاه والصحة والتي بررت حظر منع استهلاك الدعارة: أولا التدهور للدعارة مرتبط بضائقة اقتصادية، نفسية واجتماعية وهي تشكل تحديا وصعوبات للخروج من دائرة الدعارة، وبالتالي فهي تنظر إلى الدعارة أنها ليست خيارا اختياريا وفوريا. ثانيا، إلى جانب الدعارة فإن ذلك يؤدي إلى أضرار جسمانية وصحية مختلفة مثل مخاطر العدوى واحتمال الإصابة بأمراض جنسية وأضرار نفسية مثل متلازمات ما بعد الصدمة، الإدمان وحالات الانتحار. ثالثا، فإن الشريحة التي تعيش ضمن دائرة الدعارة وأغلبيتها من النساء، تعيش في فخ يصعب عليها التحرر من هذا العالم، خاصة لتدهورها في ضائقة وأزمات. كما ويلاحق هذه الشريحة عار اجتماعي، الأمر الذي يزيد من ضائقتها ويعرقل عملية إعادة تأهيلها".

 

وقالت عضو الكنيست ميخال روزين (ميرتس): "ما نقوم به هنا اليوم هو إثبات أنه يمكن تغيير المجتمع ويمكن إصلاحه. لا يوجد هناك أي خيار حر بالعمل في الدعارة. صحيح أن الاقتراح لا يتضمن عقوبات جنائية ولكنه يتضمن رسالة تربوية مهمة للجمهور".

 

وقالت عضو الكنيست عاليزا لافيه (يش عتيد): "هذه لحظة تاريخية يتم من خلالها تعريفنا كمجتمع، من نحن وما هي قيمنا. في السنوات الأخيرة أنا أشغل منصب رئيسة اللجنة الفرعية للتجارة بالنساء، وعلى الرغم من أننا نجحنا في تقليص جزء من ظواهر الاتجار بالنساء، فإن الدعارة اتسعت وزادت. قمنا بزيارات وسمعنا شهادات تدمي القلوب لنساء روين لنا كيف تدهورت أحوالهن فيما نحن لم نكن بقربهن، وهذا الأمر بحد ذاته هو إخفاق مجتمعي".

 

وقالت عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة): "من ناحيتي فقد كان هذا الموضوع نظريا حتى اللحظة التي شاركت بها بجولة ميدانية وقد هزني ذلك. اقترح أن يشارك جميع أعضاء الكنيست بجولة لمشاهدة الاستغلال ومشاعر مصادرة الكرامة. نحن في نقطة زمنية تاريخية نحو بداية ثورة في هذا الموضوع. النضال بدأ ينضج".

 

وقالت عضو الكنيست رفيتال سويد (المعسكر الصهيوني): "على طول هذا النضال مرت في مخيلتي الكثير من الوجوه وقصص النساء اللواتي أعرفهن وأعلم كيف تدهورهن حيث هن. هذه اللحظة هي لحظة كبيرة لأنه وبعد سنوات كثيرة، يطرح في الكنيست اقتراح قانون من شأنه أن يساهم في تغيير طرق تفكير وعمل متجذرة كان ينظر إليها في السابق وكأنه لا يمكن تغييرها".

 

وقالت عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي (البيت اليهودي): "أنا سعيدة لهذا الاقتراح الحكومي. في هذه الكنيست من المهم وجود تشريعات خاصة ولكن حظر استهلاك الدعارة هو تغيير جوهري في حياة المجتمع الإسرائيلي كله. الدعارة هي ليست مهنة وليست اختيارية. إذا لم يتم حظر استهلاك الدعارة فعمليا يتم تأسيسها".

 

وأيد اقتراح القانون 39 عضو كنيست دون أي معارضة، وسيتم تحويل الاقتراح إلى لجنة الدستور لمواصلة إعداده.